أزمة لبنان المالية بين الحقيقة والافتعال

أزمة لبنان المالية بين الحقيقة والافتعال
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

يعيش اللبنانيون واقع أزمتين أزمة المحروقات وأزمة غياب الدولار من شبابيك المصارف. أزمتان تقضان مضاجع اللبنانيين الذين ينتظرون من الحكومة معالجات تضمن مصالحهم وتدفع عنهم شبح انهيار اقتصادي إذا ما حدث، فلن يبقي ولا يذر..

العالم - لبنان

فما يحدث خطر جدا وما يجري في الشارع يهدد البلد بالاشتعال، ما يُقدّم فرصة نموذجية لمريدي الفوضى، والساعين لجعل التظاهرات التي تخرج غضباً من الأداء الحكومي، منصة لانقسام أهلي، في ظل صورة لا تسر القلب يرسمها الناس في مخيلتهم لمسؤولي دولتهم وعلاقتهم بالمال وإنفاق المال العام.

هناك مَن يعتبر أن للأزمة بُعدًا خارجيًا أيضًا يتعلَّق بالعقوبات والإجراءات الأميركية على بعض القطاعات في لبنان، فهل هذا الأمر صحيح؟

لا دخان من دون نار، والأميركيون لا يخجلون مما يفعلون، وما جولة مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب ​ "مارشال بيلينغسلي" سوى حلقة في سلسلة.
المسؤول الأميركي كان جديًا جدًا مع مَن التقاهم، فهموا منه أن تصفية "جمال تراست بنك" لا يمكن أن تكون عادية وذاتية بل يجب أن تميّز بين "الودائع الشرعية" وتجميد الودائع "غير الشرعية".


أكثر من ذلك، فإن "بيلينغسلي" شدَّد على أن تكون الشرعية اللبنانية وحدها دون غيرها مسؤولة عن قطاع الأدوية وقطاع المحروقات و المطار والمرفأ والمعابر، وأي تداخل معها أو محاولة "شراكتها" يعني أنها ستكون مسؤولة عن المخالفات أيضًا.

ماذا يعني كلُ ذلك؟ هل يعني أننا أمام أزمةٍ مصطنعة أو مفتعلة؟

بالتأكيد لا، وعلى هذا الأساسِ يجبُ أن يَحسبَ كلُ فردٍ حسابًا دقيقًا لكل خطوةٍ يخطوها.

كان لافتاً حديث الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله في خطاباته الأخيرة حول خيارات أخرى قد يتّخذها الحزب في حال استمرّ التصعيد الاميركي وطال اللبنانيين عموما ولم ينحصر به على وجه التحديد، ملمحاً إلى أن الإجراءات ستكون بمثابة ردّ مباشر إذا ما لجأت الإدارة الأميركية إلى إدراج بعض الشخصيات السياسية اللبنانية على لائحة العقوبات.

علي مولائي