العالم - تقارير
يقول اللبنانيون، إن مطامع "إسرائيل" لا تقتصر على الاستيلاء على الأراضي اللبنانية، حيث اتجهت عيونها إلى النفط أيضًا.
فثمة نزاع على الحدود البحرية حول البلوك النفطي رقم "9"، الممتد بمحاذاة ثلاثة من خمسة بلوكات (حقول نفط) طرح لبنان مناقصة لاستثمارها، أوائل العام الجاري.
ويعود تاريخ البلوك 9 إلى العام 2009، حين اكتشفت شركة "نوبل للطاقة" الأمريكية كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحته 83 ألف كم مربع، قرب منطقة الحدود البحرية اللبنانية الفلسطينية.
ويبلغ مجمل مساحة المياه الإقليمية اللبنانية حوالي 22 ألف كيلومتر مربع، بينما تبلغ المساحة المتنازع عليها مع "إسرائيل" 854 كيلومترًا مربعًا.
وتم تقسيم المساحة المتنازع عليها إلى 10 مناطق أو بلوكات، ويمثل البلوك 9 أحد تلك المناطق.
وتقدر حصة لبنان من الغاز الطبيعي، الذي يحتضنه هذا الجزء من البحر المتوسط، بحوالي 96 تريليون قدم مكعب.
وهذه ثروة يمكن أن تساعد لبنان على خفض حجم دينه العام، الذي بلغ حتى نهاية 2017، نحو 77 مليار دولار أمريكي، وهو أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أطلقت الحكومة اللبنانية أول جولة تراخيص للنفط والغاز، بعدما تقرر فتح خمسة بلوكات بحرية، وهي 1 و4 و8 و9 و10، للمنافسة أمام المستثمرين، بطريقة المناقصة لتقديم عروضهم، ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وبحسب الإدعاءات الإسرائيلية أيضًا، فإن البلوك 8 جنوبًا، تبلغ مساحته 1400 متر مربع، وبعمق يتراوح بين 1672 و 2062 مترًا تحت سطح البحر جنوبًا.
ووفق هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية، فإنه من المتوقع أن يتم التوقيع رسميًا على العقود، وهو ما يسمح ببدء أعمال التنقيب.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 أقرت الحكومة اللبنانية منح رخصتين للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9 من حصة لبنان في البحر المتوسط، لشركات "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية، على أن تشمل المناطق (البلوكات) التالية:
– بلوك 4 بعمق بين 686 و1845 مترًا تحت سطح البحر (شمالًا).
– بلوك 9 بعمق بين 1211 و1909 أمتار تحت سطح البحر (جنوبًا)
وطرح لبنان مناقصة عامة أمام الشركات العالمية للاستثمار في البلوك 9.
وأثارت هذه الخطوة غضب "إسرائيل" بسبب حساسية موقع هذا البلوك، الذي يحاذي حدود المياه الإقليمية للإحتلال، خاصة وأن بيروت تخوض نزاعًا مع تل أبيب لم يُحل حتى الآن حول منطقة في البحر تبلغ نحو 860 كيلومترًا مربعًا تمتد بمحاذاة ثلاث من مناطق الامتياز، أحدها هو البلوك 9.
وألمحت "إسرائيل"، على لسان وزير حربها أفيغدور ليبرمان، إلى احتمال عرقلتها للتنقيب في البلوك 9، علمًا بأن تل أبيب تحاول إقامة علاقة مع أوروبا للاستفادة من قربها الجغرافي منها لتصدير إنتاجها من النفط والغاز.
كما أنه في عام 2017 تم الاتفاق بين إيطاليا واليونان وقبرص و"إسرائيل" على بناء خط لنقل الغاز تحت الماء من الحقول المنتجة شرق المتوسط إلى أوروبا، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفته ستة مليارات يورو.
وسابقًا، أعلن وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أنه أصبح لدى "إسرائيل" إمكانية لسرقة النفط اللبناني في البحر المتوسط، بعد اكتشاف حقل جديد يبعد نحو 4 كيلومترات عن الحدود اللبنانية، واصفًا الأمر بأنه "خطير للغاية".
وأثار حديث وتهديد "إسرائيل" بشأن البلوك 9 موجة انتقادات من جانب المسؤولين اللبنانيين، الذين أسرعوا إلى التأكيد على تبعيته للبنان. حيث أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن حديث الوزير الإسرائيلي بشأن البلوك 9 يمثل تهديدًا للبنان.
وعقب اجتماع استثنائي له، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، أنه يمنح "الغطاء السياسي للقوى العسكرية، لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي على الحدود في البر والبحر".
قبل أن يتوقف صدى التهديدات التي أطلقها وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حيث أطلق الأسبوع الماضي تهديداً يحذر فيه الحكومة اللبنانية من مباشرة التنقيب عن الغاز.
والسبب، كما ادّعاه الوزير القادم حديثاً من مولدافيا، أن لبنان لزّم «البلوك9» لكونسورتيوم يتألف من ثلاث شركات، هي: «توتال» الفرنسية و «إيني» الايطالية و «نوفاتك» الروسية.
ويزعم ليبرمان أن «البلوك» يقع ضمن سيادة "إسرائيل"، وعليه يطلب من الدولة اللبنانية التوقف عن أعمال التنقيب.
ويبدو أن لبنان قد تجاهل عن قصد تلزيم شركات أميركية خوفاً من ابتزاز "إسرائيل" واحتمال ترددها في استكمال المهمة، لذلك انتقت الحكومة شركتين أوروبيتين محايدتين تهمهما عملية الإنتاج. في حين كان اختيار الشركة الروسية مبنياً على توقعات سياسية كالتهديد الذي أعلنه الوزير ليبرمان، وبما أن "اسرائيل" معتمدة على وعود الرئيس فلاديمير بوتين في حماية أمنها من جهة سورية، فإن الحكومة اللبنانية كانت تتوقع من بوتين التصدي لتهديد "إسرائيل" لمنعها من عمل الشركة الروسية.
والملاحظ في هذا المجال أن قيادة «حزب الله» ظلت صامتة حيال الكلام الاستفزازي الذي صدر عن الوزير الإسرائيلي. والسبب أنها لا تريد تسييس هذا الموضوع لئلا يستغل بنيامين نتنياهو رد «حزب الله» لكي يجعل منه قضية تعرقل عمل الشركات النفطية الثلاث. لذلك ترك هذه المهمة للرؤساء الثلاثة عون وبري والحريري،
ولكنه في الوقت ذاته أيّد موقف مجلس الدفاع الأعلى للجيش اللبناني، محذراً "إسرائيل" من مغبة بناء جدار فاصل سبق لترسيم سنة 1949 أن ضم عشر قرى لبنانية.
كما حذرها أيضاً من محاولة منع شركات النفط من التنقيب في المياه الإقليمية.
رئيس الجمهورية اختصر موقف لبنان أمام زواره بالدعوة إلى التنبه والحذر من التهديدات الإسرائيلية التي تهدف إلى حرمان هذا الوطن من حقه في استثمار ثروته الغازية والنفطية.
وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قد عبّر كذلك عن موقف لبنان، بحيث أنه أبلغ الأمم المتحدة عن التجاوزات الإسرائيلية، مؤكداً حق لبنان في الدفاع عن سيادته بكل الوسائل المتاحة.
إسرائيل تطرح عطاءات على تراخيص للتنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل فلسطين المحتلة في البحر المتوسط، فيما تعتبر الخطوة الإسرائيلية تحدياً للبنان الذي يتعرض لسرقة ثرواته من النفط والغاز نتيجة النزاع الذي لم يحسم بعد حول الحدود البحرية مع كيان الاحتلال.
وأعلنت وزارة الطاقة الاسرائيلية أنه سيتم طرح عطاءات لاستكشاف 24 حقلاً بحرياً في الجولة الاولى من العطاءات، ويبلغ نطاق كل واحد منها 400 كيلومتر مربع.
ويعقد الكيان الإسرائيلي آمالاً كبيرة على اكتشاف حقول جديدة للغاز، بعد اكتشاف حقلي "تامار" و"ليفياتان" للغاز الطبيعي قبالة السواحل المحتلة في 2009 و2010. وتستولي "إسرائيل" على 8 حقول للغاز الطبيعي قبالة سواحل المتوسط.
الى ذلك كشف وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، أنه بحث مع مسؤولين أمريكيين كبار بالبيت الأبيض "النزاع النفطي" بين لبنان و"إسرائيل"، وكيفية ترسيم الحدود البحرية، دون حضور أي مسؤول لبناني.
وأشار الوزير شتاينتس إلى أن الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض، شارك فيه صهر الرئيس الأمريكي، كبير مستشاريه، جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، والسفيرة الأمريكية في لبنان، اليزابيث ريتشارد، وانضم إليهم السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، رون ديرمر، وقال شتاينتس في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": جرت خلال الاجتماع "مناقشة موضوع النزاع البحري بين "إسرائيل" ولبنان".
وأضاف: كما تم "بحث شروط تطوير حقل غاز (مارين غزة) قبالة سواحل غزة، والحلول لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، بما في ذلك إمدادات الكهرباء والمياه".
وتسعى الولايات المتحدة إلى لعب دور وساطة بين لبنان و"إسرائيل"، وتحاول ترسيم "الحدود البحرية" التي أدى ترسيمها سابقاً إلى استيلاء "إسرائيل" على مساحة نحو 860 كلم مربعا من المنطقة البحرية الاقتصادية اللبنانية.
ويتواصل كوشنر مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لهذه الغاية، بغية سحب هذا الملف من التداول ومنع حزب الله المناوئ "لإسرائيل" من التدخل فيه أو استغلاله.
وفي هذا السياق دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، سلطات بلاده إلى التحرك للدفاع عن السيادة الوطنية بمنع "إسرائيل" من القيام بأعمال تنقيب في رقعة نفطية تقع عند الحدود البحرية بين البلدين.
وتطرق بري خلال لقاء نيابي، إلى المعلومات المتوافرة عن تكثيف "إسرائيل" نشاطاتها البترولية بالقرب من الحدود اللبنانية، وتحديدا حقل كاريش، وتعاقدها مع شركة يونانية للبدء في أعمال التنقيب ابتداء من العام المقبل.
وقال بري إن "ما يسمى (مربع كاريش) حركة إسرائيلية، وقد تم تكليف شركة بالاستكشاف (في هذا الحقل)، سيبدأ عملها في آذار/ مارس 2019".
وشدد على أن المطلوب من الدولة اللبنانية أن تتحرك بسرعة لمنع الاعتداء على الحق اللبناني، لافتا إلى أنه سيتحرك مع وزارتي الخارجية والطاقة.
ونقل مصدر برلماني عن بري قوله إنه سيطلب من وزير الخارجية التدخل لدى السلطات اليونانية في موضوع تنقيب شركة يونانية في موقع "كاريش".
إلى ذلك، حذر بري من خطورة الوضع الاقتصادي في لبنان، قائلاً إنه "في العناية الفائقة وهو لا يشبه لا تركيا ولا إيران والوضع الاقتصادي خطير جداً".