واحداً بعد الآخر..

البنوك العالمية تنسحب من "دافوس الصحراء" بسبب خاشقجي + فيديو

الأربعاء ١٧ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

إنضم المزيد من قادة المؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى، إلى الشركات المقاطعة لمؤتمر "دافوس الصحراء" للاستثمار الذي تعتزم الرياض عقده، وذلك على ضوء اختفاء الصحافي المعارض جمال خاشقجي في مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.

العالم - خاص العالم 

ومع تزايد الشكوك حول تورط الرياض في اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بدا الفشل هو العنوان الأبرز لمؤتمر "دافوس الصحراء" المقرر عقده بالرياض بين الثالث والعشرين والخامس والعشرين أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مع انضمام المزيد من قادة المؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى، إلى شركات أعلنت مقاطعة مؤتمر الاستثمار.

فأحدث المقاطعين وأبرزهم هو اعلان صندوق النقد الدولي في بيان أن كريستن لاغارد مديرة الصندوق أرجأت زيارة كانت مقرر للشرق الاوسط تشمل الرياض لحضور مؤتمر استثماري.

الى ذلك اعلن بنك "إتش.إس.بي.سي" أن رئيسه التنفيذي جون فلينت انسحب من المؤتمر، كما صرح مصدر مطلع لـ"رويترز"، بأن المدير العام لبنك "كريدي سويس"، تيجاني ثيام، لن يحضر المؤتمر، وكذلك آجاي بانغا، المدير العام لشركة البطاقات المصرفية "ماستر كارد"، إضافة إلى آريانا هافينغتون، مديرة "ثرايف غلوبال".

بنك "ستاندرد تشارترد"، الذي يتخذ من لندن مقرا له، اكد هو الاخر إن رئيسه التنفيذي، بيل وينترز، انضم إلى قائمة المنسحبين من مؤتمر فيما ألغى جان لومير، رئيس مجلس إدارة بنك "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي حضوره المؤتمر.

بدوره، رجح وزير مالية هولندا، فوبكه هويكسترا، عدم مشاركته في المؤتمر، لعدم إعلان السعودية مصير خاشقجي بعد.

كما أفاد مصدر بأن "بنك باركليز" لم يعد لديه أحد من المقرر أن يتحدث في المؤتمر، فيما قالت المتحدثة باسم بورصة لندن إن الرئيس التنفيذي، ديفيد شويمر، لن يحضر أيضاً.

من جهته، قال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، إن المعلومات الواردة حول اختفاء خاشقجي "تدعو للقلق"، وربط مشاركته في مؤتمر الاستثمار بنتيجة التحقيق الذي فتحته السلطات التركية حول الموضوع.

ويأتي ذلك في وقتٍ تراجع فيه الريال السعودي الثلاثاء إلى ثلاثة دولارات فاصل خمسةوسبعين في السوق الفورية، وهو الأضعف منذ يونيو/حزيران ألفين وسبعةعشر وفقا .

كما قفزت كلفة التأمين على الدين السيادي السعودي إلى أعلى مستوى في أحد عشر شهراً، وارتفعت الديون السيادية الخارجية والداخلية مع تزايد معدل الانفاق على حرب اليمن التي تكلف الاقتصاد السعودي مبالغ تتراوح الي سته الى ثمانية مليارات دولار وفق لتقديرات صحيفة فيننشال تايمز .