العالم - تقارير
كشف الكاتب السعودي مرزوق مشعان العتيبي عن اعتزام "عشرات الآلاف" من معارضي نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، تأسيس كتلة مُناهضة تحمل اسم “حركة التعبئة الوطنية”.
ويقيم الكاتب مرزوق مشعان العتيبي، حاليا في باريس، وهو كاتب سابق في صحيفتي "مكة"، و"الشرق"، المحليتين، إضافة إلى عمله الأكاديمي مدرسا في قسم الكيمياء بجامعة الملك سعود.
وقال “العتيبي”، في البيان التأسيسي، نشره عبر “تويتر” موجها خطابه للشعب السعودي، إن “نظام آل سعود قد أذلكم وامعن في إذلالكم وإفقاركم واستعبادكم والاستخفاف بكم، لا يستجيب إلى دعوات الإصلاح التي دعا لها عشرات الآلاف من الشعب السعودي”.
وقال العتيبي، في بيان له: ”عزمنا الشروع في التحضير لتأسيس حركة التعبئة الوطنية، بهدف المساهمة في الجهود الساعية إلى إرساء نظام حكم رشيد في دولة الجزيرة العربية يرعى مصالح البلاد والعباد”.
وأضاف: “لقد سعى عشرات الآلاف من إخواننا وأخواتنا إلى دعوة النظام السعودي للإصلاح وتنمية البلاد، وتمكين الشعب من حقوقه، وإرساء المساواة والنزاهة والعدالة، واستقلال القضاء، وسيادة القانون، لكن النظام السعودي لم يستجب لتلك الدعوات، بل إنه أمعن بالعهد الجديد في الفساد والقمع وتعريض استقرار البلاد للخطر”.
وقال أيضاً: “تمادى ولي العهد في الاستخفاف بكم (الشعب) بأنْ ضرب بعرض الحائط كل المحرمات في الأعراف والقيم العربية والمقدسات الإسلامية”.
ولم يغفل العتيبي عن قضية معتقلي الرأي، حيث أشار إلى أنهم “يكابدون قسوة الزنازين لأنهم أرادوا وطناً أفضل وشعباً أكثر ازدهاراً، ودعوا إلى رفع الظلم”.
وأكد “الكاتب السعودي”، أن عهد “ابن سلمان” أمعن في الفساد والقمع وتعريض البلاد للخطر، وضرب عرض الحائط بكل المحرمات في الأعراف والقيم الإسلامية، من انتهاك حرمات البيوت واعتقال النساء والشيوخ والأطفال وأئمة الحرم من جوار الكعبة وتعذيب المعتقلين حتى الموت.
واختتم “العتيبي” بيانه بالإعلان عن مناهضته الكاملة والقطعية لنظام “آل سعود” ولنهجه وسياساته، معلنا أن الجبهة المعارضة ستساهم في تأسيس نظام حكم رشيد في السعودية يرعى مصالح البلاد.
المعارضة تؤيد بيان العتيبي وتدعو السعوديين لإعلاء صوتهم
وأيد عدد من أبرز المعارضين في السعودية، بيان مرزوق العتيبي، داعين جميع المعارضين لنظام آل سعود في داخل المملكة إلى محاولة الخروج وإعلاء صوتهم كما فعل العتيبي وآخرون.
كما وجد البيان تداولا واسعا، حيث غرد حساب “مجتهد” واصفا إياه بالناري وقال: ”في بيان ناري يعلن الإعلامي والأستاذ الجامعي مرزوق بن مشعان العتيبي من باريس مناهضته الكاملة والقطعية والأصيلة لنظام آل سعود، دعوة لإرساء نظام حكم رشيد في الجزيرة العربية، الالتزام بالتعاون الكامل وغير المشروط مع كل من يناهض هذا النظام”.
رايتس ووتش: قمع الناشطين السعوديين مستمر
من جهة اخرى، يبدو أن الحكومة السعودية مصممة على ترك مواطنيها بلا أية مساحة لإظهارهم الدعم الخطابي للناشطين المسجونين في حملة قمع المعارضة، التي لا ترحم. ويبدو أن ‘جريمة’ نوف عبد العزيز ومياء الزهراني الوحيدة هي التعبير عن التضامن مع زملائهم الناشطين المعتقلين.
هذا ما قالته مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، في بيان أعلنت فيه المنظمة الحقوقية أن السلطات السعودية اعتقلت مدافعتين عن حقوق المرأة في الأيام الأخيرة، في "ما يبدو أنها حملة صارمة ضد حراك حقوق المرأة".
في السادس من يونيو، اعتقلت السلطات السعودية الكاتبة والناشطة نوف عبد العزيز، التي عبّرت علناً عن تضامنها مع ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة كنّ قد اعتُقلن في مايو، إلى جانب 14 ناشطاً آخرين على الأقل.
وفي العاشر من يونيو، اعتقلت السلطات الناشطة مياء الزهراني صديقة عبد العزيز، بعد أن نشرت رسالة طلبت منها عبد العزيز أن تعلن عنها في حالة اعتقالها. وفي الرسالة الموجهة إلى أبناء وطنها السعوديين، أوضحت عبد العزيز مَن تكون، مؤكدة أنها لم ترتكب أية جريمة، وقالت: "أنا لست بمحرضة، ولا مخربة، ولا إرهابية، ولا مجرمة ولا خائنة... لم أكن سوى مواطنة صالحة أحب بلدي وأتمنى له الأفضل". وكلتا الناشطتين محتجزتان بمعزل عن العالم الخارجي.
