على ضوء الاحداث الاخيرة..

من المستفيد من التصعيد المدمر في البصرة؟

من المستفيد من التصعيد المدمر في البصرة؟
الأربعاء ٠٥ سبتمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

بعد مرور اربعة اشهر من إنجاز الشعب العراقي العملية الديمقراطية بنجاح، تشهد الساحة العراقية استمرار التجاذبات المتوقعة بين الكتل السياسية، فيما بقي الشعب يعاني إستمرار حالة الإهمال وقلة الخدمات الضرورية التي يحتاجها في حياته اليومية.

العالم - تقارير

وشهدت البصرة الليلة الماضية احتجاجات ومواجهات أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص واصابة ثمانية وستين آخرين. وفرضت السلطات المحلية حظر التجوال في المدينة بعد أن اقتحم المتظاهرون جزءا من مبنى مقر المحافظة، وأضرموا النار فيه على خلفية الاحتجاجات على سوء الأوضاع الخدمية.  

فالبصرة بعراقتها التاريخية، ودورها الريادي في توفير متطلبات الحياة لكل العراق، مازالت تعاني من قلة الخدمات في الكثير من مجالات الحياة، ما دفع غالبية سكان المحافظة الذين يعانون من تفشي البطالة وإرتفاع الأسعار، للنزول الى الشوارع والمطالبة بحقوقهم الشرعية التي يضمنها لهم القانون، خاصة وان البصرة بثقلها السكاني يمكن اعتبارها أكثر المحافظات تأثيرا في تعيين مصير اي انتخابات رئاسية كانت او برلمانية.

لكن مما يثير إهتمام المراقبين ان عدة اسباب إجتمعت وهي التي انتجت الوضع السائد والمدمر في البصرة.

فمما لاشك فيه ان الكثير من ابناء محافظة البصرة تم استقطابهم في الوظائف الحكومية كالإنتماء لقوات الشرطة أو الجيش او الدوائر الحكومية، والى غير ذلك من الأعمال الإدارية والخدمية، وهذا الكم لايرضى بتدمير البنى التحتية للمحافظة، مهما كانت الاسباب؛ فكيف اذا تم ضم عوائل هذا الكم الهائل من ابناء البصرة الى الذين لايريدون خرابها.

ترى ثلة من المحللين أن عدم استطاعة البرلمان الجديد حسم قضية تحديد "الكتلة النيابية الاكبر"، وإختيار "الرئيس السن" له آثار سيئة على الساحة العراقية ويمكن ان يكون مؤثرا على إشتداد وتيرة الإحتجاجات المدمرة في البصرة. لكن كل هذا لاينفي حق الشعب العراقي وخاصة ابناء البصرة، وهم الذين يرفدون العراق واقتصاده بخدماتهم الاقتصادية والنفطية والزراعية بالخيرات، في التظاهر للحصول على حقوقهم الشرعية التي يكفلها القانون والدستور.

وتبقى عيون العراقيين تراقب الكتل السياسية بما فيها الحزبان الكرديان اللذان بقيا حتى إنعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد ينتظران طفح كيل الكتلة الأكثر نوابا، ليلتحقوا بها ويشكلوا "الكتلة النيابية الأكبر"، ليبدأ البرلمان الجديد بالقيام بما تبقى من مهام قانونية مناطة به.

أما احالة قضية تحديد "الكتلة النيابية الأكبر" للبرلمان، إلى المحكمة الإتحادية يمكن اعتبارها بأنها محسومة؛ خاصة وان تجربة العام 2010 تشير الى قبول التحالفات برأي المحكمة الإتحادية مهما كان.

وعلى هذا الأمل بات العراقيون ينتظرون رأيها الذي يرى المراقبون انه سيضع حدا للتجاذبات السائدة بين الكتل السياسية المتواجدة في الساحة العراقية.

ويبقى على المتظاهرين المطالبين بحقهم في محافظة البصرة وباقي المحافظات العراقية توخي الحذر، إذا ما قرروا الاستمرار بمسيراتهم السلمية، وعدم الإنجرار وراء الأحاسيس التي تمس بكرامة المواطن العراقي والبنى التحتية للبلاد، وهذا ما يستوجب تسرع الساسة العراقيين في اتخاذ القرار وإجتياز المرحلة بسلام.

عبد الهادي الضيغمي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة