وسط انقسام كردي.. البرلمان العراقي ينتخب رئيساً للجمهورية

وسط انقسام كردي.. البرلمان العراقي ينتخب رئيساً للجمهورية
الإثنين ٠١ أكتوبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين جلسة مسائية لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية لمدة أربع سنوات قادمة، وسط خلافات غير مسبوقة بين الكتل الكردستانية، إذ سيتعين على النواب الاختيار بين سبعة مرشحين أكراد من أصل 24 مرشحاً من قوميات مختلفة.

العالم - العراق

ويسود خلاف كبير على اسم المرشح الذي سيتم انتخابه، حيث لم تتفق الكتل الكردية -ولأول مرة منذ نحو 15 عاما- على مرشح واحد، كما أن الكتل السياسية في بغداد لم تحسم أمرها بعد بشأن التصويت على أي من المرشحين السبعة.

الاحزاب الكردية ومرشحيهم

رشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح لرئاسة الجمهورية، ويعتقد أن المنصب من حصته وفقا لما استقر من أعراف وقواعد في المرات السابقة، بينما دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني بفؤاد حسين مرشحا منافسا، حيث يرى أنه قد حان وقت تغيير هذه المعادلة ما تسبب بخلاف حاد بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في منطقة كردستان.

وتمثل تداعيات الاستفتاء على انفصال كردستان عن العراق الذي قاده الحزب الدیمقراطي بزعامة مسعود بارزاني قبل نحو عام والذي أدى إلى عواقب وخيمة على المنطقة، وحالة الانقسام التي عرفها الاتحاد الوطني منذ وفاة زعيمه الراحل جلال الطالباني عام 2017، وضعف أحزاب المعارضة؛ عوامل أدت إلى تشظي الموقف الكردي وعدم الاتفاق على مرشح واحد.

ويعني عدم حسم الأكراد أمرهم والاتفاق على مرشح موحد، أن بغداد أصبحت هي صاحبة القول الفصل في تسمية رئيس الجمهورية، كما يعني مزيدا من ضعف وتشتت الصوت الكردي بين كتلتين متصارعتين، تسعى كل منهما للفوز وتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.

وأستبعد الخبير القانوني طارق حرب، حسم انتخاب رئيس الجمهورية في الجولة الأولى قائلا في بيان، "لن يتحقق الفوز في الجولة الاولى للانتخاب والتصويت البرلماني لأنه من الصعوبة بمكان حصول أي مرشح على أصوات 220 نائبا أي ثلثي أصوات البرلمان البالغة 329 صوتاً".

وبين "تبدأ الجولة الثانية للتصويت والانتخاب البرلماني بين أعلى مرشحين أي الأثنان اللذين حصلا على أعلى الاصوات يتم التنافس بينهما ويعتبر فائزا ورئيسا للجمهورية من حصل على أكثرية الاصوات والحاصل على أقل الاصوات يعتبر خاسراً".

واوضح حرب أما "في الجولة الثانية لا يشترط أغلبية وأكثرية محددة أي لا يشترط الحصول على الأغلبية الدستورية وانما الاكثرية العددية أكثرية الاصوات فلو فرضنا ان عدد النواب الحاضرين 165 نائبا اي العدد المقرر لتحقق النصاب وفرضنا ان مائة من النواب الحاضرين امتنعوا عن التصويت فأن حصول أحد المرشحين على 33 صوتا كاف لاعلانه رئيسا للجمهورية لمن حصل على هذا العدد لان المرشح الاخر لا يستطيع الحصول على هذا العدد من الاصوات وانما يحصل على أقل من هذا العدد".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب مساء اليوم في الساعة الثامنة مساءً جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

ودعا مجلس النواب المرشحين للمنصب ممن استوفوا الشروط القانونية الحضور الى الجلسة، وهم:

1-سردار عبد الله محمود تايمز

2-عبد اللطيف جمال رشيد

3-عمر احمد كريم البرزنجي

4-سروة عبد الواحد قادر ابراهيم

5-عبد الكريم علي عبطان الجبوري

6-برهم احمد صالح قاسم

7-فؤاد محمد حسين بكي

8-نوار سعد محمود حسين الملا

9-سليم همزة صالح خضر

10-جبار شاطي عبد الحسن التميمي

11-كمال عزيز قيتولي

12-منذر منعم سعد جبر الباوي

13-منقذ عبد اللطيف مصطفى الصفار

14-محمد صالح حمه فرج الجاف

15-راضي سعيد بدر سلمان الفيلي

16-فيصل محسن عبود الكلابي

17-عماد كمال سعيد مولود

18-احمد موح عمران شبين

19-بدور عبد مرهج مارد

20-عباس محمد نوري بيات أوغلو

21-ثائر غانم محمد علي الشبكي

22-أيوب درباس موسى

23-رحيم ابوجري معين الساعدي

24-رياض محمد مزهر خلف الوزني.

