قمة دمشق تدعو لحل أزمة لبنان بتفعيل سين سين

الإثنين ١٧ يناير ٢٠١١ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

‎طلبت القمة التي عقدت في دمشق بين قادة كل من تركيا وسوريا وقطر لبحث الازمة السياسية في لبنان، طلبت تفعيل الوساطة السورية السعودية لحل الازمة اللبنانية. وضمت القمة التي عقدت اليوم الاثنين كل من رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وامير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني والرئيس السوري بشار الاسد. كما حضر الاجتماع وزير الخارجية السوري وليد المعلم والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر وأحمد داود أوغلو وزير خارجية تركيا. اكدت القمة الثلاثية السورية-التركية-القطرية التي عقدت في دمشق الاثنين حرص القادة الثل

‎طلبت القمة التي عقدت في دمشق بين قادة كل من تركيا وسوريا وقطر لبحث الازمة السياسية في لبنان، طلبت تفعيل الوساطة السورية السعودية لحل الازمة اللبنانية.

 

وضمت القمة التي عقدت اليوم الاثنين كل من رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وامير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني والرئيس السوري بشار الاسد.

 

كما حضر الاجتماع وزير الخارجية السوري وليد المعلم والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر وأحمد داود أوغلو وزير خارجية تركيا.

 

اكدت القمة الثلاثية السورية-التركية-القطرية التي عقدت في دمشق الاثنين حرص القادة الثلاثة على ايجاد حل للازمة اللبنانية مبني على المساعي "الحميدة" السورية-السعودية "لتحقيق التوافق بين اللبنانيين ومنع تفاقم الاوضاع".

 

وافادت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) ان الرؤساء الثلاثة "رحبوا بقرار لبنان تأجيل الاستشارات النيابية ريثما تتحرك الجهود السياسية لمساعدة اللبنانيين على ايجاد الحل الذي يحقق مصالح الشعب اللبناني واستقرار لبنان".

 

ويأتي الاجتماع في حين أرجأ الرئيس اللبناني ميشال سليمان لمدة اسبوع الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة اللبنانية الجديدة، بينما ينتظر ان يتسلم قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية في لاهاي القرار الظني في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.

 

ويغرق لبنان في ازمة سياسية حادة بعد سقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، على خلفية انقسام حاد حول المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق، نتيجة استقالة احد عشر وزيرا بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه.

 

وسيقدم مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار القرار الاتهامي الذي سيكون سريا، الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين المكلف النظر فيه من اجل تثبيته. وحين يصادق القاضي على النص الاتهامي، يمكن اصدار مذكرات توقيف او جلب.

 

وتتولى المحكمة التي انشئت في 2007 بطلب من لبنان بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري بشاحنة مفخخة مع 22 شخصا آخرين في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت.