"فوجي أويل" اليابانية تدرس توقيع عقد جديد بشأن واردات نفط إيرانية

الخميس ٠٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال أعلى مسؤول تنفيذي في "فوجي أويل" اليابانية للتكرير يوم الخميس إن الشركة تدرس ما إذا كانت ستوقع عقدا جديدا لواردات نفط إيرانية بعد أن حصلت اليابان على إعفاء من الحظر الأمريكي ضد طهران، مضيفا أن النفط الإيراني سعره تنافسي في مقابل الخامات الأخرى.

العالم - ايران

وقال أتسو شيبوتا رئيس الشركة إن فوجي أويل من أكبر مستخدمي النفط الإيراني في اليابان إذ شكل نحو 30 بالمئة من الخام الذي تقوم بتكريره في مصفاة سوديجاورا التابعة لها البالغة طاقتها 143 ألف برميل يوميا في الفترة من أبريل نيسان إلى سبتمبر أيلول.

ولم يفصح مسؤولو الشركة عن الكميات الدقيقة التي جرت معالجتها في المصفاة الوحيدة للشركة، لكن مسؤولا قال إن المصفاة عملت بكامل طاقتها على مدى الأشهر الستة. لكن حصة النفط الإيراني انخفضت الى 36 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 31 مارس آذار.

وقال شيبوتا خلال إعلان الشركة عن أرباحها في ستة أشهر ”قمنا بالشراء في الأشهر الستة الأولى (من السنة المالية) لكن كان من المقرر أن نقوم بالشراء طوال السنة، لذا قمنا بتعليق الشراء“.

وأضاف ”ندرس ما إذا كنا سنستأنف (المشتريات) حيث نضع في الحسبان التكلفة وجودة الخام. من غير الواضح ما إذا كنا سنمضي في العقد الأصلي أم سنقوم بالشراء باتفاق منفصل“.

ومنحت الولايات المتحدة إعفاءات لكبار مشتري النفط الإيراني، اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان وتركيا، مما يسمح لهم باستيراد بعض النفط على الأقل لمدة مئة وثمانين يوما أخرى.

وقال شيبوتا إن الحكومة اليابانية لم تصدر أي معلومة بشأن كميات الواردات التي سيُسمح بها، مضيفا أن الشركة سترغب في الإبقاء على خيارات متنوعة لمشتريات النفط حتى بعد الاستثناء البالغة مدته 180 يوما.

وقال مسؤول ثان بالشركة إن فوجي أويل اشترت في السابق الخام الإيراني عبر عقود محددة المدة.

واستوردت طوكيو نحو 172 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني في 2017، بانخفاض 24.2 بالمئة مقارنة مع 2016، وبما يشكل 5.3 بالمئة من إجمالي ورادات الخام وفقا لما أظهرته بيانات وزارة التجارة.

في غضون ذلك، قال ياسوهيرو سوزوكي المسؤول التنفيذي الكبير بشركة كوزمو إنرجي هولدنجز للصحفيين يوم الخميس خلال الإعلان عن نتائج أعمال الشركة في ستة أشهر إن الحكومة أخطرت شركته بالإعفاء وإنها ستدرس ما إذا كانت ستستأنف واردات النفط الإيراني.