إدراج السودان على قائمة الدول الراعية للارهاب يعيق تطور اقتصاده

إدراج السودان على قائمة الدول الراعية للارهاب يعيق تطور اقتصاده
الجمعة ١٢ أكتوبر ٢٠١٨ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

برزت توقعات بأن يتجاوز الاقتصاد السوداني أزمته عقب إلغاء العقوبات الاميركية في الثاني عشر من تشرين الاول/أكتوبر 2017. لكن رجال أعمال سودانيين يؤكدون أن بقاء السودان في "قائمة الدول الراعية للارهاب" حطم هذه الآمال. 

العالم - السودان

ويوضح مسؤولون، أنه على الرغم من زوال العوائق القانونية أمام الاستثمار في السودان، إلا أن المصارف الدولية والمؤسسات المالية العالمية والمستثمرين لا يزالون يخشون القيام بتعاملات تجارية مع بلد تدرجه واشنطن على قائمتها السوداء.

  ويقول أسامه داود عبد اللطيف، رئيس مجموعة شركات "دال" الأكبر في السودان، "فقدنا فرص تمويل تبحث عن مشروعات جيدة". 

ويضيف عبد اللطيف ذو السبعة والستين عاما والذي يدير استثمارات تتجاوز 1,5 مليار دولار في مجالات مختلفة من الزراعة الى العقارات، "المشكلة في القيود". 

ويؤكد أن بقاء اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب حرمه من موارد دولية كانت ستساعد الاقتصاد على التعافي من التدهور.

ويتابع أسامه لوكالة فرانس برس خلال وجوده في ملعبه للغولف في ضاحية الخرطوم "من مصلحة واشنطن والخرطوم الخروج من هذا النفق، لكن من سوء الحظ أن الولايات المتحدة تغير أهدافها كل مرة، ما يصعب الوصول الى حل نهائي". 

واشار عبد اللطيف الى أن اقتصاد السودان لم يتأثر فقط بما فعلته واشنطن بل بما فعله السودان نفسه الذي "ضيع فرصا" لزيادة نموه عندما كان يستمتع بحوافز عائدات النفط.

واضاف "أعتقد أنه كان علينا أن نعمل أكثر في قطاع الزراعة باستخدام الدخل الذي استمتعنا به من النفط".  

وشدد عبد اللطيف على وجوب أن يقوم السودان بعدد من الإصلاحات في اقتصاده مثل توحيد سعر صرف العملة بين القيمة الرسمية وفي السوق السوداء.

ويقول رجل الأعمال المخضرم "الكلمات الطيبة وحدها لن تساعد الناس. علينا إيجاد سبيل لمساعدتهم. آخر ما نريده هو وجود أناس جوعى".

 وفي حين ظل اقتصاد البلاد على مدى عقد من الزمن وحتى عام 2008، يسجل نموا بلغ 6%، أخذ في التراجع بعد ذلك.

وبرزت الأزمة عقب عام 2011 عندما انفصل جنوب السودان عن بقية البلاد وأخذ معه عائدات النفط وتراجع الاحتياط من العملات الأجنبية. 

وازدادت وطأة أزمة السودان الاقتصادية منذ كانون الثاني/يناير الماضي، وأصبحت رؤية طوابير الحصول على وقود السيارات ورغيف الخبز وأشياء ضرورية أخرى، أمرا عاديا في شوارع الخرطوم.

كما أدى وضع البلاد على القائمة الى نقص في العملات الاجنبية، إذ أحجمت المصارف الدولية عن إجراء التحويلات من المصارف السودانية.

 ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد السوداني نما بنسبة 3,2 في المئة في العام 2017 في ظل دين خارجي بلغ حوالى 55 مليار دولار.

ومنذ كانون الثاني/يناير الماضي، تضاعفت أسعار المواد الغذائية واقترب معدل التضخم من 70%، وتسبب ذلك في خروج تظاهرات ضد الحكومة.

ويقول أحمد أمين، رئيس مجموعة شركات "سي تي سي"، واحدة من كبريات الشركات بالبلاد، "العجز التجاري 60%وأثر ذلك مباشرة في تراجع قيمة الجنيه السوداني".

ويشير الى أن رفع اسم السودان من قائمة واشنطن سيكون رسالة الى المستثمرين ما وراء البحار مفادها "الآن يمكنكم دعم السودان".

 ويستورد السودان ملايين الأطنان من القمح وحبوبا أخرى، رغم أن المنتجات الزراعية هي صادراته الرئيسية. ولديه ثروة حيوانية تصل الى حوالى 120 مليون رأس واحتياطي من الذهب والحديد.

 ويقول رئيس بعثة واشنطن الدبلوماسية لدى الخرطوم ستيفن كوستيس لوكالة فرانس برس إن الطريق ما زال شاقا أمام السودان.

ويؤكد أن وضع السودان في القائمة السوداء وضع قيودا على نمو الاقتصاد، لكنه شدد على أن السودان "كانت له خيارات اقتصادية سيئة لأعوام". 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة