حماس تعلن موقفها من تشكيل حكومة فصائلية

حماس تعلن موقفها من تشكيل حكومة فصائلية
الخميس ٣١ يناير ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

كشف قيادي في حركة حماس، اليوم الخميس، عن خيارات تبحثها الحركة للرد على قرار الرئيس الفلسطيني حل المجلس التشريعي، وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، خلفاً لحكومة رامي الحمدالله التي تشكلت عام 2014 بعد اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في مخيم الشاطئ بغزة.

العالم - فلسطين

وقال القيادي في حركة حماس، عاطف عدوان: إن “حماس تبحث خيارات متعددة، منها إعادة اللجنة الإدارية التي شكلتها الحركة سابقاً وكانت مسؤولة عن غزة، وتم حلها بعد اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في القاهرة عام 2017”.

وأضاف “نبحث أيضاً تشكيل هيئة وطنية على غرار هيئة مسيرات العودة التي تدير المسيرات، وتشارك فيها جميع الفصائل وغيرها من الفصائل التي تريد أن تشارك”.

وأشار القيادي في حماس، إلى أن من بين الخيارات هو “تشكيل حكومة وطنية يتم التوافق عليها من الفصائل الفلسطينية”، أو أن تكون “حكومة تكنوقراط” يجري اخيتارها بتوافق فصائلي.

وتابع عدوان، أن “الأمر لم يتم، حتى الآن، بِدء النقاش حوله، لكن طالما أن هناك توافقاً على إدارة الواقع السياسي في غزة، وإدارة مسيرات العودة، فهذا يعني أن هناك مشاركة حقيقية فيما يتعلق بالموقف السياسي لمواجهة العدو، وعملية إدارة قطاع غزة هي جزء من الموقف السياسي لمواجهة العدو”، على حد تعبيره.

وحول إمكانية موافقة الفصائل الفلسطينية على خطوة كهذه، قال عدوان، إنه “حتى الآن لم يتم استمزاج الفصائل الأخرى وبحث موقفها منها، خاصة وأن حركة فتح أخذت الخطوة الأولى، لكن لم يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة، وفي حال تشكيلها سيكون هناك أمر واقع على حماس وعلى الفصائل الأخرى في كيفية إدارة قطاع غزة”.

ورفضت فصائل فلسطينية سابقاً خلال فترة الانقسام بين حركتي فتح وحماس، المشاركة في إدارة حكم قطاع غزة، والذي استفردت به حماس منذ العام 2007، بعد سيطرتها على مقرات السلطة الفلسطينية وطرد موظفيها من الوزارات والمؤسسات في القطاع.

واتهم القيادي في حماس، السلطة الفلسطينية وحركة فتح بإغلاق الباب أمام طريق المصالحة والخطوات الدراماتيكية بحل المجلس التشريعي وإجبار حكومة رامي الحمدالله على تقديم اسقالتها وتشكيل حكومة جديدة.

وبدأت حركة فتح مشاورات لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة من فصائل منظمة التحرير، التي لا تضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا في فلسطين، حل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية.