العالم - الاردن
وقال وزير دولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين ان الحكومة ستحدد الاول من الشهر المقبل موعدا لبيان موقفها من العفو العام، مضيفا ان الحكومة تؤمن بالتشاركية مع السلطة التشريعية وأن أي دراسة تقوم بها ستكون بالتشاور بينهما.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية برئاسة النائب الدكتور عواد الزوايدة وحضور وزيري العدل عوض ابو جراد والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة ومساعد مدير الامن العام العميد وليد بطاح ومدير القضاء الشرطي العميد محمد طبيشات.
بدوره، قال الزوايدة إن العفو العام هو مطلب شعبي تبناه مجلس النواب في اكثر من مذكرة نيابية صوت عليها المجلس وتم احالته الى اللجنة القانونية، مضيفا ان رئيس الوزراء عمر الرزاز تعهد بدراسة القانون والخروج بصيغة توافقية ترضي جميع الاطراف وبما يحفظ حقوق المواطنين .
من ناحيتهم، قال اعضاء اللجنة ان المجلس ملتزم بسيادة القانون وتحقيق العدالة بين المواطنين ويرفض أي مساس بالحقوق.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن الحكومة ستنظر بموضوع إصدار عفو عام بعناية.
وقال الرزازإن الحكومة "ستعيد دراسة موضوع إصدار عفو عام بكل عناية، وبما لا يؤثر على حقوق الناس".
وقالت مصادر حكومية إن العفو العام ربما يشمل كافة القضايا الجزائية باستثناء ما يتصل منها بالجنايات الكبرى وأمن الدولة والتجسس.
لكن نفس المصادر قالت إن قانون العفو العام في حال صدوره سوف يستثني قضايا القتل والمخدرات والخيانة العظمى، خاصة أن نحو سبعين مدانا بتهم التجسس لصالح العدو الإسرائيلي يقضي معظمهم عقوبة المؤبد، أو ينتظر تنفيذ حكم الإعدام منذ ربع قرن، دون أن يشملهم أي عفو بأي وقت؛ بسبب طبيعة الجريمة التي ارتكبوها في الماضي.
وربما يشمل العفو أيضا قضايا الشيكات بدون رصيد، مع الاحتفاظ بالجانب الحقوقي، علما بأن كافة الجوانب المتصلة بقرار العفو سوف تشمل عددا كبيرا من القضايا والجرائم.
بالمقابل أبدت أوساط سياسية وحزبية معارضة خشيتها من أن يتضمن العفو العام بعض قضايا الفساد الكبرى المتورط فيها رؤوس كبيرة ومسؤولون سابقون، مما سيثبط من الحملة الشعبية والمسيرات والاعتصامات حول أهمية مكافحة الفساد؛ لهذا فقد طالبت تلك الأوساط بوضع استثناءات في العفو؛ لإثبات جدية الحكومة في الإصلاح.
لكن الأوساط الحزبية تطالب في نفس الوقت بالعفو عن السجناء السياسيين ومعتقلي حركة 24 آذار، وعددهم 77 شابا، وبعض قضايا المطبوعات والنشر والغرامات وغيرها من القضايا.
وشدد المحامى إبراهيم البخيت من جماعة الـ'36' على أن قضايا الفساد يجب أن لا يشملها العفو العام؛ لأن محاربة الفساد مطلب شعبي قديم، خاصة أن هناك ملفات كثيرة تم التطرق لها ويجب عدم إعطاء صكوك براءة في قضايا من تطاولوا على مال الشعب الأردني.
وطالب الشيخ محمد الحديد بأن لا يشمل العفو السرقة والاختلاس والتطاول على المال العام، لكنه أكد ضرورة تبييض السجون من السجناء السياسيين، وإعطائهم فرصة لبدء حياه جديدة، كما أن العفو عن السجناء من قضايا الرأي يعود بالفائدة على آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، ويرفع من مكانة وأهمية الحكومة في نظر الرأي العام.
