شاهد بالفيديو..

الحوار الأمريكي - العراقي.. املاءات أمريكية او مفاوضات جدية؟

الجمعة ١٢ يونيو ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان الحوارَ الاستراتيجي بين العراق وأمريكا سوف لن يفرط بسيادة العراق مشددا على أن الحوار سيعتمد رأي المرجعية الدينية والبرلمان وحاجة العراق. وكشف الكاظمي أن الحوار في جلسته الاولى شهد إقرارا اميركيا بقرار مجلسِ النواب المطالب بانسحاب القوات الاميركية من العراق وأن بغداد وواشنطن أكدتا التزامهما بانسحاب القوات وذلك دون تحديد جدول زمني.

العالم - خاص العالم

بين من وصفها املاءات أمريكية ومن اعتبرها مفاوضات متكافئة، انطلق الحوار الأمريكي - العراقي وسط جدل حول جدواه ومضمونه وأهدافه، الجولة الأولى من الحوار التي جرت عبر دائرة متلفزة مغلقة تناولت ملفات الأمنية والسياسية والإقتصادية والثقافية.

وقال النائب في البرلمان العراقي برهان المعموري:"لن نسمح بالتدخل اي جهة من اي دولة كانت في شؤون الداخلية في العراق واعتقد بأن الجميع متفق على هذا الشيء بالتالي بالنسبة لحوارات الحكومة مع واشنطن نحن لدينا قرار مجلس النواب على الحكومة ان تلتزم هذا القرار".

وتولى الوفد الأمريكي إدارة الجلسات الخاصة بالأمن والسياسة التي تضمن ملفات حساسة حول مستقبل الوجود الأمريكي ما اثار حفيظة البرلمانيين حيث اعتبر النائب حسن سالم هذه المفاوضات مجرد املاءات من الطرف الأمريكي على العراق.

في هذا الإطار قال النائب العراقي محمد كريم: "هذا القرار التاريخي الذي يمس امن وسيادة العراق خاصة بعد التجاوزات الكبيرة التي قامت بها الطائرات الصهيونية والأمريكية وادت الى استشهاد عدد من القادة العراقيين وضيوف اهل العراق الكرماء".

وتزامنا مع انطلاق الحوار اصدرت القوى السياسية والبرلمانية العراقية بيانات اكدت فيها على ضرورة على تركيز تنفيذ قرار البرلمان وتطلعات الشعب العراقي بإنهاء الوجود الأمريكي في العراق، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اكد ان مسار الحوار سيعتمد على راي المرجعية والبرلمان وحاجة العراق.

وقال الكاظمي: "لن نفرط بسيادة العراق وسوف ناخذ بعين الإعتبار مجموعة ملاحظات مهمة جدا، راي المرجعية الرشيدة التي طرحته في هذا الموضوع، حاجة العراق، راي البرلمان ومصلحة العراق".

ورغم المواقف الرافضة للوجود الأمريكي وضرورة جدولة انسحابها، سربت أوساط أمريكية قريبة من الحوار معلومات مفادها نية واشنطن ابقاء قوة كبيرة في العراق وهم يكشفون نوايا الإدارة الأمريكية لوضع إطار قانوني يشرعن بقاء قواتها التي فقدت الغطاء الشرعي بعد قرار البرلمان وتظاهرات المليونية لشعب العراقي.