العالم - السعودية
أدوات استخدمها فريق اغتيال خاشقجي
نشرت صحيفة صباح التركية، اليوم الثلاثاء، صورا تظهر الأدوات التي استخدمها الفريق السعودي الذي اغتال الصحفي السعودي جمال خاشجقي في القنصلية.
وأوضحت الصحيفة، أن أجهزة الأشعة السينية في مطار أتاتورك التقطت صورا للأدوات التي جلبها الفريق من السعودية لقتل خاشقجي بها.
وأضافت أن فريق الاغتيال السعودي المكون من 15 شخصا حمل معه تلك الأدوات في حقيبة دبلوماسية وهو يغادر تركيا من مطار أتاتورك بعد ساعات قليلة من قيامه بقتل خاشقجي وتقطيع جثته داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتظهر الصور التي التقطتها أجهزة الأشعة السينية في المطار ونشرتها صحيفة صباح أن الحقيبة احتوت عشرة أجهزة اتصال خاصة وجهازي صعق كهربائي ومقصا كبيرا وحقنتين طبيتين ومشارط ومكابس (دباسات) وأجهزة لتشويش الإشارات اللاسلكية والكهرومغناطيسية، إضافة إلى سلاح يسهل إخفاؤه.
وأوضحت الصحيفة أن أجهزة اللاسلكي استخدمت للمراقبة والتواصل الآمن بين أعضاء فريق الاغتيال، كما استخدمت الحقن وأجهزة الصعق لقتل الضحية، في حين استخدمت المكابس لإحكام إغلاق الأكياس التي وضعت فيها أجزاء جثة خاشقجي لمنع تسرب الدماء أو سوائل الجسم منها.
وقالت الصحيفة التركية إن إعادة هذه المعدات إلى السعودية تزيد التأكيد على أن الجريمة قد خطط لها في الرياض أصلا، مضيفة أن أجهزة الأمن والاستخبارات التركية أعدت تقريرين منفصلين ذكرت فيهما أن هذه المعدات تستخدم في المراقبة والعمليات الاستخبارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الأدوات ظهرت في ماسحات التفتيش بالأشعة السينية في مطار أتاتورك، لكن السلطات لم تتعامل معها باشتباه لأنها نقلت داخل حقيبة تحت غطاء الحصانة الدبلوماسية.
النائب العام السعودي "صعق"
تناول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات صباح الثلاثاء، تطورات قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، موجها هجوما على النائب العام السعودي الذي سبق أن زار تركيا من أجل التعاون في التحقيقات.
وفي هجومه على النائب العام السعودي، سعود المعجب، قال وفق ما نقلت عنه الصحف التركية اليوم الثلاثاء: "رغم كل ما حصل عليه من معلومات ووثائق، لكنه غير قادر على اتخاذ قرار".
وقال إن "المدعي العام السعودي طلب مقابلتي، لكن المدعي العام التركي أجابه أنه لا يسعكم مقابلة أحد سواي".
واستكمل انتقاده للمدعي العام السعودي بالقول: "للأسف المدعي العام السعودي الذي قام بزيارة تركيا أعطانا انطباعا أنه جاء لوضع العقبات فقط".
وكشف تفاصيل جديدة عن ممثل المخابرات السعودية، الذي قال أردوغان إنه سمع تسجيلات مقتل خاشقجي، وقد "صعق عند سماعه التسجيلات بشأن قتل خاشقجي".
وقال: "ممثل مخابرات السعودية عبر عن اعتقاده بأن الفاعل تناول الهيروين، فلا يقوم بذلك سوى من تناول الهيروين".
وأكد أردوغان: "تواصلت مع قادة دول حول خاشقجي، فقد بحثت جريمة قتل خاشقجي مع ترامب خلال العشاء في باريس، وأشركنا ماكرون وميركل في حديثنا"، على هامش مراسيم ذكرى هدنة الحرب العالمية الأولى.
وأوضح: "شرحت لهم رؤيتنا بشأن جريمة خاشقجي، التي أوضحتها في مقالي في واشنطن بوست، وقلت لترمب وماكرون وميركل إن جريمة خاشقجي معدة مسبقا، وأمر القتل جاء من السلطات العليا في السعودية".
وأكد أنه "يكن احتراما للملك سلمان"، وقال: "لا أعتقد أن له دورا في قتل خاشقجي، لكن يجب الكشف عن من أعطى الأوامر".
وأشار أردوغان إلى أنه "أسمعنا التسجيلات الصوتية لكل من أراد منا هذه الأشرطة، ومخابراتنا لم تخف أي شيء عن أحد، فقد أسمعنا الجميع التسجيلات بمن فيهم السعودية وأمريكا وفرنسا وكندا وألمانيا وبريطانيا، وكل من أراد".
وقال إن "على الأشخاص الذين اعتقلوا أن يتحدثوا ويقولوا من أصدر لهم أمر قتل خاشقجي"، مضيفا أن "ولي العهد السعودي أبلغ موفدينا بأنه سيكشف موضوع قتل خاشقجي وسيعمل ما يجب وننتظر ذلك".
وشدد على أن "هناك شخصا مسؤولا عن الجريمة عدا الـ18 شخصا، وهو من أصدر الأوامر، ويجب الكشف عنه".
وقال: "نطالب بإجابات عن مصير جثمان خاشقجي، وبالكشف عن مكان دفنه إن تم ذلك.. لا نعرف ما إذا تم تقطيع جثة جمال خاشقجي وتهريبها إلى خارج تركيا".
ولفت أردوغان إلى أن تركيا ستواصل تعقب موضوع قتل خاشقجي على المستوى الدولي، وأن مدعي عام الجمهورية طلب من السلطات السعودية محاكمة المشتبه بهم في تركيا".
نص تقرير NYT الذي يربط ابن سلمان بقتل خاشقجي
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا موسعا تناولت فيه تواصل أحد أعضاء الفرقة التي قتلت خاشقجي عبر الهاتف مع أحد المسؤولين في المملكة، قائلا له: "بلغ سيدك بأن المهمة قد أنجزت".
وتضيف الصحيفة في التقرير إلى أن التسجيل الذي اطلعت عليه مديرة المخابرات الأمريكية، جينا هاسبيل، الشهر الماضي، يعدّ أقوى دليل حتى الآن على أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضالع في عملية قتل خاشقجي.
وتاليا النص الكامل للتقرير: "أبلغ سيدك": التسجيل الذي يربط ولي العهد السعودي بشكل أوثق بعملية قتل خاشقجي
بعد وقت قصير من قتل الصحفي جمال خاشقجي الشهر الماضي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، قال أحد أعضاء فرقة الموت في اتصال عبر الهاتف مع أحد مسؤوليه "أبلغ سيدك"، والذي يعتقد أنه ولي العهد محمد بن سلمان، "أن المجموعة قامت بمهمتها"، وذلك بحسب ما صرح به ثلاثة أشخاص لديهم اطلاع على تسجيل جمعه الأتراك لوقائع عملية قتل السيد خاشقجي.
يرى مسؤولون في المخابرات أن التسجيل، والذي اطلعت عليه الشهر الماضي مديرة السي آي إيه (وكالة المخابرات الأمريكية) جينا هاسبيل، هو أقوى دليل حتى الآن يربط الأمير محمد بن سلمان بمقتل السيد خاشقجي، الكاتب في صحيفة الواشنطن بوست، الذي كان يقيم في فيرجينيا والذي أثار موته موجة سخط عالمية.
على الرغم من أن الأمير لم يذكر بالاسم، إلا أن مسؤولين في المخابرات الأمريكية يعتقدون أن عبارة "سيدك" كانت تشير إلى الأمير محمد بن سلمان. تظهر التسجيلات أن ماهر عبد العزيز مطرب، أحد العناصر السعوديين الخمسة عشر الذين أرسلوا إلى إسطنبول لمواجهة السيد خاشقجي، هو الذي أجرى المكالمة الهاتفية متحدثاً باللغة العربية، حسب ما تقول المصادر.
وكان ضباط المخابرات التركية قد أخبروا المسؤولين الأمريكيين أنهم يعتقدون بأن السيد مطرب، وهو ضابط أمن كثيراً ما كان يرافق الأمير محمد في رحلاته، كان يتحدث مع أحد مساعدي الأمير. وعلى الرغم من أن الترجمات من العربية قد تتباين إلا أن الأشخاص الذي أطلعوا على تفاصيل المكالمة الهاتفية يقولون إن السيد مطرب قال أيضاً لمساعد الأمير كلمات تفيد بأن "العمل قد أنجز".
يقول بروس أو. ريديل، الضابط السابق في المخابرات الأمريكية والذي يعمل الآن في معهد بروكنغز: "مثل هذه المكالمة هي أقرب شيء إلى الدليل الدامغ يمكن أن تحصل عليه في مثل هذه الحالة، وهو دليل إدانة قطعي، لا ريب فيه".
