البحرين.. ضريبة القيمة المضافة يكشف وجه مجلس النواب الحقيقي

العالم - تقارير

وعلق نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية، الشيخ حسين الديهي، على قانون الضريبة الحكومي قائلاً: إن إقرار النواب لضريبة القيمة المضافة "يشكل جريمة قبيحة".

وقال في سلسلة تغريدات على "تويتر" عقب إقرار البرلمان الذي يسيطر عليه المستقلون الموالون للحكومة مرسوماً بهذا الصدد يوم الأحد (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2018)  "إن ما حدث خلال اتفاق النظام وتابعيه في إقرار ضريبة القيمة المُضافة يشكل جريمة قبيحة في ملاحقة قوت الناس ومحاصرة معيشتهم، وهو انعكاس لواقع الاستبداد والتسلط والفساد".

وأضاف "يحاول بعض المهرجين والاعلاميين تبرير فرض  الضرائب على شعب البحرين، وكأنهم يعيشون في كوكب آخر"، لافتاً إلى أن "كل البلدان التي تفرض الضرائب يكون المواطن فيها مصدراً للسلطات أو تكون الدولة غنية وتعوض مواطنيها في الرواتب والمداخيل وليس كحال البحرين التي دخلت في الديون والعجوزات المالية لحد الغرق".

وأكد على أن "وجود المعارضة واجب بل أساس في مناهضة الاستبداد والتسلط، لأن السكوت عن الفساد أو التماهي مع مؤسسات الاستبداد يشكل غطاء لكل هذا هذه السرقات والنهب والتهميش والإفقار".

وقال "المتتبع لسلوك ومشاريع السلطة خلال السنوات الماضية، يرى تصويب سهامها على المواطن، فلا زيادة في الرواتب، ورفع الدعم عن اللحوم والكهرباء والبنزين، وفرض مئات الرسوم، ونحن اليوم أمام فرض ضريبة القيمة المُضافة وتوقع زيادتها باستمرار، والقائمة طويلة".

وفي السياق نفسه قال النائب السابق عن كتلة الوفاق علي الأسود إنه بات واضحاً للمعارضة أن السلطة في البحرين ستتدرج في فرض الرسوم على السلع الأساسية حتى يتقبل المواطن هذا الإجراء وستشمل الضرائب لاحقاً معظم الإحتياجات كما في الدول غير النفطية، مشيراً إلى أن البحرين وعلى الرغم من أن لديها نفط تعتمد عليه كلياً منذ العام 1932 إلا أنها ولغاية اليوم تغيب الخطط لايجاد بدائل عنه غير جيوب المواطن الفقير.

ردود فعل قوى المعارضة على قانون الضريبة الحكومي

 ووصفت جمعية الوفاق البحرينية وهي كبرى جمعيات المعارضة في البحرين إقرار المجلس النيابي ضريبة القيمة المضافة على المواطنين بأنه يوم أسود في تاريخ البحرين.

وأكدت «أن النظام في البحرين ومن خلال مؤسساته التي يشكلها وفق مقاساته وإرادته ومنها برلمانه قد أقروا على المواطنين ضريبة القيمة المُضافة، وتشكل هذه الضريبة طعنة في الظهر لواقع المواطن البحريني المنهك بسبب ضعف الحياة المعيشية، وتدني الرواتب والأجور مع استمرار ارتفاع وغلاء المواد الأساسية والسلع والخدمات، ضمن خطة متكاملة يقوم بها النظام للتغطية على الفشل المالي الذريع الذي مني به نتيجة الفساد وسرقة المال العام وتضخم أرصدة الحكام والمسئولين على حساب قوت المواطنين ومعيشتهم».

ورأت الوفاق أن مجلس النواب الحالي بفرضه ضريبة القيمة المُضافة على المواطنين «مجلس حكومي بامتياز ولا يعمل لصالح المواطنين. وأكدت الوفاق أن «هذا اليوم هو يوم أسود في تاريخ البحرين وهو ما يعكس حجم الكارثة التي حلت على البحرين منذ أن استحكم حكم الاستبداد والفساد وتحولت مؤسسات الدولة وأبرزها البرلمان إلى عبئ كبير على الوطن والمواطن».

وقالت «إن فرض هذه الضريبة يعني فتح الأبواب على مصراعيها لمزيد من إفقار المواطن وأن هذه الضريبة لن تقف عند حد وإنما سيتحول المواطن لفريسة للسلطة سوف تنهش فيه دون توقف».

من جانبه قال تيار الوفاء الإسلامي من القوى الثورية المعارضة في تعليق سياسي نشر على موقعه أن "ضريبة القيمة المُضافة واحدة من عشرات الكوارث التي أنتجها مجلس النواب الكسيح بأمر من ملك البحرين".

وتابع  أن مجلس النواب "لايمثلون مصالح الناس بأي حال" ، وحول إقراره قانون ضريبة القيمة المُضافة، أوضح التيار أن يحد من القدرة الشرائية للمواطنين بواقع ٥٪‏".

بالتوازي أكد خبير اقتصادي بحريني بأن كل السلع غير المذكورة في قائمة الـ97 للسلع الأساسية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة سيشملها تطبيق الضريبة، ما يعني أنّ المواطن البحريني والمقيم سيضطرّ لدفع 5 % إضافيّة على أسعار جميع السلع والخدمات الأخرى كالعطور والسيارات والملابس والساعات والإلكترونيات بجميع أنواعها ورسوم الروضات والمدارس الخاصّة والخدمات الطبية ونقل ملكية العقارات وأدوات التنظيف والأدوات المنزلية والصحية وغيرها الكثير من السلع غير المستثناة في المرسوم. أي أن المستهلك سيدفع دينارا واحدا إضافياً عن كل سلعة غير معفاة يشتريها بسعر 20 دينارا، و5 دنانير عن مشتريات بقيمة 100 دينار.

إلى جانب أنه سيضطر لدفع 5 % عندما يقوم بشراء أو نقل ملكية الممتلكات الكبيرة مثل العقارات والسيارات والذهب.  

ويشرح مطّلع على حيثيات الضريبة الجديدة لـ"مرآة البحرين" العملية كالتالي "إذا افترضنا أن مواطنا يتقاضى 600 دينار راتبا صافيا، فإنه سيدفع منه للحكومة ما لا يقل عن 25 دينارا كنتيجة مباشرة للضريبة الجديدة".

ويتابع "هذا على مستوى الضريبة، أما على مستوى كلفة قرارات سابقة مثل رفع الدعم عن البترول فإن هذا المواطن يدفع بالتأكيد 20 دينارا نتيجة لارتفاع سعر البنزين، و10 دنانير نتيجة لرفع أسعار الكهرباء والماء، و6 دنانير لصندوق التعطل بما يصل مجموعه عن كل هذه الضرائب المذكورة إلى 62 دينارا".

كيف سيتصرف الفقراء بعد أن تم إقرار ضريبة القيمة المضافة والارتفاع المتوقع لأسعار السلع والخدمات؟

هناك ما يقرب من 12.5% من البحرينيين يعيشون تحت مستوى 5 دولارات يوميًا، ما يعني أنهم تحت خط الفقر وفق التعريف الذي وضعته الحكومة البحرينية.

هذا مع لحاظ أن متوسط زيادة الرواتب في البحرين هو الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجی، وذلك بحسب تقریر أعدته شركة مختصة في مجال التوظيف عبر الإنترنت في منطقة الخليج الفارسي والشرق الأوسط، ومع لحاظ آخر وهو وجود 88 ألف أسرة بحرينية، 12% منهم يعيشون تحت خط الفقر أي 9 آلاف و928 أسرة، وفق تقرير بثته قناة الجزيرة في العام 2010.

و ستؤدي ضريبة القيمة المضافة إلى انخفاض مدخرات العائلات محدودة الدخل، ففي ظل هذه الضريبة وارتفاعها تدريجيا مستقبلاً، وكثرة المنتجات التي قد تفرض عليها ضرائب في المستقبل لن تتمكن العوائل من ادخار الأموال إذا استمرت على وضعها الحالي في الاستهلاك، بل ربما تصل بعض الأسر لمرحلة العجز عن إيفاء التزاماتها إذا لم تغير طريقة استهلاكها، ولذا لا بد من سياسة مالية تتبعها هذه الأسر.

سيكون على هذه الأسر تغيير طريقة استهلاكها، والاستغناء عن الاستفادة من خدمات ذات جودة عالية إلى خدمات أقل جودة لكنها مجانية أو رخيصة، قد يتطلب الأمر اتخاذ قرارات قاسية بتخلّي بعض الأسر الفقيرة عن بعض أحلامها بخصوص إعداد أبنائهم للمستقبل.

المتضرر الأكبر

 و يرى اقتصاديون أن هذه الضريبة غير عادلة اجتماعياً، لأن ضريبة القيمة ستضر الأسر البحرينية ذوات الدخل المنخفض أكثر من الأسر الغنيّة.

فالمستهلك هو المتضرّر الأول من ضريبة القيمة التي تطبق على كل عملية شراء. وبما أن الموظفين ذوي الدخل المنخفض يعيشون على رواتبهم التي يستهلكونها شهرياً بالكامل، فإن دفعهم الضرائب سيؤثر على مستوى نفقاتهم اليومية بشكل كبير. الأمر ذاته لن يشعر به الأثرياء الذين يفوق معدّل دخلهم معدّل استهلاكهم مرّات أو عشرات المرّات.  

يذكر أنه وافق مجلس الشورى المُعيّن من قبل ملك البحرين يوم الاثنين 8 اكتوبر بالإجماع على دخول الضريبة على القيمة المضافة حيز التنفيذ، وذلك خلال جلسة استثنائية له.

وكان مجلس النواب الفاقد للشرعية الشعبية قد أقرّ في جلسة سرية عقدت عدداً من المراسيم بقوانين المستعجلة، أبرزها دخول الضريبة على القيمة المضافة حيز التنفيذ مطلع العام المقبل رغم الرفض الشعبي الكبير لها.