التظاهرات في لبنان لحظة بلحظة

التظاهرات في لبنان لحظة بلحظة
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

تشهد العاصمة اللبنانية بيروت ومدن اخرى تظاهرات لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية الصعبة ورفضا لسياسة الحكومة اللبنانية الضريبية.

العالم - لبنان

- مصادر إعلامية لبنانية افادت أن اجتماعا وزاريا مصغرا سيعقد برئاسة رئيس ​الحكومة ​سعد الحريري​ في بيت الوسط لبحث الورقة الاقتصادية وادخال التعديلات عليها وللبحث في كيفية الخروج من الازمة.. واشارت الى أن الاجتماع المصغر يمهد لجلسة حكومية عاجلة في القصر الجمهوري.

وافادت المصادر أن الاجتماع يشارك فيه وزراء من حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر والمردة ومستشارون للحريري حيث وافقت الاحزاب على الورقة واعلنت الاستعداد لدعمها.

- رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اعلن اليوم استقالة الوزراء الأربعة في حزبه من الحكومة التي يرأسها سعد الحريري، وقال خلال مؤتمر صحافي "لأن الناس فقدت الثقة بالطبقة السياسية، ولأن الناس الموجودة في الشارع تمثل كافة شرائح المجتمع، ولأن كافة مكونات الحكومة لا تريد الإصلاح الجدي والفعلي، عقدنا اجتماعا لتكتل "الجمهورية القوية" للبحث بالأوضاع الأخيرة في البلاد"، على حد قوله.

وأضاف "منذ تشكيل الحكومة طالبنا ببناء المؤسسات والعمل بشفافية لذلك حزب القوات اللبنانية كان اول من عمل بشفافية وعند مناقشة موازنة 2020 طالبنا بسلة اصلاحات فورية لكننا لم نلمس الجدية المطلوبة"، على حد تعبيره.

- وزير الصناعة اللبناني وائل ابو فاعور قال اليوم الاحد إن "اللقاء الديمقراطي" بزعامة النائب السابق وليد جنبلاط يوافق على ورقة الاصلاحات الجديدة.

وفي مؤتمر صحفي، قال ابو فاعور إن بنودا اضيفت الى الورقة التي سيعلن عنها، ومنها هيكلة الضرائب وتوفير قروض مدعومة للشباب، اضافة الى الغاء كافة الامتيازات للرؤساء والنواب والوزراء والموظفين الحكوميين.

واشار ابو فاعور الى أن الورقة ستتضمن اجراء مناقصات لتلزيم محطات توليد الكهرباء.

واعتبر أن بقاء اللقاء الديمقراطي في الحكومة رهن بتنفيذ الاجراءات الاصلاحية.

- رئيس حزب "التوحيد العربي" في لبنان ​وئام وهاب​ اعتبر اليوم الاحد أن "الناس تجاوزت الإصلاحات الترقيعية، ولم يعد هناك مخرج (في لبنان) إلا بإنتخابات نيابية مبكرة".

ورأى في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "إستقالة ​الحكومة​ لا تحل المشكلة لأن الكتل تشكل حكومة تشبهها إنتخابات على أساس قانون غير طائفي و​لبنان​ دائرة واحدة".

- جريدة "الاخبار" اللبنانية نقلت عن احد المشاركين في الاتصالات بشأن "ورقة الحريري" الاقتصادية التي يتباحث فيها مع الاطراف السياسية ويتوقع طرحها امام المواطنين لتخفيف موجة الاحتجاجات، انها تتضمن ما سماه المصدر "خطوات نوعية غير مسبوقة" تقوم على عدة امور، منها:

– الغاء كل انواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة

– إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب

– إعادة العمل بالقروض السكنية

– بشأن الواردات اشارت ورقة الحريري الى قرار حاسم بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز.

– تفيد المصادر بأن الحريري بحث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن "مساهمة" المصرف المركزي وجمعية المصارف بنحو 5 الاف مليار ليرة لخفض كلفة الدين العام، إضافة إلى زيادة الضريبة على ارباح المصارف.

– تحدّثت المصادر عن ان ورقة الحريري تتضمّن اقتراحاً بخصخصة قطاع الهاتف الخلوي قريباً جداً، والشروع في تطبيق خطة الكهرباء من تعيينات الهيئة الناظمة ومجالس الادارة والشروع خلال وقت قصير (نحو شهر) في تطبيق الخطة لناحية المصدر المؤقت للطاقة والمصدر الدائم، وإقرار مناقصات محطات الغاز.

– بحسب المداولات، فإن ورقة الحريري تتضمن أفكاراً لإقرار مجموعة من اقتراحات القوانين التي تشمل قانون رفع السرية المصرفية الالزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة، وقانون خاص لاستعادة الاموال المنهوبة، ووضع آلية واضحة وعملانية لمواجهة الفساد، بالاضافة الى الغاء قوانين البرامج الخاص بالانفاق في مجالي الاتصالات والطرق، والعمل على خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، وإلغاء امتيازات كثيرة تتمتع بها مؤسسات الدولة ورجالاتها. وفتح النقاش امام تعديلات في الهيكلية العامة للدولة لجهة إلغاء وزارات وإقفال مجالس وصناديق.

-وفي مساء اليوم الاحد افاد مراسل قناة العالم في بيروت بحصول اجتماع بين قيادات حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي، فيما يخص الاوضاع في لبنان.

واستعرض وفد من الحزب الاشتراكي مع المعاون السياسي للامين العام لحزب الله​ ملاحظات الحزب الاشتراكي ومقترحاته حول الورقة الاقتصادية.وتوقعت مصادر اعلامية لبنانية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي او في بعبدا يوم غد الاثنين.

- في حوالي الساعة الثامنة مساء بتوقيت بيروت اليوم الاحد نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين لبنانيين أن رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي اججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء غدا الاثنين.

وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار، كما تتضمن خطة لخصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.

وقالت المصادر إن الميزانية لا تشمل أي ضرائب أو رسوم إضافية وسط اضطرابات واسعة النطاق نجمت جزئيا عن قرار فرض ضريبة على مكالمات الواتساب الأسبوع الماضي.

كما دعت الورقة الإصلاحية إلى إنشاء الهيئة الناظمة ومجالس الإدارة خلال "وقت قصير" للإشراف على الإصلاح.

ومن الأمور الأساسية التي يطالب بها المحتجون وضع حد لما يقولون إنه تفشي الفساد الذي يدمر الاقتصاد.

ومن المقرر، بحسب المسؤولين أن ينعقد مجلس الوزراء في لبنان غدا الاثنين للاتفاق على الإجراءات.

- مساء الاحد طالب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط بتنحي بعض الوزراء في الحكومة اللبنانية ومن ضمنهم وزير الخارجية جبران باسيل.

وقال جنبلاط في حديث لـ"الجزيرة": "طرحنا ورقة اقتصادية لكن لابد من الإصلاح من الداخل وتعديل وزارات أساسية، وبعض الوزراء ومنهم جبران بسيل يجب أن يتنحوا ولا يمكننا البقاء معهم في الحكومة".

وتابع: "لا نوافق على الورقة المقدمة من سعد الحريري وندعو إلى انتخابات نيابية على قاعدة نظام انتخابي جديد وسنشارك في اجتماع الحكومة غدا وفقا للورقة التي قدمناها".

وقال: سنشارك في اجتماع الحكومة غدا وفقا للورقة التي قدمناها.

- تمّ الاتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء غداً صباحا في بعبدا، ​التي كانت مقررة الليلة، إفساحا بالمجال امام المشاورات التي لا تزال مستمرة حتى الساعة، تمهيدا للوصول الى ورقة اصلاحية ممكنة وجدية.

- في وقت لاحق مساء الاحد أبلغت القوى السياسية الرئيسية في لبنان رئيس الحكومة سعد الحريري موافقتها على "خطته الإنقاذية" التي إقترحها لحل الأزمة الاقتصادية، وفق ما قال مصدر مواكب للاتصالات، عشية انتهاء مهلة حددها لشركائه في الحكومة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في رئاسة الحكومة وقالت انه تحفظ عن ذكر اسمه، إن "الرئيس الحريري اقترح ورقة على القوى السياسية للقبول بها كاملة أو رفضها، وأرسلها إلى الفرقاء كافة".

وتابع "تلقى اليوم موافقة عليها، تحديداً من التيار الوطني الحر وحزب الله، على أن يذهب غداً إلى مجلس الوزراء لإقرارها".