يقول المسؤولون الأتراك إن التسجيل الصوتي لا يدين محمد بن سلمان بشكل قطعي، وحذر مسؤولو المخابرات الأمريكية والمسؤولون الحكوميون الآخرون من أنه مهما بدا التسجيل قوياً في دلالاته فإنه لا يشكل بعد دليلاً لا يدحض على تورط الأمير في موت السيد خاشقجي.
فعلى سبيل المثال، حتى لو كان السيد مطرب مقتنعاً بأن ولي العهد هو من أمر بالقتل، فقد يكون لديه سوء فهم بشأن المصدر الذي جاءت منه الأوامر بادئ ذي بدء. فاسم الأمير محمد بن سلمان لا يرد صراحة في التسجيل ولا يملك مسؤولو المخابرات ما يمكنهم من الجزم قطعياً بأن السيد مطرب كان يقصده في كلامه.
في تصريح صادر عنهم يوم الاثنين، نفى المسؤولون السعوديون أن يكون ولي العهد قد "توفر لديه العلم بأي شكل من الأشكال" عن مقتل السيد خاشقجي. وتعليقاً على إشارة السيد مطرب حين قال "أبلغ رئيسك"، قال التصريح إن تركيا "كانت قد أتاحت لجهاز مخابراتنا الاستماع إلى التسجيل ولم ترد أي إشارة في أي وقت من الأوقات للعبارة المذكورة في التسجيل".
ولكن لا يستبعد أن تكون في حوزة الأتراك تسجيلات متعددة، بما في ذلك تسجيلات للمكالمات الهاتفية، ومن المحتمل أن يكون الأتراك قد أطلعوا الآخرين على مقتطفات منتقاة من تلك التسجيلات.
طلبنا من متحدث باسم المخابرات الأمريكية التعليق على الأمر فأبى.
كانت المكالمة الهاتفية جزءاً من التسجيل الذي أسمعه المسؤولون الأتراك للسيدة هاسبيل أثناء زيارتها إلى أنقرة، العاصمة التركية، في أكتوبر / تشرين الأول، ولكنهم لم يسمحوا لها بأخذ نسخة معها إلى الولايات المتحدة. ويوم السبت أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكوماته أطلعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين على التسجيل الصوتي.
ولكن بينما أسمع المسؤولون الأتراك التسجيلات لوكالة المخابرات الأمريكية ولغيرها من أجهزة المخابرات وسلموها نصوصاً مدونة عنها، إلا أن الأتراك لم يخضعوا التسجيلات للتحليل المستقل، بحسب ما يقوله المسؤولون الأتراك أنفسهم.
ويوم الاثنين، قال فخر الدين ألتون، أحد المتحدثين باسم الرئيس أردوغان، إن تركيا أطلعت "عدداً كبيراً من الدول الصديقة" على أدلة تتعلق بالقضية. ورداً على الانتقاد الفرنسي لتعامل تركيا مع القضية، قال السيد ألتون إن الحكومة التركية أسمعت التسجيلات الصوتية لمسؤولين في المخابرات الفرنسية وسلمتهم نسخاً من نصوص مدونة عنها.
وقال السيد ألتون: "دعونا لا ننسى أن هذه القضية كان يمكن أن يتم التستر عليها لولا الجهود التي بذلتها تركيا دون أن يفت ذلك في عضدها".
من المؤكد أن الدليل المتنامي على تورط الأمير محمد بن سلمان في قتل السيد خاشقجي سوف تكثف الضغط على البيت الأبيض، والذي يبدو مصمماً على الاعتماد على عدم وجود دليل قطعي على تورطه حتى يحافظ على علاقته مع ولي العهد، وذلك أن الأمير محمد بن سلمان يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صهر الرئيس وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، وأن إدارة ترامب وضعت المملكة العربية السعودية في موضع الشريك العربي الأكثر ثقة لدى واشنطن.
قال بعض مستشاري ترامب إنهم بحاجة إلى دليل لا مجال للطعن فيه على تورط الأمير محمد بن سلمان في قتل السيد خاشقجي قبل أن يعاقبوه أو يعاقبوا المملكة على نحو أشد. أما المسؤولون الأتراك فيقولون إن التسجيلات تحتوى على دليل يثبت أن عملية القتل كانت مع سبق الإصرار والترصد وأن العناصر السعوديين قاموا سريعاً بخنق السيد خاشقجي ثم قطعوا أوصاله باستخدام منشار عظام.
