وقف ادخال الوقود الى غزة، موشر على عجز الاحتلال

العالم - فلسطين المحتلة

ويواجه قطاع غزة أزمة إنسانية تزداد سوءاً بسبب الحصار البري والبحري والجوي الشامل المفروض عليه حيث تحذر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بإن 80% من السكان في قطاع غزة يعتمدون على المساعدة الإنسانية.

ويشهد قطاع غزة حصارا قد دخلت عامه الثاني عشر على التوالي بعد الفوز الكبير الذي حققته حركة حماس في الانتخابات البرلمانية عام 2006.

ويعيش نحو 2 مليون نسمة في قطاع غزة، حيث تؤكّد الإحصائيات الرسمية أنّ 80 من الغزيين يعيشون تحت خط الفقر، فيما تتجاوز نسب البطالة بين أهالي قطاع غزة قد بلغت 46.6% مع مطلع العام الجاري، وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 243 ألف شخص بسبب الحصار والعواقب السلبية الناتجة عنه.

وتقول اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إنّ 80% من السكان تحت خط الفقر، و50% نسبة البطالة، و60% نسبة البطالة بين فئة الشباب والخريجين، وبينت أنّ 2 دولار معدل دخل الفرد اليومي، وأن هناك ربع مليون عامل معطل عن العمل، وأنّ مليون ونصف مليون مواطن يعتمدون على المساعدات الإغاثية.

وأشارت إلى أنّ ٤٠% من الأطفال مصابون بأمراض فقر الدم وسوء التغذية، فيما يزيد عدد الأيتام عن 16 ألف يتيم يعيشون ظروفاً صعبة، وأنّ هناك أكثر من 50 ألف من ذوي الإعاقة.

وتقول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن القطاع يواجه أزمة إنسانية تزداد سوءاً بسبب الحصار البري والبحري والجوي الشامل المفروض من قبل الاحتلال.

وأضافت أنه "في انتهاك إسرائيل لالتزاماتها القانونية تحت القانون الدولي، فإن القيود المشددة على حركة الأفراد والبضائع تستمر في عقاب السكان بشكل جماعي والتأثير بشكل سلبي على جميع مناحي الحياة في غزة وتهدد في تحقيق حقوق الانسان الأساسية".

وتقول صحيفة الغارديان ان "مصر شريكة جزئياً في العقاب الجماعي الذي تتعرض له غزة" حيث تواصل إغلاق معبر رفح الحدودي، وتكتفي بفتحه لساعات أمام الجرحى والحالات الإنسانية.

ووفق بيانات رسمية، فإن الجيش المصري هدم أكثر من 95% من الأنفاق الحدودية بين مصر والقطاع ويحمّل حقوقيون السلطات المصرية المسؤولية القانونية عن استمرار محاصرة غزة.

وفرضت السلطة الفلسطينية إجراءات عقابية قبل أكثر من عام على القطاع قالت في حينه إنها لدفع حركة حماس لحل اللجنة الإدارية في القطاع وهو ما قامت به الحركة بعد عدة أشهر لكن الإجراءات استمرت رغم توقيع اتفاق للمصالحة برعاية مصرية.

وشملت العقوبات خصم رواتب موظفي السلطة وقطع للكهرباء وإيقاف التحويلات الطبية للمرضى وتجميد نقل التحويلات المالية.

وفيما يتعلق بالرواتب خصمت السلطة ما بين 30% إلى 50% من رواتب موظفيها البالغ عددهم في قطاع غزة 62 ألف موظف 36 ألف موظف عسكري، و26 ألف موظف مدني بالإضافة لإحالة قرابة 14 ألف موظف مدني وعسكري إلى التقاعد المبكر وفقًا لقيمة الراتب بعد الخصم، منهم قرابة 7 آلاف موظف يتبعون لوزارات حيوية كالصحة والتعليم.

وقلصت السلطة بموجب العقوبات 50 ميجا وات من أصل 120 ميجا وات يزود بها القطاع عبر الاحتلال تم التراجع عنها بموجب قرار من المحاكم الإسرائيلية.

وأوقفت التحويلات الطبية التي لا يتوفر لها العلاج داخل قطاع غزة إلى مشافي مصر والضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة والأردن، وهو ما ترتب عليه عدة حالات وفاة وتدهور بالغ في صحة العشرات.

وحظر تحويل الأموال على مستوى الأفراد عبر البنوك والمصارف وتجميد سلطة النقد للتحويلات المالية والمؤسسات والجمعيات الخيرية بالإضافة لفرض ضرائب القيمة المضافة على السلع وضريبة البلو على وقود محطة تشغيل الكهرباء ليصل سعره قرابة 5.5 شيكل للتر.

