ظريف: اميركا تسعى لهدم منظمة الامم المتحدة

ظريف: اميركا تسعى لهدم منظمة الامم المتحدة
الأربعاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٠ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان وزارة الخزانة الاميركية وليست الحكومات الاوروبية هي من تقرر مع من تتعامل الشركات الاوروبية سواء ما يتعلق بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي او تنفيذ خط "نوردستريم -2" للغاز.

العالم - ايران

وقال ظريف في مقال نشر في "ايران ديلي" اونلاين: ان ما شهدناه نحن في ايران –حيث نتعرض لاكثر اجراءات الحظر الشريرة والعمياء- من النظام الحالي في الولايات المتحدة واضح تماما هو انه ليست له اي آفاق واضحة لمستقبل المجتمع العالمي.

واضاف: ان النظام الحالي في واشنطن وبغض النظر عن سوء ادارته لمرض "كوفيد-19" في بلاده او زعزعة السلام والاستقرار في خارج بلاده، لا يمتلك اي برنامج حقيقي، سوى ان يشن الهجمات العمياء على كل الذين يدعمون سيادة القانون.

واعتبر وزير الخارجية الايراني كيفية تعامل الولايات المتحدة مع القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي الذي جاء تاكيدا لبرنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) والذي لا ينفصل عنه، يعد مثالا واضحا في هذا المجال.

وصرح بان الولايات المتحدة هي الوحيدة في تاريخ الامم المتحدة التي لا تنتهك فقط قرارا ملزما هي نفسها من المتبنين له، بل تعاقب ايضا الحكومات والشركات التي تدعم القوانين الدولية بتنفيذها ذلك القرار.

واعتبر الاكاذيب التي تبثها الولايات المتحدة ومن ضمنها المزاعم المغلوطة والمزيفة حول الاجماع الاقليمي بشان تداعيات التزام بقية موقعي الاتفاق النووي بنص الاتفاق، ومنها تطبيع التعاون الدفاعي بين ايران والعالم في اكتوبر القادم، اعتبرها خدعة (من جانب الولايات المتحدة) للتستر على دوافعها الحقيقية والسيئة.

واكد ظريف فشل اميركا في تقويض القرار 2231 رغم فرضها على مدى عامين الضغوط القصوى الاكثر قساوة المفروضة على شعب ما لغاية الان ومنها حرمان عامة الشعب الايراني من الحصول على الادوية والمعدات الطبية خلال فترة تفشي الجائحة الاكثر فتكا التي شهدها العالم خلال عقود طويلة.

وتابع وزير الخارجية الايراني بان اميركا تسعى الان لتقويض القرار 2231 الذي خرجت عام 2018 بسوء تفسيرها لنصوصه واضاف، ان هذا السلوك الاميركي الهدام يستهدف كل هيكلية الامم المتحدة، وهو اسلوب تنتهجه الولايات المتحدة لاستخدام آليات الامم المتحدة نفسها للعمل على هدمها.

وصرح ظريف بان وزارة الخزانة الاميركية وليست الحكومات الاوروبية هي من تحدد مع من تتعامل وتزاول الشركات الاوروبية انشطتها التجارية سواء ما يتعلق بالقرار 2231 او تنفيذ خط الغاز "نوردستريم-2".

وقال: ان المجتمع العالمي بصورة عامة –ومجلس الامن الدولي بصورة خاصة –امام قرار مهم؛ هل نعمل على تثبيت الاحترام لسيادة القانون ام نعود الى قانون الغاب؟.

وختم ظريف مقاله: انه في الوقت الذي اثبتت ايران مقاومتها وردها الحازم على السلوك (الاميركي) المتغطرس، فانني على ثقة –في الاسابيع والاشهر الحساسة القادمة- بان اعضاء مجلس الامن سيحبطون المحاولات المستميتة التي تقوم الحكومة اليائسة في الولايات المتحدة لتدمير النجاحات الدبلوماسية للقرن الـ 21 وسوف لن يسمحوا بتقويض ما تبقى في هذا المسار من التعددية والقوانين الدولية.