بحسب ما يقوله مسؤولون حاليون وسابقون، تأمل إدارة ترامب في أنها من خلال بعض الخطوات المتواضعة في مجال العقوبات وتقييد الدعم للحرب السعودية في اليمن سوف تتمكن من إرضاء النقاد بما في ذلك من يتواجد منهم تحت قبة الكونغرس.
الا أن الانتقال في السلطة، حينما يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في يناير / كانون الثاني، سيفاقم الضغط على الإدارة حتى تتخذ إجراءً عقابياً أشد. من المفروض أن يقدم مسؤولون في السي آي إيه وأجهزة الاستخبارات الأخرى تقريراً للكونغرس هذا الأسبوع، ويتوقع أن يلح زعماء الكونغرس على السيدة هاسبيل لكي تقدم لهم تقييمها الشخصي لمدى تورط الأمير محمد بن سلمان في الجريمة.
وكان السيد ترامب نفسه قد ألمح إلى توقع خروج مزيد من المعلومات. وقال للصحفيين في البيت الأبيض يوم الأربعاء: "سوف أشكل رأياً أقوى حول الموضوع خلال الأسبوع القادم. أنا بصدد تشكيل رأي قوي جداً".
ثمة إشارات على تشكل موقف أشد صلابة داخل الإدارة، فيوم الأحد أصدرت وزارة الخارجية تصريحاً شديد اللهجة قالت فيه إن وزير الخارجية مايك بومبيو أخبر الأمير محمد بن سلمان خلال مكالمة هاتفية بأن "الولايات المتحدة سوف تحاسب جميع المتورطين في قتل جمال خاشقجي".
كان السعوديون يخططون لنشر تحقيق خاص بهم خلال الأيام القادمة، إلا أن إعلان تركيا عن أنهم والمسؤولين الغربيين لديهم نصوص مدونة لما ورد في التسجيلات يمكن أن يفرض على السعوديين التفكير ملياً قبل أن يخرجوا على العالم بأي تصريح.
ولكن حتى بدون وجود دليل قطعي، خلصت وكالات الاستخبارات إلى أنه يستحيل أن يكون غير الأمير محمد بن سلمان هو من أصدر الأمر بتنفيذ عملية قتل السيد خاشقجي، وذلك أخذاً بالاعتبار الطبيعة الشخصية لأسلوب حكمه ومدى تحكمه بمقاليد الأمور وعمق سيطرته على المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يتبين من الشريط المسجل أن السيد خاشقجي قتل بمجرد دخوله الغرفة داخل القنصلية السعودية في إسطنبول حيث كان الفريق الأمني بانتظاره، وهذا ما يؤكد بأن عملية القتل كان مخططاً لها، بحسب ما صرح به أشخاص أحيطوا علماً بالمعلومات الاستخباراتية.
يصر مسؤولون استخباراتيون حاليون وسابقون على أنه يندر أن تتوفر تماماً جميع قطع لغز معقد مثل قضية قتل السيد خاشقجي. وحسب ما ذهب إليه مسؤول سابق فإن المعلومات الاستخباراتية لا تشبه ما يشاهده الناس في الأفلام أو المسلسلات التلفزيونية حيث ينتهي الأمر إلى تكامل الصورة بشكل لا لبس فيه.
من غير المحتمل أن يتمكن المحققون من الحصول على دليل يربط بشكل قاطع ولي العهد بعملية القتل، كما يقول النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا آدم بي شيف، والذي يتوقع أن يترأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب العام القادم.
وقال السيد شيف في مقابلة أجريت معه: "لن تجد أحداً من الأشخاص الذين قاموا بجريمة القتل يتحدث علانية عمن أعطاهم الأوامر أو عمن شارك في اتخاذ القرار. ليس وارداً حصول ذلك".
إلا أن غياب الدليل المباشر لن يمنع العاملين في أجهزة الاستخبارات من تحميل الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عما وقع، وذلك أن التقييم الاستخباراتي يدخل فيه ما لدى وكالة المخابرات من استنتاج حول ما وقع فعلاً وذلك بناء على الحقائق المتوفرة وما لدى المسؤولين من خبرات.
وقد وعد السيد شيف أنه حينما يستلم رئاسة لجنة الاستخبارات فإنه سيحقق في مقتل السيد خاشقجي وسوف ينظر في تصرفات المملكة العربية السعودية في منطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع، بما في ذلك الحملة العسكرية في اليمن والتي تمخضت عنها أزمة إنسانية.