وأوقفت الموازنات التشغيلية للمرافق الحكومية وأهمها المستشفيات واغلاق بعض الأقسام واحتمالية الاضطرار لإغلاق أقسام طبية وغرف عمليات ومراكز غسيل كلى، والتأثير المباشر على أقسام الطوارئ.

وسبق لرئيس السلطة محمود عباس، أن اتخذ إجراءات في أبريل/ نيسان 2017، بحجة إجبار حركة حماس على تسليم إدارة غزة، بالكامل لحكومة التوافق، شملت تقليص الرواتب بنحو الثلث، ووقف إمدادات الكهرباء عن القطاع.

وفي ظل هذه الاوضاع الصعبة فان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بدا تحركا واسعا في اطار مسيرات العودة الكبرى لكسر الحصار الظالم المفروض.

وخرج الفلسطينيون في قطاع غزة منذ الثلاثين من مارس الماضي تجاه السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

وتستخدم قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز لمواجهة هذه المسيرة السلمية حيث بلغ إجمالي عدد شهداء المسيرات العودة 205 شهيدًا، ونحو 20 ألف جريح حتي الان.

ولم يتكمن الاحتلال من مواجهه هذه المسيرات الكبرى التي تشكل تحديا كبيرا لها بالرغم من استخدامها كافة ادوات القتل ضد الشعب الفلسطيني وبالتالي لجا الى سلاح أخر وهو تشديد العقاب الجماعي من خلال وقف تسليم الوقود الى القطاع.

وأفادت وسائل إعلام اسرائيلية بأن وزير الحرب الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان يأمر بوقف دخول شاحنات الوقود إلى قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء الجمعة، أن وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أوقف دخول شاحنات الوقود إلى قطاع غزة، ردا على اندلاع أو خروج مظاهرات "مسيرة العودة"، بعد عصر اليوم، الجمعة.

وذكرت الهيئة الإسرائيلية أن "اسرائيل لن تتسامح مع من يهدد أمنها، ويعرض حياة جنود الجيش الإسرائيلي للخطر".

وقال وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان في تصريح أخر، إنه "طالما استمرت الأحداث على السياج الأمني مع قطاع غزة فلن يتم إدخال وقود للقطاع، إذا لم يتم وقف أعمال العنف".

واشترط ليبرمان في تصريح صحفي، نقلته صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، أن "يتم وقف البالونات الحارقة، وعدم إشعال الإطارات المطاطية أمام كيبوتسات غلاف غزة".

وفي المقابل أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن ثورة الشعب الفلسطيني مستمرة حتى إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة كليًا والعودة إلى القدس وفلسطين.

وشدد هنية خلال تشييع أحد الشهداء الـ7 في مدينة غزة والذين ارتقوا برصاص إسرائيلي خلال مشاركتهم بمسيرة العودة الكبرى الاخيرة، على أن غزة لن تقنع بالحلول الجزئية والخطوات المنقوصة.

وأشار إلى أن "مسيرات العودة ليست من أجل سولار ودولار مع أن هذا حق لشعبنا أن يعيش بكرامة ويرفع الحصار عنه، وأن غزة لن تكون بوصلتها إلا صوب القدس ونحو تحرير كل فلسطين".

وقال هنية: "نقدر كل جهد يبذل لكسر حلقات الحصار من أي طرف عربي أو دولي.. لكن شلال الدم ومسيرة الجهد والجهاد التي انطلقت قبل 6أشهر لن تقنع بالحلول الجزئية ولا الخطوات المنقوصة بل بإنهاء الحصار كليًا".

واستهجن رئيس المكتب السياسي لحماس الأحاديث التي تصف إدخال الوقود والرواتب لغزة بـ"الإضاعة للقضية"، مستدركًا: "هذه هلوسة لأن الذي يرفع السلاح ويقول كل فلسطين لنا لا يضيع القضية".

وقال: "الذي يمنع المقاومة وحتى الشعبية منها ومسيرات التصدي للتهويد والاستيطان وينسق أمنيًا مع المحتل ويتعاون ضد المقاومة هو الذي يخدم صفقة القرن ويضرب عناصر القوة والصمود لدينا".

وأكد هنية أن "لا أحد يزاود على غزة وأنه من حقها أن تعيش بكرامة وتستثمر هذا الجهاد المبارك لتعيش على طريق الحرية"، مشيرًا إلى أن ساعة النصر اقتربت.

العالم