العالم ـ فلسطين المحتلة
وشدد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين جيمي ماكغولدريك، على ضرورة قيام الاحتلال بذلك، بما يتماشى مع التزاماتها بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، لضمان الوفاء بالاحتياجات الأساسية للناس وتفادي انهيار الخدمات الأساسية.
وقال في تصريح صحافي: “بعث التدهور الذي شهدناه على مدى الأسابيع القليلة الماضية في قطاع غزة على القلق البالغ”، لافتا إلى أنه في سياق تصعيد الأعمال القتالية، فرضت "إسرائيل" القيود على نقل بضائع بعينها إلى هذا الجيب الساحلي المحاصر (قطاع عزة)، وقلّصت مساحة الصيد المسموح بها ومنعت إدخال إمدادات الوقود، بما فيها الوقود الذي تيسّره الأمم المتحدة، إلى محطة توليد الكهرباء في غزة.
وأوضح أنه نتيجةً لذلك، توقفت محطة غزة لتوليد الكهرباء عن العمل، مما أدى إلى تراجع حادّ في توريد إمدادات الكهرباء لنحو مليوني فلسطيني.
وتطرق المسؤول الأممي إلى حدوث تدهور خطير في الوضع الصحي، بعد تأكد إصابة حالات بفيروس “كورونا” خارج منشآت الحجر.
وأشار إلى أنه في الوقت الراهن، يحصل الناس على إمدادات الكهرباء المجدولة بحد أقصى لا يتجاوز أربع ساعات في اليوم، وهو ما يعد “وضعا صعبا في أي وقت”، لافتا إلى أن الوضع القائم يعيق الجهود المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وتقديم الخدمات في منشآت الحجر، كما يعطّل قدرة النظام الصحي على التعامل مع الطلب المتزايد، كالقدرة على اكتشاف الحالات الجديدة المصابة بالفيروس.
وتطرق إلى العواقب الوخيمة التي تؤثر على عمل المشافي بسبب انقطاع الكهرباء، والذي يؤثر بوجه خاص على المرضى في غرف العناية المركزة والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة والحالات الطارئة.
وأوضح أن ذلك يقوض تقليص إمدادات الكهرباء شبكات البنية التحتية الحيوية الأخرى بشدة، بما يشمل تشغيل جميع آبار المياه، ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وبعض محطات تحلية المياه، ويؤثر على إمدادات المياه النظيفة، لافتا إلى أن هناك خطرا من فيضان مياه الصرف الصحي في المناطق المأهولة بالسكان، وزيادة مستويات التلوث في مياه البحر المتوسط وعلى امتداد الساحل وارتفاع نسبة تلوث طبقة المياه الجوفية.
وقال: “إن الوضع الإنساني في قطاع غزة متردِّ في الأصل بفعل 13 عامًا من الحصار، فضلًا عن تكرار الأعمال القتالية”.
وأكد أن المطلوب حاليا اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني، والحيلولة دون المزيد من تفاقمه وتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.