العالم – تقارير
قام الموظفون والعمال بتنظيم وقفة احتجاجية بمقر العمل للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتراكمة خلال الستة أشهر الماضية.
إطلاق نار وتكسير سيارات في إضراب موظفي مشروع “أجيال أرامكو” بالسعودية
فيما قامت قوات الشرطة بمهاجمة الوقفة وإطلاق النار باتجاه المتظاهرين. تسبب هجومهم في هيجان المتظاهرين الذين قاموا بالرد عليهم بتكسير بعض السيارات بموقع المشروع.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر تحت هاشتاك الظهران صور لإصابة عدد من السيارات التي كانت بالموقع برصاص الشرطة ما أدى إلى تحطم زجاجها، بالإضافة إلى مقاطع فيديو تظهر مهاجمة الشرطة للمتظاهرين بالسيارات.
تداول مغردون سعوديون صورا لإطلاق نار خلال مظاهرات لعمال شركة "إزميل" بمشروع أجيال أرامكو في مدينة الظهران، حيث كانوا يحتجون على تأخر رواتبهم أكثر من ستة أشهر.
وأعرب العديد من المغردين عن غضبهم على شبكات التواصل بعد تداول الصور، في حين برر آخرون إطلاق النار من قبل الشرطة، وقالوا إنه جاء لاحتواء الاحتجاجات بعدما تحولت إلى أعمال عنف.قال المغرد عبد العزيز البراق "أتوقع لم يصلوا إلى هذه المرحلة من التحطيم والتخريب إلا من بعدما اشتكوا وطالبوا ولم يحصلوا على حق من حقوقهم. كان الله في عونهم".
كما قال المغرد عيد الحربي إن شركة إزميل "سمعتها سيئة جدا"، وذلك بسبب "تأخير الرواتب، وتطفيش الموظفين السعوديين، وعدم تطبيق النظام عليهم من قبل مكتب العمل، وإيقاف إصدار التأمين الطبي لأفراد عائلة الموظف".
ومن جهته، طالب المغرد أحمد بن ماجود بمنح الموظفين رواتبهم المتأخرة، مذكّرا بالحديث الشريف "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
في المقابل، قال المغرد محمد القلاف إن المظاهرات تتواصل بشكل متقطع منذ شهرين، وإن شركة أرامكو تعلم بشأنها، حيث تحاول الشرطة في كل مرة تهدئة الوضع دون وقوع أضرار، لكن المحتجين عمدوا هذه المرة إلى التخريب وتكسير الممتلكات، مما دفع الشرطة إلى إطلاق النار.
احتجاجات عمال أرامكو في حقب زمنية مختلفة
انتفاضة عمال الظهران 1952- 1958 ،هي سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات والإضرابات التي قام بها العمال السعوديين في شركة أرامكو في السعودية بقيادة المعارض السعودي ناصر السعيد الذي اسس فيما بعد اللجنة العمالية السعودية.
التسلسل الزمني للاحتجاجات
جرى أول إضراب لعمال أرامكو عام 1945 . وقدمت الإدارة تنازلات وقتية، إذ ضمنت أن يكون العمل لمدة 8.5 ساعة يوميا وستة أيام في الأسبوع، وأن تعطي إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين وفي أواخر الأربعينات شهدت حقول النفط اضطرابات عمالية جديدة. إزاء هذا الوضع أصدرت الحكومة السعودية في تشرين الأول (أكتوبر) 1947 قانون عمل استخدمت عند وضعه التشريعات المصرية. وحدد أسبوع العمل بستة أيام ويوم العمل بثماني ساعات في كل مؤسسة يزيد عدد العمال المأجورين فيها على العشرة.
شكل عمال أارمكو عام 1952 لجنة بمثابة نقابة، وفي العام التالي بدأوا كفاحهم بحزم. فقد طالبوا بضمان حق التنظيم النقابي وزيادة الأجور وقطع دابر التمييز العنصري وتوفير مساكن جديدة للعمال ودفع أجور النقل واعتماد اللغة العربية في المدارس. وامتنعت إدارة أرامكو عن تنفيذ هذه المطالب ، واعتقل 12 عضوا من اللجنة العمالية. وفي 17 تشرين الأول (أكتوبر) بدأ إضراب شارك فيه زهاء عشرين ألفا من العمال السعوديين في أرامكو، وأعرب سكان المنطقة الشرقية عن تعاطفهم مع المضربين، إذ أن الموقف من الأمريكان وثرائهم ونمط حياتهم كان سلبيا أو عدائيا.
أعلنت الأحكام العرفية في حقول النفط، ونقل إلى المنطقة مع اللجنة العمالية والقبول بالكثير من مطالب المضربين : زيادة الأجور بنسبة 12-20% وتزويد العمال بملابس العمل والغذاء وتوفير وسائط النقل ومنحهم درجات تأهيلية أعلى. وأطلق سراح المعتقلين من أعضاء اللجنة وأعيدوا إلى أعمالهم، ولكن العمال لم يحصلوا على حق التنظيم النقابي. وقد انتهى الإضراب في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر). بدأ أن الإضراب يعني بداية مرحلة جديدة نوعيا في الحركة العمالية بالعربية السعودية. وبالفعل استمرت في السنوات الثلاث التالية المفاوضات بين ممثلي العمال والشركات، وتولت لجنة ملكية خاصة النظر في النزاع. ولكن السعي للحيلولة دون وجود حركة عمالية منظمة كان القاسم المشترك بالنسبة للسلطات السعودية والشركات.
شكلت أرامكو مايسمى بـ(لجان الاتصال)، وكلفت شكليا بدراسة مطالب العمال لتفادي النزاعات. أما في الواقع فإن هذه اللجان كانت تبحث عن (العناصر الحربية) وتلاحق النشطاء من العمال. عام 1956، حينما أدت الأحداث الثورية في مصر إلى تعاظم الحركة المناهضة للإمبريالية في سائر البلدان العربية، أصبحت المنطقة الشرقية المركز الطبيعي للتحركات الجماهيرية. وعندما وصل الملك سعود إلى الظهران في 9 تموز (يوليو) 1956 استقبلته مظاهرة جماهيرية ترفع شعارات مناهضة للإمبريالية وطالب المتظاهرون بإجلاء القاعدة الأمريكية. وسلمت إلى الملك مطالب العمال وهي : الاعتراف رسميا باللجنة التي انتخبوها وزيادة الأجور وتقليص يوم العمل ووقف التسريح الكيفي ومساواة العمال المحليين والأمريكان في الحقوق وإلغاء التمييز العنصري وإصدار قانون يكفل بحقول عمال أرامكو ويحمي كرامتهم.
بعد مرور يومين، في الحادي عشر من تموز (يوليو)، أصدر الملك مرسوما يمنع كل الإضرابات والمظاهرات ويوقع على المخالف عقوبة الحبس لمدة لاتتجاوز الثلاث سنوات. بدأت حملة اعتقال وتعذيب العمال النشطاء وفق قوائم أعدتها الأجهزة الخاصة لأرامكو. وفي 17 تموز (يوليو) أعلنت اللجنة المركزية للعمال السعوديين الإضراب العام، كان من بين المطاليب التي طرحتها الطليعة الواعية من العمال : سن الدستور وإجازة الأحزاب السياسية والتنظيمات الوطنية وتقنين حق التنظيم النقابي وإلغاء المرسوم الملكي حول حظر الإضرابات وإيقاف تدخل أرامكو في شئون البلد الداخلية وإجلاء القاعدة الأمريكية من الظهران وإطلاق سراح المعتقلين كافة. من المستبعد أن تكون جماهير العمال في الخبر والدمام والظهران قد بلغت آنذاك المستوى العالي من الوعي البروليتاري والسياسي يؤهلها للدفاع عن مثل هذه المطالب لذا فإن الإضراب القصير لم يعطل عمل حقول النفط. واستخدم في عمليات قمع العمال بدو من هجر الإخوان والحرس الشخصي لأمير المنطقة الشرقية المكون من العبيد والمعتوقين. وقد اعتقل مئات الأشخاص وعذبوا وصدرت أحكام بالحبس لمدة مختلفة والطرد من البلاد.
جرى الإضراب الأول بعد مرسوم الحظر الصادر عام 1956، سنة 1958 حينما توقف السواق العاملين لدى إحدى المقاولين عن العمل احتجاجا على الساعات الإضافية. ولكن من المهم الإشارة إلى أن الاضطرابات العمالية عام 1956 كانت آخر تحرك كبير تقوم به البروليتاريا السعودية من الخمسينات إلى السبعينات.
هافنغتون بوست افلاس السعودية عام 2018 وانهيار المملكة
كشف تقرير في موقع “هافنغتون بوست” عن خطوات المملكة السعودية نحو الانهيار، عقب قيام الرياض ببيع أسهم “أرامكو”.
واعتبر الكاتب “دافيد أوالالو” في تقرير بعنوان (بيع أرامكو والتعديل الوزاري.. هل هما بداية النهاية للسعودية؟) أن ما أقدمت عليه الرياض من بيع لأسهم “أرامكو” واستبدال لوزير النفط السعودي علي النعيمي شكلّ صدمة لعالم الاستثمار الاقتصادي.
ورأى “دافيد” أن السعودية قد تتعرض إلى الافلاس عام 2018م، اذا ما بقيت منغمسة في الاحتياطات المالية، وذلك لدعم نمط الحياة الفخمة للعائلة المالكة في ظل تراجع اسعار النفط.
أما ما يتعلق بعرض أصول “أرامكو” للاكتتاب العام، رأى الكاتب أن الرياض تلمح بأنها تعرف شيئاً لا يعلمه بقية العالم، شيء واحد أكيد وهو أن المملكة لم تكشف بالضبط عن مقدار احتياطاتها النفطية.
ولفت الكاتب إلى إمكانية أن تكون الرياض قد أدركت أنه لم يعد لها دور مؤثر في شؤون الشرق الأوسط، وخاصة في أعقاب اتفاق إيران النووي مع الغرب.
وأشار التقرير إلى أن التكهنات تقلل وتقوض من شرعية العائلة المالكة كوكيل ومشرف مطلق على مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولهم الكلمة الأخيرة في أسعار النفط، وذلك من خلال السلطة غير المحدودة لـ”أوبك”.
وختم الكاتب التقرير بأنه لا يوجد أي سبب مقنع للعائلة المالكة في السعودية لنشر غسيلها ببيع أصول شركة “أرامكو”، مبيّنًا أنه “إذا حدث ذلك قد يسبب ضرراً على النظام والدولة، مضيفاً بقوله “وعند هذه النقطة فإنه على الأرجح يكون الوقت قد حان لإسقاط لقب السعودية من المملكة العربية السعودية”.