هذه الاسئلة مطروحة من قبل المعارضة البحرينية ومن شريحة واسعة من البحرينيين وتتردد كلما جرت الانتخابات.
فالبحرينيون الذين شهدوا في العام 2002 اول انتخابات نيابية، بعد 30 عاما على حل المجلس السابق، احبطوا مرة اخرى، وكانت المقاطعة مجددا طريقا لقول كلمة في انتخابات صورية، مغلفة بكلام منمق عن مشروع اصلاحي للملك حمد، لانطلاقة جديدة لعهده، لكن الشعب البحريني لمس ان صلاحيات الملك في البحرين والتضيق على الديمقراطية قد زادت، فهو قد وسع صلاحيات مجلس الشورى المعين على حساب مجلس النواب المنتخب، حتى جعلهم مجرد اناس امضائيين على مراسيمه وقوانينه على حد تعبير الشيخ عيسى احمد قاسم.
ودعا تيار الوفاء الاسلامي لأن تكون مقاطعة الانتخابات بمثابة استفتاء حقيقي على اصل النظام والعلاقة مع العملية السياسية المزورة التي انطلقت عام 2002.
كما دعت قوى ثورية عديدة الى توقيع العريضة لانشاء مجلس تاسيسي لوضع دستور جديد للبلاد.
واكد بيان حركة انصار شباب ثورة 14 فبراير ان العريضة الشعبية مشروع فعالية كبرى وبرنامج ميداني على الارض، فيما قالت منظمة اميركيون من اجل الديمقراطية ان 38 عضوا في البرلمان الاوروبي طالبوا ملك البحرين حمد بانتخابات برلمانية حرة ونزيهة، مشيرة الى ان تضيق الحكومة على الحيز المدني والسياسي يعني نتائج انتخابات غير حرة وغير عادلة وغير شرعية.
وقال الناشط السياسي البحريني حسين يوسف انه في العام 2002 بات الشعب البحريني امام برلمان صوري وتقع فيه صالحة الرقابة والتشريع في قبضة السلطة، ويتحول فيه ممثلو الشعب الى لاعبين ثانويين في العملية السياسية وغير قادرين على التأثير والتمثيل الشعبي، مشيرا الى انه هناك اشكالة في تمثيلهم الشعبي وذلك بسبب وجود تفاوت وتميز كبير داخل الدوائر الانتخابية.
واوضح يوسف انه حتى بعد الحورارت الشكلية التي اجريت في 2012 لازال مجلس الشورى يمارس حق الفيتو على مجلس النواب، مشيرا الى ان هذه الانتخابات المزمع اجراؤها لها فائدة واحد فقط حيث انها تؤشر على نظرة السلطة الى صوت الناخب البحريني
ضيف الحلقة:
الناشط السياسي البحريني حسين يوسف