سوريا.. هل يشكّل مرسوم العفو الرئاسي خطوة نحو المصالحة؟

سوريا.. هل يشكّل مرسوم العفو الرئاسي خطوة نحو المصالحة؟
الثلاثاء ٠٩ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

في خطوة مهمة من شأنها أن توسع رقعة المصالحة الوطنية في سوريا وتهيئ الاجواء لعودة العائلات النازحة بسبب هجمات الجماعات المسلحة الارهابية، أصدر الرئيس بشار الاسد عفوا عاما عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي.

العالم- سوريا

أصدر الرئيس السوري بشار الاسد مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام وشامل عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018، وهو تاريخ اليوم الثلاثاء.

العفو يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة في حال سلموا أنفسهم خلال فترة 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

ويقضي المرسوم كذلك على منح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم كما نص عليها قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

بالطبع لا يشمل العفو الرئاسي أولئك الذين حملوا السلاح وحاربوا ضد الدولة والشعب السوري.

الحديث عن العفو بدأ قبل عدة أشهر، وهو يأتي بالتزامن مع المساعي الحكومية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم والذين يخاف عدد كبير منهم من عقوبة الاحتجاز لتخلفهم عن الخدمة العسكرية، على عكس اليوم حيث بات بإمكانهم تعديل أوضاعهم.

إصدار العفو من شأنه أن يجد حلاً قانونياً للفارين عن الخدمة العسكرية في الجيش والذين كانوا بحاجة هكذا عفو حتى يصبح وضعهم قانونياً تماماً، كما أنه سيكون عاملاً مساعداً على عودة اللاجئين الذين تحفظ عدد كبير منهم على العودة بسبب موضوع التخلف عن الخدمة.

نص مرسوم العفو العام الرئاسي

نص المرسوم كما جاء في وكالة "سانا" الرسمية السورية:

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018 وفقا للآتي..

المادة (1)..

أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ج- لا تشمل احكام هذه المادة المتوارين عن الانظار والفارين من وجه العدالة الا اذا سلموا انفسهم خلال اربعة اشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة اشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2)..

أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

ب – لا تشمل احكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.

المادة (3)..

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 29-1-1440 هجري الموافق لـ 9-10- 2018 ميلادي.

المرسوم فرصة للفارين من الخدمة للعودة إلى حضن الوطن

وفي رد فعل من نواب الشعب على هذا المرسوم قال عضو مجلس الشعب السوري، النائب مهند الحاج علي، لوكالة "سبوتنيك": "أن هذا المرسوم ليس الأول من نوعه من الأسد، حيث سبقته مراسيم أخرى، لكن ما يميز هذا المرسوم الجديد هو توقيته وخروجه في مرحلة تحرير كامل محافظة إدلب".

وأضاف الحاج علي: "هذا يعطي فرصة لكل الذين تورطوا أو فروا من الخدمة الإلزامية والإحتياطية داخل القطر أو خارجه، أن يعودوا لحضن الوطن لتسوية أوضاعهم".

هذا وقد غادر الآلاف من الشباب السوري، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و42 عاماً -هو سن الخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا- البلاد منذ اندلاع الأزمة السورية منتصف مارس/آذار 2011، ويواجه الفارون من الخدمة وفقا للقانون السوري سنوات في السجن في حال عدم عودتهم إلى ثكناتهم خلال مهلة زمنية محددة. 

وفي سوريا فان الشبان عند بلوغهم سن الـ18 يقومون بتأدية الخدمة الإلزامية التي تتراوح بين عام ونصف وعامين.

ويعتبر توقيت صدور هذا المرسوم مهم للغاية حيث تستعد الحكومة السورية لتمهيد الارضية اللازمة لاستقبال النازحين الذين هربوا من بيوتهم بسبب الهجمات الارهابية وبطش الارهابيين الذين قدموا من جميع اصقاع الارض تحت لواء الجماعات التكفيرية وبدعم من بعض الدول الخليجية والغربية.

ومن هنا ارادت الدولة السورية تسوية اوضاع الشباب الذين ينبغي عليهم الالتحاق بالخدمة العسكرية وتورطوا بشكل أو بآخر، نتيجة ظروف الحرب الصعبة، وتمنحهم فرصة العودة إلى الوطن والإلتحاق مع زملائهم في الجيش، ويكونوا معفيين من العقوبة.

وتاكيدا على هذا لاقى المرسوم السوري ترحيبا روسيا حيث أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مرسوم الرئيس السوري، بشار الأسد، حول العفو عن الفارين من الخدمة العسكرية، "خطوة نحو المصالحة الوطنية"، مؤكدا أن موسكو ترحب بذلك.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "فيما يخص مسألة العفو عن الفارين، أعتقد أنها خطوة في الاتجاه المصالحة الوطنية، وإيجاد ظروف مقبولة للاجئين الذين يريدون العودة إلى سوريا، ليس اللاجئين فحسب، بل والنازحين داخلياً، ونحن نرحّب بهذا التوجه للقيادة السورية".

وتتوازى التشريعات الحكومية مع انتصار الجيش السوري في الجبهات العسكرية ليبثت جدية الدولة في الانتصار على الارهاب واعادة الحياة الطبيعية في المدن المحررة. 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة