الجمهورية: الاقتصاد في الكوما.. والسياسيون أيــضاً!

 الجمهورية: الاقتصاد في الكوما.. والسياسيون أيــضاً!
الخميس ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

كتبت صحيفة الجمهورية تقول: من يسمع السيّاسيين وهم يعطون الدروس بالوطنية والنزاهة والحرص على البلد، يعتقد انّ صحوةً أصابتهم وستقلب الوضع في لبنان رأساً على عقب، وتنقله من عمق الازمة الى مدار الحلول والانفراجات الواسعة.

العالم - لبنان

ولكن سرعان ما يخيب الأمل مع هذه الفئة، التي جعلت من تلك الدروس في زمن الانتخابات النيابية معبراً الى المجلس النيابي والظفر بمقاعد فيه، وعلى هذا المنوال تستخدمها في زمن الاستحقاق الحكومي، بدل أن تسهّل تشكيل الحكومة بما يتطلبه حال البلد من حكومة طوارىء وإنقاذ تتشارَك في ما بينها على تعطيل البلد وتعويده على الفراغ وفقدان سلطته التنفيذية. وأكثر من ذلك تركه فريسة في مهب الأزمات والتهديدات.

واضح أنّ تأليف الحكومة دخل في "الكوما" الطويلة الأمد، فيما الوضع الداخلي يزداد هشاشة، وتنعدم فيه أحزمة الامان السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وحتى الأمني، وكل ذلك بفضل هذه الفئة من السياسيين التي أعدمت الحكومة قبل ان تتألف، بفعل صراعها المُستميت على حلبة الحصص والاحجام، والتحكّم بأجندة الحكومة في المرحلة المقبلة. وبفعل هذه السياسة المتّبعة، كاد البلد ان يسقط قبل ايام في المحظور، جرّاء الانقسام السياسي والسجالات المتبادلة، خصوصاً بين "التيار الوطني الحر" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، التي انسحبت توتراً سياسياً وغلياناً طائفياً في بعض مناطق الجبل، وهو الامر الذي حمل بعض المراجع العسكرية والامنية على التحذير من خطورة الوضع على الارض، وينبغي الاسراع لمعالجته، ما حمل سُعاة الخير على التدخل للجم التوتر، واشتغلت الاتصالات السياسية على اكثر من خط، وشملت عين التينة، وبيت الوسط، و"حزب الله" إضافة الى "التيار"، وقصر بعبدا. وتحدثت مصادر مواكبة لهذه التطورات عن حركة لافتة على خط نزع فتيل التوتر واحتواء الوضع للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

يتوازى هذا الوضع مع استمرار دق أجراس الانذار الاقتصادية والمعيشية، وهذا ما تؤشّر اليه التحضيرات الجارية بين شركاء الانتاج في لبنان، ولاسيما الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة، لتحركات في المدى القريب، في محاولة لحمل القوى السياسية على الالتفات الى ما سُمّيت "المصيبة الكبرى" التي يقترب منها البلد اقتصادياً ومعيشياً، والمسارعة الى تشكيل حكومة إنقاذية.

وعلمت "الجمهورية" انّ ثمة فكرة متداولة بين هؤلاء الشركاء تقترح ممارسة أقوى ضغط على الطبقة السياسية، وذلك عبر تنفيذ تجمعات واعتصامات مفتوحة وإضراب عام في كل القطاعات، وحتى لو تَطلّب هذا الضغط التلويح بإعلان العصيان.

وقالت مصادر اقتصادية معنية لـ"الجمهورية": الوضع اكثر من متأزّم، والتأخير في تشكيل الحكومة يزيد التأزّم، ويحمل على القلق على الوضع المالي ان استمر الحال على ما هو عليه اليوم. نحن نحذّر من انّ لبنان يسير على حافة هاوية اقتصادية، وعلى المسؤولين ان يتحملوا مسؤولياتهم، وتجنيب لبنان السقوط الكارثي، الوضع سيئ اليوم، وسيكون أكثر سوءاً في الاشهر المقبلة، ان لم تتخذ من الآن التدابير الانقاذية.

على الصعيد ذاته، حذّر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من "بث إشاعات حول الوضع الاقتصادي تضرّ بلبنان، وتنظيم حملات تيئيس"، وقال: "لا الليرة اللبنانية في خطر ولا لبنان على طريق الافلاس، ونحن نعمل على معالجة الازمة الاقتصادية الراهنة، وعلينا ان نكون شعباً مقاوماً لليأس، وكما قاومنا من أجل حريتنا وسيادتنا واستقلالنا، علينا اليوم ان نقاوم من أجل إنقاذ وطننا".

تشريع الضرورة

الى ذلك، وفي محاولة واضحة لإحداث خرق في الجمود الحاصل في البلد، وَجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة الى جلسة تشريعية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لدرس وإقرار مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال. وجاء ذلك بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي عقد برئاسة بري ظهر أمس، في مقر رئاسة المجلس في عين التينة.

وعشيّة الجلسة التشريعية، عُقد اجتماع مالي - تقني في وزارة المال تحضيراً للجلسة، ضَمّ وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ومدير عام رئاسة الجمهورية.

هذا الاجتماع، وكما ذكرت مصادر مطّلعة، كان يُفترض أن يبقى بعيداً عن الاعلام، الّا انّ الصدفة أخرجته الى النور. وقد تداول المجتمعون في الاعتمادات الاضافية التي قد يتم التصويت عليها في مشاريع قوانين معجلة مكررة، بما يعني انه سيتم تضخيم العجز في موازنة 2018، لأنّ المبالغ المرصودة للانفاق لم تعد كافية لتمرير العام.

وفي هذا السياق، لم يستبعد النائب ياسين جابر ان يعدّ وزير المالية شيئاً ما يتعلق باعتمادات اضافية على موازنة 2018، على ان يطرحه في إطار المعجل المكرّر.

وقال جابر لـ"الجمهورية" انّ الجلسة العامة تتضمن جدول اعمال واسعاً، يشمل الكثير من الاتفاقيات الدولية لقروض مهمة قد يفقدها لبنان اذا لم تتم الموافقة عليها. واعتبر انّ الهدف من الجلسة حيوي، لذا جرى الاجماع عليها، فهناك إجماع من قبل رئيس الجمهورية ومن قبل رئيس الحكومة عَدا عن انّ معظم النواب يُبدون إيجابية حيال هذا الامر. (تفاصيل ص 11)
إتصالات خجولة.

حكومياً، صار التأليف أقلّ من خبر عادي يمر على المشهد السياسي من دون ان يلتفت إليه أحد، أو يعيره الناس أيّ اهتمام. وتردد انّ اتصالات خجولة جرت بين بعض المقرات السياسية المعنية بالحكومة، الّا انها لم تصل الى تحريك مياه التأليف الراكدة في قعر التعقيدات، او بالأحرى في قعر "المكايدة" على حد تعبير الرئيس بري، الذي قال رداً على سؤال: الوضع الحكومي المعطّل غير مقبول، والمخاطر الاقتصادية تتفاقم، واذا استمر هذا الحال فتصبح الخشية على الوضع النقدي أكبر، وهذا امر يوجِب الهرولة سريعاً لتشكيل الحكومة.

المصدر : النشرة

تصنيف :