وقال الحكيم في بيان صحافي ان "استقالة الدكتور عادل عبد المهدي من منصب نائب رئيس الجمهورية (جاءت) تلبية للارادة الشعبية وامتثالا لتحفظات المرجعية الدينية الكريمة على استحداث مواقع حكومية غير ضرورية".
يشار الى ان الدورة الحكومية السابقة كانت تضم نائبين لرئيس الجمهورية، لكن البرلمان الحالي صادق على ثلاثة نواب في سلة واحدة، وهم عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضير الخزاعي.
وعبد المهدي احد ابرز قيادي المجلس الاعلى الاسلامي العراقي.
واضاف الحكيم ان "طلب الاستقالة تم تأخيره لحين عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من سفره خارج البلاد، ليسلم له مباشرة".
وتابع الحكيم ان "طلب الاستقالة يمثل انعكاسا لرغبة المجلس الاعلى بكونه ليس من طلاب المناصب او من القوى المتدافعة نحو السلطة" مشددا على ان هذا "الموقف لابد ان يقدم صورة للقوى السياسية بان عليها ان تتدافع لتحقيق رغبة الناس ومصالحهم وليس مواقعها وفرصها وادوارها".
واعرب الحكيم عن امله في ان "يكون هذا حافزا لترشيد الحكومة وتقليل المواقع وزيادة الدعم لابناء الشعب وتوفير الخدمة المناسبة لهم".
وتضم الحكومة العراقية 43 منصبا وزاريا وتعد الاكبر في تاريخ البلاد.
واعرب الحكيم عن اسفه عن ما حدث مؤخرا في اطار العملية السياسية من التصويت على ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية بسلة واحدة خلافا للارادة الشعبية الساخطة والرافضة لمثل هذا الامر، مبينا ان ذلك يمثل هدرا للمال العام وخللا سبب ترهلا في الاداء الحكومي".