وفي الرابع من يونيو، ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن تسعة ناشطين معتقلين (أربع نساء وخمسة رجال)، سيحالون قريباً إلى "المحكمة الجزائية المتخصصة" التي أنشئت أصلاً لمحاكمة المعتقلين المحتجزين في جرائم الإرهاب، ليحاكموا على ارتكابهم ثلاث جرائم "خطيرة" هي: "التعاون مع جهات معادية للمملكة"، "تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا"، و"تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج".
في 29 مايو ، أصدرت "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" بياناً طالبت فيه السعودية بالإفراج الفوري عن جميع الناشطين المعتقلين حديثاً "إذا كان احتجازهم كما يبدو، مرتبطاً فقط بعملهم في حقوق الإنسان".
ووثّقت هيومن رايتس ووتش استخدام السعودية للمحكمة الجزائية المتخصصة و"قانون مكافحة الإرهاب" لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان والكتّاب والنقاد السلميين بـ"صورة غير عادلة".
وبعد زيارته إلى السعودية، والتي استمرت خمسة أيام، عام 2017، خلص مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن إيمرسون في تقريره الذي نُشر في السادس من يونيو 2018 إلى أن السعودية أساءت استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب، في إخماد المعارضة السياسية وقمع المعارضة وإسكات المنتقدين السلميين.
وطالبت ويتسن الحلفاء الغربيين للسعودية بإعلان تضامنهم مع الناشطين المعتقلين وبالضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج غير المشروط عنهم.
وقالت: "لا يمكن أن يكون هناك احتفال حقيقي في 24 يونيو، في حين أن النساء اللواتي دافعن عن الحق في القيادة وأنصارهن يقبعن خلف القضبان".
الأمم المتحدة: السعودية تستغل قوانين الإرهاب لتبرير القمع
نقلت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً للأمم المتحدة، تتهم فيه السعودية باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب بشكل ممنهج لتبرير تعذيب وقمع المعارضين وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يتم اضطهاد من يمارسون حقهم في حرية التعبير بشكل ممنهج في السعودية، ويستفيد المسؤولون الذين ثبت تورطهم في تعذيب معتقلين من عدم المحاسبة.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ومعد التقرير بن إميرسون، إن معلومات التقرير استندت إلى تحقيق استمر لخمسة أيام بدعوة من الحكومة السعودية، التي لم تسمح له بالولوج إلى عدد من السجون أو مقابلة بعض نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين الذين كانوا يرغبون في التحدث إليهم.
بسبب القمع.. الضغط يزيد على السعودية
تثير حملات القمع المستمرة للناشطين الحقوقيين والسياسيين في المملكة السعودية ضغوطا دولية متزايدة على الرياض كي تشمل "سياسة الانفتاح" -التي يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان- حقوق الإنسان والمعارضة السياسية.
وفي أحدث المواقف العالمية بهذا الشأن، قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إنه يتعين على المجتمع الدولي الضغط على السلطات السعودية لوضع حد لعمليات القمع واستهداف الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضافت أمنستي في بيان أن السلطات السعودية -وبدلا من اعتماد إصلاحات في مجال حقوق الإنسان- اختارت التصعيد بحق الناشطين الحقوقيين من خلال إجراءات عقابية في وجه الانتقادات الموجهة لها.
وتابعت أن الدول التي لديها نفوذ على السعودية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التزمت الصمت حيال هذا الموضوع لفترة أطول من اللازم، داعية المجتمع الدولي لعدم غض النظر عن القمع الذي يستهدف الناشطين الحقوقيين السعوديين.
وجاء في البيان أنه حان الوقت لكي تنضم باقي الحكومات إلى كندا لزيادة الضغط على السلطات السعودية للإفراج عن جميع معتقلي الرأي بشكل فوري وغير مشروط، ووضع حد لعمليات قمع حرية التعبير.
ويأتي موقف منظمة العفو في خضم أزمة دبلوماسية بين الرياض وأوتاوا على خلفية الاعتقالات في السعودية.
وقبل أيام، عبرت الأمم المتحدة -من خلال مفوضيتها السامية لحقوق الإنسان- عن قلقها من استمرار الاعتقالات المستمرة بالسعودية والتي شملت خلال الأشهر الماضية مدافعات عن حقوق المرأة وناشطين حقوقيين وسياسيين، بالإضافة إلى دعاة مشهورين وطلبة علم.
وقبل ذلك، قالت واشنطن إنها بحثت مع السعوديين قضايا تشكل مصدر قلق لإدارة الرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أن اعتقال ناشطين يناقض "طموحات الانفتاح" الأمير بن سلمان.
ومنذ صعود محمد بن سلمان إلى سدة الحكم في المملكة، شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة بين السعوديين، طالت أمراء، ودعاة ورجال دين، وحقوقيين.
وتعرضت السعودية لانتقادات دولية وحقوقية واسعة؛ بسبب الاعتقالات التي تشنها، خاصةً أنها لا تستند إلى أي مسوغ قانوني. وقد يتعرض المعتقلون للإعدام بعد مطالبة النيابة السعودية بذلك.
وشهدت المملكة أيضاً تغيُّرات اجتماعية تحت اسم "إصلاحات" قادها إبن سلمان؛ أبرزها: عودة السينما بعد غياب 40 عاماً، والسماح للمرأة بقيادة السيارة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في المجتمع.