وقال: 'يهمنا تحقيق التماسك الاجتماعي أيضا، ولهذا لا نريد الإفراج عن محكومين يمكن أن يشكلوا خطورة على المجتمع، كموضوع الثارات والقتل وجرائم الاغتصاب، لذلك يجب أن نكون حذرين حتى لا يتحول العفو العام إلى عكس غرضه'.
ومن أبرز قضايا الفساد المنظورة أمام القضاء، وتحقق محكمة أمن الدولة فيها قضية شركة 'موارد' بعد توقيف مديرها العام السابق ومسؤول آخر على ذمة قضية الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي.
ووجهت إلى المتهمين تهم التزوير، والاحتيال، والاستثمار الوظيفي، والإخلال بالواجبات الوظيفية، وإساءة استعمال السلطة. وقضية 'توسعة مصفاة البترول'، المتهم فيها رجل الأعمال خالد شاهين، ورئيس مجلس إدارة المصفاة السابق عادل القضاة، والمدير التنفيذي السابق للمصفاة أحمد الرفاعي، والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة.
وكان خروج المتهم الرئيسي خالد شاهين في هذه القضية قد أثار عاصفة من الاحتجاجات والتساؤلات حول ظروف سفره للعلاج في أمريكا، ووجوده في إنجلترا، في الوقت الذي نفى فيه شاهين هروبه وقال أنه يتلقى العلاج في لندن، وأكد استعداده للعودة إلى الاردن.
ناهيك عن عشرات القضايا المنظورة في هيئة مكافحة الفساد التي من المتوقع أن يتم تحويل بعضها إلى المحاكم المختصة.
إلى ذلك تبرز المطالبات الشعبية بإصدار عفو عام وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بما يشمل سجناء التنظيمات الإسلامية الذين تقدر جهات عددهم بين 200ـ 300، بينما الجهات الحكومية تشير إلى أن عددهم يناهز 80 شخصا حسبما افاد موقع سرايا.
ويشير المحامى بسام نشاش إلى أن العفو العام المتوقع في حالة صدوره، سيعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية، ومن طبيعة العفو أنه يزيل حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم، وبعد الحكم بها، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة؛ أصلية كانت أم فرعية، تتعلق بأي من تلك الجرائم.
وقال نشاش إن كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية تسقط بالعفو العام، ولكن لا يمنع من الحكم بالالتزامات المدنية للمدعي الشخصي، وبعدها يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام قانون العفو العام عادة، بأمر يصدره رئيس النيابات العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
وشرح أن قانون العفو مثل الذي صدر (سنة 1999)، وضع مجموعة من الاستثناءات من العفو، وشملت التجسس، والمخدرات، والرق، والإرهاب، وتزوير البنكنوت، والجرائم المتصلة بالمسكوكات، والتزوير (الجنائي)، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، والقتل قصداً، والإفلاس الاحتيالي.
وبين نشاش أن المطالبات بقانون عفو عام منطقية الآن بعد أن مرت أكثر من 10 أعوام ولم يصدر قرار للعفو العام.
وفي هذا السياق، طالب العديد من اهالي الموقوفين و المحكومين بقضايا متعددة ، حكومة الدكتور عمر الرزاز بإيجاد حلول اخرى غير التوقيف و سجن المواطنين و الاستعاضة عنها بدفع الغرامات المالية.
واضاف الاهالي في اتصالات هاتفية مع موقع سرايا ان هنالك العديد من ابناءهم في السجون محكومين بقضايا متعددة ، كان الاجدر و الاولى الاستعاضة عنها بالغرامات المالية ، وذلك لحل ازمة النزلاء وسط وجود اكتظاظ غير مسبوق في السجون ، بسبب قيام العديد من المواطنين المطلوبين بتسليم انفسهم استعداداً للعفو العام المترقب إقراره و إصداره .
وبين شقيق احد السجناء في مركز اصلاح و تأهيل ام اللولو ان غرف النزلاء مكتظة بالسجناء و بأعداد كبيرة بشكل لافت و غير مسبوق.
يشار الى ان الاردنيين يترقبون بشغف اصدار الحكومة قراراً بالعفو العام و تبييض السجون ولم تتضح حتى الان ملامح العفو او الجوانب التي سيغطيها.