ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الثلاثاء، أن ملك الأردن عبد الله الثاني يشعر بقلق بالغ تجاه تصاعد المظاهرات الشعبية احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة التي يقودها سمير الرفاعي.
ونقلا عن موقع "وطن" الثلاثاء، افادت الصحيفة الإسرائيلية عن تاجر من الضفة الغربية قضى الأسابيع الثلاثة الماضية في عمان القول، إن الملك الأردني قد يكون في غاية التوتر بسبب موجة المظاهرات المتوقعة في الأيام المقبلة والتي سبقتها مسيرات أخرى في الأيام القليلة الماضية.
وأضاف التاجر أن هناك أحاديث متداولة في الأردن مفادها أن الملك عبد الله الثاني قد يكون أنشأ غرفة عمليات خاصة في القصر الملكي للحيلولة دون إغراق البلاد في حالة من الفوضى وانعدام القانون.
كما نقلت الصحيفة الاسرائيلية عن فلسطينيين عادوا إلى الضفة الغربية من الأردن في الأيام الأخيرة القول، إن الكثير من الأردنيين باتوا يتحدثون علنا عن الحاجة إلى تكرار النموذج التونسي في المملكة والثورة على النظام.
وكان الأردن شهد في الايام الاخيرة مظاهرات شارك فيها الآلاف للمطالبة باستقالة حكومة الرفاعي التي يحملونها مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة والزيادة في الأسعار.
وخلال تلك المظاهرات تم ترديد شعارات تدعم "الثورة التونسية" التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأجبرته على الفرار بعد أن قضى أكثر من 23 عاما في سدة الحكم.
ورغم أن الاحتجاجات موجهة بالدرجة الأولى ضد حكومة الرفاعي ، فإن "جيروزاليم بوست" قالت أن بعض الأردنيين لا سيما أولئك المرتبطين بالقوى الإسلامية دعوا بشكل علني إلى تغيير نظام الحكم في المملكة ، حسب قولها.
وتابعت الصحيفة الإسرائيلية، أن الكثير من الأردنيين غاضبون من حكومة الرفاعي بسبب البطالة والفقر وأن هناك أيضا كثيرا من الناس يلقون باللوم على ملك البلاد، موضحة أنه أمام اتساع رقعة المظاهرات من العاصمة عمان إلى مدن أخرى مثل الكرك ومعان أعطى الملك عبد الله الثاني أوامر لحكومته بخفض أسعار الوقود والسلع الأساسية لكن ذلك لم يخمد غضب الأردنيين ويحتوي استياءهم.
وأضافت أن السلطات الأمنية كانت حذرة في التعامل مع المظاهرات المناهضة للحكومة حيث أنها درجت على التسامح مع المظاهرات طالما أنها موجهة فقط إلى الحكومة ، إلا أنه إذا أصبحت المظاهرات موجهة إلى الملك فإن تعامل السلطات سيكون مختلفا تماما لأن دستور البلاد يمنع المواطنين من قول أي شيء سيئ ضد الملك.
واختتمت "جيروزاليم بوست" قائلة إن الضغط على الملك يتصاعد وإنه إذا انتشرت المظاهرات يمكن أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة وأن يؤدي ذلك إلى سقوط النظام الملكي.
يأتي هذا فيما نقلت مصادر اخبارية عن سياسيين ومحللين أردنيين القول إن حالة الاحتقان المتصاعدة في الشارع الأردني أيقظتها الأحداث التي شهدتها تونس وإسقاط الشعب هناك نظام زين العابدين بن علي، موضحين أن الثقة بالحكومة وصلت أدنى مستوياتها شعبيا تزامنا مع التغيير في تونس رغم حصولها قبل أقل من شهر على ثقة قياسية من البرلمان حيث صوت 111 نائبا للثقة بالحكومة من أصل 119 نائبا.
ووفقا لسياسي أردني بارز لم يذكر اسمه ، فإن هذه الثقة تحولت إلى "لعنة شعبية" بعد أن وصف المتظاهرون في المدن الأردنية النواب بـ"الجبناء والأموات" وهي أوصاف حازت الحكومة على أضعافها.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان إن ما حدث في تونس رفع معنويات القوى المطالبة بالتغيير في الأردن والدول العربية التي رأت أن بإمكان الشعوب أن تصنع التغيير من خلال النزول إلى الشارع.
وأضاف أن أحداث تونس تركت أثرا ملموسا في الشارع الأردني حيث ترافقت مع سياسات حكومية فاقمت المشكلات المعيشية والاقتصادية على المواطنين.
وتابع "هناك حضور قوي لأحداث تونس في المسيرات التي خرجت، ومن يدرس التعليقات ومزاج الناس والشعارات في المسيرات يلحظ أن تلك الأحداث ساهمت في تشجيع الناس على التحرك وأيقظت الأزمات التي يعانون منها".
ولفت إلى أن كافة الخيارات مطروحة أمام التحرك السياسي الأردني لاستيعاب غضب الشارع، مشيرا إلى أن هناك خطوات قادمة للتخفيف أكثر عن الناس وفي حال عدم نجاحها فإن التضحية برأس الحكومة خيار مطروح لاستيعاب حالة الاحتقان خاصة في ظل تصاعدها.
وفي السياق ذاته ، اعتبر المراقب العام للإخوان المسلمين في الاردن الدكتور همام سعيد خلالها أن الشعب الأردني يعاني مما عانى منه الشعب التونسي من "استبداد سياسي وتسلط أمني ومصادرة للحريات".
بل وعاد الإسلاميون الثلاثاء أيضا للكشف عن "أدلة" تثبت تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي قاطعوها واعتبروا أن الفساد الاقتصادي والاجتماعي في الأردن سببه "الفساد السياسي".
وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء إن لدى الجبهة وثائق - عرض جزءا منها أمام الصحفيين- تثبت أن هناك 70 ألف اسم صوتت في دوائر عمان والزرقاء عشرات المرات خلال انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأشار إلى أن الجبهة ستضع هذه الوثائق بين يدي ملك الأردن عبد الله الثاني الذي ناشده إقالة الحكومة الحالية وحل البرلمان وتشكيل حكومة مؤقتة ترأسها شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة وتحظى بثقة الشعب الأردني.
وأضاف "الحكومة المطلوبة في هذه المرحلة التي تؤسس لحكومة منتخبة ليس المقصود منها تغيير الوجوه وإنما تغيير سياسات ونهج الحكم".
وتابع منصور "المشكلة السياسية في بلدنا تنبع من الاستبداد والتفرد بالقرار وتغييب دور الشعب وتهميش المؤسسات ومصادرة الحريات وإطلاق يد الأجهزة الأمنية في مصائر البلاد والعباد".
وحذر القيادي الإسلامي من "انفجار غير مضمون العواقب" إذا لم يتم الشروع في "إصلاحات حقيقية والتوقف عن المسكنات والشعارات التي لا تزيد الواقع إلا فسادا".
ويأتي تصاعد خطاب الإسلاميين متزامنا مع دعوات لجان شعبية إلى مسيرات يوم الجمعة المقبل ، وكانت العاصمة عمان ومدن أردنية ومخيم البقعة للاجئين شهدت يومي الجمعة والأحد الماضيين مسيرات شعبية توحدت مطالبها بإقالة حكومة سمير الرفاعي وسط انتقادات قاسية لمجلس النواب والأزمة المعيشية في البلاد وحالة ارتفاع الأسعار التي لم تقنع الشارع إجراءات حكومية للحد منها.