نيبنزيا:الاجراءات القسرية المفروضة على سورية تتعارض مع القانون الدولي

نيبنزيا:الاجراءات القسرية المفروضة على سورية تتعارض مع القانون الدولي
الأربعاء ١٧ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا خلال جلسة مجلس الأمن أن الاجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية تتعارض مع القانون الدولي وتعرقل التوصل إلى حل سياسي للأزمة داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم عملية إعادة الإعمار وتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم.

العالم-سوریا

وأضاف الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدّولي مساء الاربعاء "أسأل مندوب الولايات المتحدة عن سبب وجود قوات بلاده في سوريا.. هل هو لمحاربة الإرهاب أم من أجل تقسيمها وتنفيذ سياسات استعمارية".

وأوضح نيبنزيا أن محاربة الإرهاب مجرد ذريعة لـ التحالف الامريكي للتواجد في سوريا حيث تقتل غاراته المدنيين السوريين بالأسلحة المحرمة دوليًا داعيًا لإجراء تحقيق مفصل في الأنباء عن استخدام التحالف قنابل الفوسفور في بلدة هجين بدير الزور.

وقال الجعفري ايضا حول الحالة في الشّرق الأوسط، إن الحكومة السّورية أكدت استعدادها للتجاوب مع المبادرات التي يمكن أن تساعد السوريين في إنهاء الأزمة شريطة أن تحافظ هذه المبادرات على الثوابت الوطنية والمتمثلة بشكل أساسي بالحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها، وأن يكون الشّعب السّوري هو صاحب الحق الحصرى في تقرير مستقبل بلاده دون أي تدخل خارجي وأنه لا مكان للإرهاب على الأراضي السورية.

وأوضح الجعفري أنه انطلاقا من ذلك فقد انخرطت الحكومة السورية بإيجابية وانفتاح في محادثات جنيف ومسار أستانا ومؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي لكن العرقلة كانت تأتي دائما من الأطراف الأخرى التي كانت ترفض الحوار وتراهن على الإرهاب والتدخل الخارجي.

وأضاف الجعفري إن سوريا تعاملت بشكل إيجابي مع مخرجات مؤتمر سوتشي المتمثلة بتشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي حيث قدمت رؤية عملية ومتكاملة لكيفية تشكيل هذه اللجنة وولايتها وآلية عملها وقامت بتسليم قائمة الأعضاء المدعومين من الحكومة السورية.

وبين الجعفري أن سوريا رحبت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مدينة سوتشي بخصوص محافظة إدلب في السابع عشر من أيلول الماضي انطلاقاً من حرصها على عدم إراقة الدماء وهو الاتفاق الذي كان حصيلة لمشاورات مكثفة بين سوريا وروسيا، وبتنسيق كامل بين البلدين وتأمل أن يحقق هذا الاتفاق أهدافه، ولا سيما من خلال التزام النظام التركي بتطبيق تعهداته بموجب الاتفاق.