عريقات: قدمنا شكوى بالجنائية الدولية بشأن جرائم "إسرائيل"

عريقات: قدمنا شكوى بالجنائية الدولية بشأن جرائم
الثلاثاء ١١ سبتمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن السلطة الفلسطينية تقدمت بشكوى للمدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم "إسرائيل".

العالم- فلسطين

وشدد عريقات خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله صباح الثلاثاء على أن السلطة الفلسطينية "لن تخضع للابتزاز والبلطجة والاستقواء التي تمارسها القوى العظمى".

وأوضح عريقات ردا على القرار الأمريكي بإغلاق مقر بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن أن "إدارة ترمب عزلت نفسها تماما عن عملية السلام واختارت أسلوب الإملاءات".

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أن إنكار الحقائق يلغي وجودها، معتبرا أن الأمريكيين يريدون فصل قطاع غزة إلى الأبد عن الضفة الغربية المحتلة.

وقال عريقات إن التهدئة مصلحة فلسطينية عليا ولا يجب أن تقيم "إسرائيل" اتفاقات منفردة مع فصائل، مضيفا أن قطاع غزة سيسقط صفقة القرن ولكن أساس ذلك هو إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وتابع "نجري مشاورات للتصدي لمختلف الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية لدى الهيئات الدولية، وسنستمر بالعمل مهما بلغت درجة الاستفزاز والابتزاز تجاهنا".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت قد أكدت إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن.

وأشارت إلى أن الإدارة الأميركية سمحت لمكتب المنظمة بإدارة عملياته دعما لهدف تحقيق سلام دائم وشامل بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين منذ انتهاء تمديد عمل المفوضية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن المنظمة لم تتخذ خطوات للمضي في محادثات مباشرة وذات مغزى مع "إسرائيل".

وأضافت أن القيادة الفلسطينية نددت بخطة السلام التي تدفع بها واشنطن دون الاطلاع عليها، كما لفتت إلى أن القرار يتماشى مع مخاوف الإدارة الأميركية والكونغرس من سعي الفلسطينيين لفتح تحقيق يستهدف "إسرائيل" في محكمة الجنايات الدولية.

من جهته، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في أول خطاب له منذ توليه منصبه، أن إدارة ترمب ترهن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بعودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.

كما هدد بولتون بفرض عقوبات على محكمة الجنايات الدولية ومنع دخول قضاتها إلى الولايات المتحدة وملاحقتهم وفق القانون الأميركي، وقال بولتون إنه ليس هناك أي نظام قضائي في العالم بالنسبة للأميركيين أعلى من الدستور الأميركي.

تصنيف :
كلمات دليلية :