هل ستتغير الخارطة السياسة في العراق بعد أحداث البصرة؟

هل ستتغير الخارطة السياسة في العراق بعد أحداث البصرة؟
الأحد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

عقد البرلمان العراقي جلسة طارئة بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي مع فريق وزاري لمناقشة أحداث محافظة البصرة، فيما دعا كل من كتلة سائرون وتحالف الفتح، العبادي ووزراء حكومته الى تقديم استقالتهم على خلفية احتجاجات البصرة.

العالم - العراق

بحضور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وفريقه الوزاري عقد مجلس النواب العراقي جلسة استثنائية وخاصة على خلفية احداث البصرة وما رافقها من الاحتجاجات واعمال الشغب التي ادت الى انفلات امني.

الجلسة التي عقدت بحضور اكثر من مئة وثمانين نائبا، ترأسها رئيس السن، وشهدت استعراضا من رئيس الوزراء والوزراء المعنيين لما تعانيه البصرة من نقص بالخدمات العامة بالاضافة الى مداخلات النواب.

تحالف سائرون الذي يتزعمه رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر خرج بقناعة ان على رئيس الوزراء تقديم استقالته.

وقال المتحدث باسم تحالف سائرون، حسن العاقولي الى جانب عدد من النواب في مؤتمر صحفي، إن "الجلسة ناقشت ازمة البصرة والجميع ادلوا بما لديهم، واجابة الوزراء لم تكن مقنعة امام ازمة تودي يوميا الى شهداء وجرحى".

واضاف ان "تحالف سائرون يطالب السيد رئيس مجلس الوزراء والكابينة الوزارية بتقديم استقالتهم والاعتذار الی الشعب العراقي ونعتقد بأن هذه الخطوة، خطوة شجاعة".

لم يختلف الامر عن تحالف الفتح برئاسة الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الذي ايضا سجل الكثير من الملاحظات على اداء حكومة العبادي في التعامل مع أزمة البصرة، لاسيما وان معاناة المحافظة ليست وليدة اليوم. ليتخذ اعضاء الفتح في نهاية الامر قرارا يترافق مع تحالف سائرون بمطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزرائه بتقديم استقالاتهم.

وقال نائب تحالف الفتح في البرلمان: "بناءاً علی ماأقره أعضاء مجلس النواب هذا اليوم نطالب باستقالة رئيس الحكومة ووزراءها وتقديم استقالتهم فوراً وأن تتبنی الكتل السياسية الاسراع في علمية انتخاب الرئيس ونائيبه وتشكيل حكومة قوية عادلة قادرة".

واضاف احمد الاسدي في مؤتمر صحفي مع عدد من نواب التحالف عقد في مبنى البرلمان،"حضرنا اليوم ونحن نعلم ان الجلسة غير قانونية لان صلاحيات رئيس السن هي ترشيح وانتخاب رئيس البرلمان لكن حرصنا على مناقشة هموم البصرة والبحث عن حلول لهم"، مشيرا الى أنه "خلال الجلسة خرج نواب البناء بعد حصول مشاجرة في باب البرلمان لمخالفة المادة ٦٤ التي تمنع دخول من يحمل السلاح كما فعل حماية العبادي واعتداءهم على حراس المجلس".

واضاف الاسدي، "بشأن الجلسة ومادار فيها، اجمع المتحدثون على ان التقصير والفشل من الحكومة الاتحادية من خلال عدم صرف مستحقات المحافظة"، موضحا أن "مداخلات النواب كانت شرحا كاملا وكانت تبريرات من الحكومة وكأن البصرة في نعيم".

وبين الاسدي، "بناءً على الاجماع في فشل الحكومة، وما تسببت به من اراقة دماء الابرياء واعتداء المندسين على البصرة، نطالب باستقالة الحكومة والوزارات، وان تتبنى القوى السياسية تشكيل حكومة قوية وقادرة على تنفيذ مطالب الجماهير بدل الوعود التي لم تحقق شيئا"، لافتا الى أن "الشعب مل الوعود واراقة الدماء، وسنعمل خلال الساعات القادمة على المحاورات لتشكيل الحكومة المقبلة".

کما دعا النائب عن تحالف سائرون في العراق حسين الجحيشي، الحكومة إلى تقديم استقالتها والاعتذار للعراقيين "حفاظاً على ماء وجهها" بشأن أزمة البصرة.

وقال الجحيشي في بيان إن "الحكومة ليس أمامها سوى تقديم الاستقالة والاعتذار للشعب العراقي حفاظا على ماء وجهها تجاه مايحصل في البصرة".

وأضاف الجحيشي، أن "كتلته لم تقتنع تماما باجوبة الحكومة تجاه البصرة وما تمر بها من أزمة خانقة"، مشيراً إلى أن "موقف النواب تجاه البصرة كان مشرفا" .

وفي نفس السیاق اكد النائب العراقي عن تحالف القرار العراقي ظافر العاني، السبت، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي "فشل" في تقديم اجابات مقنعة أمام مجلس النواب بشأن أحداث محافظة البصرة، فيما انتقد اسلوب "تقاذف الكرة" بين اطراف الازمة كونه يهدف لتحقيق "نقاط سياسية" على حساب معاناة البصريين.

وقال العاني في بيان صحفي ، "اصبح واضحا بما لايدع مجالا للشك ان الحكومة تعاملت بدون اكتراث لأزمة البصرة وكانت عاجزة عن تقديم حلول فعالة لمعالجة مشكلة الخدمات طيلة الفترة السابقة رغم كفاية الوقت وتوفر السيولة النقدية"، مشيرا الى أن "العبادي فشل في تقديم اجابات مقنعة امام مجلس النواب".

وبين العاني، أن "مشكلة البصرة هي مشكلة العراق والتهاون في انهائها هو لعب بمقدرات الشعب العراقي وأمنه واستقراره"، مشددا أنه "كان حري برئيس الوزراء ان يتواجد هناك مع طاقم حكومته الخدمي لمعالجة الاختلالات ميدانيا، وان يعمل بشكل فعال على انهاء المظاهر المسلحة غير المنضبطة ولايكتفي بالاقوال والخطابات التي يلقيها عن بعد".

وبشان الوضع في البصرة، أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس أنه يمتلك معلومات كاملة عن الاوضاع في البصرة ومن يديرها هي السفارة الاميركية.

وقال المهندس في مؤتمر صحفي ببغداد ليلة السبت: ضرب مقرات الحشد وحرق صور الشهداء جاء بتوجيه من قبل جهات معينة ومنعنا التعرض للمتظاهرين.

وأضاف المهندس: لا نتدخل في الصراع السياسي وسنتعامل مع من استهدف الحشد الشعبي بشكل جدي وقد بدءنا، مؤكدا أنه لا يوجد صراع داخلي والقوات الامنية متماسكة ولن يكون هناك صراع مسلح.

وقال: على الحكومة تقديم الامكانيات للحشد الشعبي للتصدي للارهاب ونطالب الحكومة بتحديد موقفها من تواجد قوات التحالف الدولي في الوقت الحاضر.

وأردف المهندس قائلا: نمتلك صورا ومعلومات كاملة بالاسماء والعناوين عمن يدير الامور في احداث البصرة سنقدم الادلة والمعلومات الكاملة عن تورط القنصلية الامريكية في البصرة، الامريكيون تركوا العراق في وقت كاد فيه ان يسقط ولم يقف معنا سوى ايران.

وفی من جهته اخری صرح الامين العام لعصائب اهل الحق في العراق قيس الخزعلي، بشان البيان الاخير لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما اشار الى البيان ينسجم مع بادرة الفتح لاختيار رئيس الوزراء والكابينة الوزارية.

وقال الخزعلي في تغريدة له ان "البيان الأخير للسيد مقتدى الصدر جاء بالوقت المناسب لمعالجة الأوضاع الحالية"، مبينا انه "ينسجم مع مبادرة الفتح في الاحتكام الى شروط المرجعية في اختيار رئيس الوزراء والكابينة الوزارية".

واضاف ان "توافق الفتح وسائرون يعني استقرار العراق ونجاح الحكومة القادمة في تلبية مطاليب الشعب"، مشيرا الى انه "لن يصح الا الصحيح".

وطرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، سبع نقاط لحل الأزمة التي تمر بها محافظة البصرة فيما شدد على ضرورة العمل على ما نصحت به المرجعية من الإسراع بتشكيل الحكومة وفقاً لاسس جديدة وبوجوه جديدة فالمجرب لا يجرب.

واذا نظرنا الی تقارب الموقف بین تحالفي السائرون والفتح بشأن الوضع في البصرة وتاکیدهما على ضرورة استقاله رئيس الوزراء رئيس تحالف نصر حيدر العبادي والموقف الذي اتخذته المجموعات المنضوية تحت الحشد الشعبي في اطار تحالف الفتح بما فيهم الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي حول مبادرة مقتدي الصدر، فمن المتوقع بان تتغير الخارطة السياسة بشأن اعلان الكتلة البرلمانية الاكبر التي تكلّف بتشكيل الحكومة المقبلة مع العلم بان تحالفي السائرون والنصر كانا في معسكر واحد مقابل المعسكر الاخر الذي يشكل تحالف الفتح ودولة القانون ركنيه الرئيسيين قبل احداث البصرة.

ويرى المراقبون أن الطاولة قد انقلبت على رئيس الوزراء حيدر العبادي وتحالف النصر في ظل المطالبات باستقالته جراء احداث البصرة التي جعلت العبادي وتحالفه في موقف صعب وهرج لان العبادي كان يتطلع الى تصدي منصب رئاسة الوزراء مرة أخرى.