وقال السيد شيف: "نحن بحاجة لأن نقوم بواجبنا ونبذل ما في وسعنا، ونحتاج لضمان الحصول على المعلومات الاستخباراتية الجيدة، ونحتاج للتأكد من أن الإدارة لا تلبس علينا حقيقة ما تقوم به الأطراف الأجنبية من أعمال".
ومع ذلك يقول المسؤولون الحاليون والسابقون إنهم لا يتوقعون أن يوقف السيد ترامب دعمه للأمير محمد بن سلمان.
يقول السيد شيف: "لقد شكل آل ترامب والرئيس اعتماداً كاسحاً على شخص ولي العهد لدرجة أن العلاقة معه باتت، من وجهة نظرهم، أكبر من أن يسمح لها بالإخفاق".
يقول عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين إن أصحاب القرار السياسي – وليس السيدة هاسبيل ولا دان كوتس، مدير المخابرات الوطنية – هم من سيقررون نوع العلاقة مع الأمير محمد بن سلمان وما هي العقوبة التي ينبغي أن تواجهها المملكة العربية السعودية بسبب قتل السيد خاشقجي.
تكتل سعودي معارض يطالب بتولي الأمير أحمد بن عبد العزيز الحكم
كشف موقع "الخليج أونلاين" عن أن تكتلا سعوديا معارضا أطلق على نفسه اسم "تكتل متحالفون من أجل الحكم الرشيد" طالب بتولي الأمير أحمد بن عبد العزيز الحكم في السعودية لفترة انتقالية، معتبرا أن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي عهده غير مؤهلين للحكم.
وقال التكتل الجديد -في أول بيان له- إنه "يدعم تولي الأمير أحمد الحكم بالسعودية لفترة انتقالية مدتها سنة ببيان دستوري إلى أن يقرر الشعب السعودي مصيره"، وعلل التكتل هذا الدعم بأن الأمير أحمد "حريص على إنقاذ الدولة وعازف عن الحكم، ولم يكن طرفا في الانتهاكات التي حدثت في العهود السابق".
واعتبر "تكتل متحالفون من أجل الحكم الرشيد" أن ملك السعودية وولي عهد الأمير محمد بن سلمان غير مؤهلين "للحكم، ومنهجهما في إدارة الدولة يعرض المملكة ومقدساتها وشعبها ومواردها لأن تكون عرضة للاستباحة".
عودة بضمانات
وكان الأمير أحمد -وهو الأخ الشقيق لملك السعودية- عاد نهاية الشهر الماضي للسعودية، بعدما قضى شهورا في لندن، وجاءت عودته بعد حصوله على ضمانات من الولايات المتحدة وبريطانيا بعد تعرض ولي العهد السعودي له.
ويعرف عن الأمير أحمد بن عبد العزيز معارضته لسياسات ابن أخيه، إذ رفض في عام 2017 -عندما كان عضوا بمجلس البيعة- تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد، ولم يقدم له البيعة.
كما سبق أن انتقد الأمير أحمد في سبتمبر/أيلول الماضي بشكل علني الحرب في اليمن، محملا الملك وولي عهده تبعات هذه الحرب وليس لأسرة آل سعود.
وحسب "الخليج أونلاين"، فإن التكتل السعودي المعارض الجديد يضم ست حركات سياسية وسبعة مستقلين، وهي: حركة كرامة بزعامة معن الجربا، وحركة أحرار يام وهمدان بزعامة عبد الهادي اليامي، وحركة تحرير جزيرة العرب بزعامة دخيل بن ناصر القحطاني، وحركة التعبئة الوطنية وحركة ضباط الجزيرة العربية بزعامة مرزوق مشعان العتيبي، وحركة الحق والعدالة بزعامة مانع بن مهذل.
ويضم التكتل شخصيات مستقلة، وهي: هارون أمين أحمد، وعبد العزيز المؤيد، وخالد بن فرحان آل سعود، وأمين عبد الإله علي، وفيصل ناصر الرشيدان، وعلي العمار، وحسن الكناني.
الرياض حاولت التستر على الجريمة وتركيا كشفتها
وأشاد صحفيون في رابطة المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة بالجهود التركية في الكشف عن ملابسات جريمة قتل خاشقجي.
وأعربت رئيسة الرابطة، نينا لارسون عن أملها في أن يشكل الموقف التركي من قضية خاشقجي (59 عامًا) رادعًا لمن يفكرون في ارتكاب جرائم مماثلة.
ووصفت مقتل خاشقجي بـ"الحادث المروع والصادم للغاية".
وتابعت أن مقتله عقب دخوله القنصلية، وتوهّم قاتليه تخلصهم من الجريمة دون أن يُحاسَبوا عليها، هو أمر ينبغي التوقف عنده.
وشددت على أن مقتل خاشقجي أظهر من جديد المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها الصحفيون في أرجاء العالم.
وأفادت لارسون بأن مقتل خاشقجي نبه الصحفيين إلى ضرورة أن يكونوا حذرين دومًا، وأن يتحركوا سويًا في مواجهة التهديدات التي تستهدفهم.
ودعت إلى ضرورة حصول الصحفيين العاملين في المناطق الخطرة على الدعم. مشددة على أن اهتمام الإعلام العالمي المكثف بجريمة خاشقجي هو أمر إيجابي.
وأعربت لارسون عن اعتقادها بأن "السعوديين اندهشوا من الحرص التركي بهذه الدرجة على التحقيق في الجريمة".
وأضافت أنهم "كانوا يظنون أنهم قادرين على التخلص من الجريمة بسهولة، دون أن يتعرضوا لأية مساءلة.. لكن أنقرة تعتزم كشف جميع تفاصيل الحادث، وهذا إيجابي بالنسبة للصحفيين".
بدوره قال الرئيس السابق لرابطة الصحفيين جان ديرك هيربيرمان إن مقتل خاشقجي داخل مبنى دبلوماسي هو أمر صادم جدًا.
وأضاف أن الرياض، ومنذ أول يوم لاختفاء الصحفي السعودي، حاولت التستر على الجريمة.
وأعرب الألماني هيربيرمان عن أمله في أن يكون السعوديون جادين في التحقيق بالجريمة.
لكنه استدرك: "أشك في أن تحقق الرياض بجدية، وكما يبنغي، في الجريمة".
وشدد على أن لديه شكوكا في أن تقدم المملكة الضالعين في الجريمة إلى القضاء.
وأشاد بالمساعي والخطوات التي اتخذتها تركيا للكشف عن جريمة مقتل خاشقجي، واصفًا التحقيقات التركية حول الجريمة بـ"الاحترافية".
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة للحيلولة دون مقتل صحفيين آخرين داخل مبانٍ دبلوماسية، مثل القنصليات العامة.
ورأى هيربيرمان أن جريمة كهذه لا يمكن أن تُنفّذ ضمن نظام أوتوقراطي، دون علم أو إذن المسؤولين رفيعي المستوى في المملكة.
ويردد منتقدون أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان (33 عامًا)، كان يعلم مسبقًا بمخطط قتل خاشقجي، وهو ما نفاه مسؤولون سعوديون مرارًا.
ورأى بيتر كيني، وهو صحفي من دولة جنوب إفريقيا، أن السعودية كانت أكثر طرف غير موثوق به في القضية.
بينما وصف الخطوات والمواقف التركية، منذ اليوم الأول لجريمة مقتل خاشقجي، بـ"المتناسقة".
وشدد على أن تركيا نالت سمعة جيدة بفضل المقاربة التي تبنتها.
ودعا كيني صحفيي العالم إلى استخلاص الدروس من جريمة مقتل خاشقجي، واتخاذ المزيد من التدابير لحماية الصحفيين.
التسجيلات لا تشير لتورط ابن سلمان بقتل خاشقجي
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن تسجيلات قتل خاشقجي "لا تشير إلى تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالجريمة" نافيا في الوقت ذاته أن يكون استمع للتسجيلات.
وزعم بولتون في تصريحات على هامش قمة إقليمية في سنغافورة أن الأشخاص الذين استمعوا للتسجيلات "لا يعتقدون أن ابن سلمان متورط في القضية".
وأضاف: "ليس هذا هو الاستنتاج الذي أعتقد أن الناس الذين استمعوا للتسجيلات خرجوا به وهذا بالتأكيد ليس موقف الحكومة السعودية".
وتابع: "الرئيس أوضح أنه يريد الوصول للحقيقة" وفقا لمجلة بلومبيرغ الأمريكية.
وجاءت تعليقات بولتون بالتزامن مع ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز من أن ماهر المطرب اتصل بأحد كبار المسؤولين بعد الانتهاء من قتل خاشقجي وقال له: "أخبر رئيسك أن المهمة انتهت" وهو ما يرى فيه مراقبون أنه يقصد محمد بن سلمان.
وأشارت الصحيفة إلى أن ضباط المخابرات ينظرون إلى التسجيل على أنه أحد أقوى الأدلة التي تربط بين ابن سلمان وبين قتل خاشقجي.