ويمثل منصب رئيس الجمهورية مركزاً رمزياً للدولة ويمثل السلطة التنفيذية مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

تداعيات الخلاف الكردي  على تسمية مرشح واحد

وفي الوقت الذي تمارس فيه ضغوط علي الوطني الكردستاني، بدعم مشرح الحزب الديمقراطي، فإن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، ذكر أن برهم صالح هو مرشح الاتحاد الوحيد ولن يتم تغييره تحت أية ضغوط، فيما تجري مفاوضات بين الحزبين لتقديم اسم مرشح واحد توافقي.

وفي حالة عدم الاتفاق بين الحزبين، فإن كل حزب سيتقدم بمرشحه وسيكون التصويت في البرلمان بحسم اسم المرشح الفائز بالمنصب، في الوقت الذي رشح فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة منطقة كردستان لمنصب رئيس الجمهورية.

ويرى الأكراد أن الخلاف الكردي وعدم الاستقرار علي اسم بعينه سيضعف موقفهم في التفاوض علي مطالبهم، وأعلنت النائبة السابقة عن حركة التغيير سروة عبد الواحد، ترشيحها لمنصب رئيس الجمهورية، باعتبارها كردية مستقلة وبدون دعم حزب سياسي معين أو أي توافقات سياسية،

وذكرت في بيان لها أن ترشحها جاء لايمانها بالدستور الذي يكفل المساواة والعدالة للعراقيين دون استثناء، مشيرة إلي أن منصب رئيس الجمهورية كان حكرا على الحزبين الكرديين علي مدار الـ 15 سنة الماضية، فيما لم تمنح أية فرصة للقوى الكردية الأخرى وكذلك للنساء لتولي تلك المناصب السيادية، لافتا إلي أن هذا المنصب لم يتم استثماره في توطيد العلاقة بين بغداد و كردستان، في ظل الأزمات التي شهدتها مؤخرا سواء المتعلقة بدعوات الانفصال أو تعكير صفو الاخوة العربية الكردية في وطن الاباء والاجداد، حسب ما جاء في بيانها.

وعارضت سروة دعوات الانفصال، واختتمت في بيانها بأنها عراقية أولا وكردية وعربية وتركمانية ومسلمة ومسيحية وصابئية وايزيدية وسنية وشيعية ثانيا.

الاتحاد الوطني يصدر بياناً عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

هذا واصدر الاتحاد الوطني الكردستاني بياناً عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مناشدا اعضاء مجلس النواب بالتصويت لصالح مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، برهم احمد صالح باعتباره مرشحا وحيدا عن للوطني الكردستاني في إطار الفضاء الوطني وتحت قبة البرلمان العراقي".

وأضاف أنه "من المعلوم ان العراق يمر بمرحلة مفصلية يتطلب توحيد الجهود في سبيل تذليل العقبات التي تعيق العملية السياسية والديمقراطية والمضي قدما نحو عملية سياسية وطنية جامعة ومتجانسة تستوعب جميع القوى الخيرة وتهدف الى تكريس الديمقراطية وتحقيق العدالة والرفاه للشعب العراقي".

وتابع البيان ان "الاتحاد المعروف بنهجه الوطني المعتدل في تعاطيه الايجابي مع مجمل الوضع العراقي في اطار المعادلة الوطنية التي تحفظ جميع الحقوق دون اقصاء او تهميش لاي طرف، ومن حرصنا على ضرورة المضي والاستمرار بسياستنا التي اسس لها مام جلال فقد تم ترشيح {برهم صالح احمد صالح} لما يتمتع به من اعتدال وكفاءة ومقبولية وطنية في الشارع العراقي يؤهله لتولي مسؤولية رئاسة جمهورية العراق".

ودعا البيان، اعضاء مجلس النواب "للتصويت لصالح {برهم صالح} باعتباره مرشحا وحيدا للاتحاد الوطني الكردستاني في اطار الفضاء الوطني وتحت قبة مجلس النواب العراقي"، مشيرا الى ان "رئيس الجمهورية يمثل اطياف الشعب العراقي وليس ممثلا عن مكون او طائفة او حزب محدد وهو يمثل رمز العراق وسيادته".

وحسب الدستور العراقي، يجب اختيار رئيس للجمهورية خلال فترة شهر من الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب، وهي الفترة التي تنتهي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبلوطبقا للعرف السياسي السائد في العراق، فإن منصب رئيس الجمهورية يكون من حصة الأكراد، فيما يذهب منصب رئيس الوزراء للشيعة، ومنصب رئيس مجلس النواب للسنة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة