حين تقلق اوروبا اكثر من امريكا حيال تحول ايران لقوة نووية!

حين تقلق اوروبا اكثر من امريكا حيال تحول ايران لقوة نووية!
الإثنين ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

الخبر واعرابه

العالم الخبر واعرابه

الخبر : ردا على قانون "الاجراءات الاستراتيجة لإلغاء الحظر ضد ايران" اصدر الثلاثي الاوروبي ( بريطانيا ، فرنسا ، المانيا ) بيانا حذر فيه من ان تطبيق هذا القانون سيشكل خطرا على المساحة الدبلوماسية المتوقعة من الادارة الامريكية القادمة.

الاعراب :

-نظرة عابرة على بنود القانون الذي اقره البرلمان الايراني مؤخرا تكشف عن ان غالبية بنوده تم تطبيقها مسبقا بشكل عملي دون ان تترتب على ذلك اي مخاطر كما تزعم امريكا واوروبا . في الواقع ان امريكا واوروبا ارغمتا على الاصغاء لمطالب وحقوق ايران المشروعة والرضوخ لقوة ايران النووية بعد ان اتخذت طهران مواقف قريبة مما ينص عليه القانون الجديد ومن المقرر ان يتم تطبيقه بالكامل .

-ايران كانت قد شاركت في مفاوضات التوقيع على الاتفاق النووي رغم ان شكوكها وارتيابها حيال امريكا واوروبا لم ينقص ولو قليلا . ايران وقعت على الاتفاق النووي ولكن في المقابل مع تغيير الادارة الامريكية خرق ترامب الاتفاق وانسحب منه ، في حين ان اوروبا بقيت متفرجة وبالطبع بعد ذلك ايضا لم تحرك ساكنا وتقاعست في الالتزام بتعهداتها المنصوص عليها في خطة العمل المشترك الشاملة .

-اوروبا وفي عدة مناسبات ليس فقط لم تقم بأي خطوة لإلزام امريكا بالقانون ، بل هي ايضا لم تلتزم بالبنود الـ11 التي تعهدت بها في حال انسحاب امريكا من الاتفاق النووي . كما ان اوروبا وتناغما مع امريكا لم تكف عن التنويه بضرورة التوقيع على اتفاق اوسع من الاتفاق النووي بهدف تقويض اقتدار ايران الاقليمي وقدراتها الصاروخية . جميع هذه المواقف وكذلك الفتور الذي استغرق عدة سنوات والاجراءات التي اتخذت لاحتواء ايران والتهرب من تنفيذ التعهدات ، لم تدع اي شك بان اوروبا كانت تعمل وفق اهواء امريكا بالكامل ، وبتعبير آخر كانت تقوم بدور الشرطي الجيد الى جانب الشرطي السيء اي امريكا .

-البيان الذي اصدرته الترويكا الاوروبية اليوم يكشف بوضوح ان هذه الحكومات وخلال فترة حكم كانت تعبر عن نواياها المبيتة فيما يخص الملف النووي الايراني على لسان رئيس امريكا دونالد ترامب مستغلة جهله بالسياسة وشخصيته النرجسية .

-بيان الثلاثي الاوروبي اليوم اشار الى ان تطبيق قانون "الاجراءات الاستراتيجية" سيقوض عمليات رقابة الوكلة الدولية للطاقة الذرية على المنشات النووية الايرانية وفي نفس الوقت يؤدي الى توسيع نطاق البرنامج النووي الايراني بشكل ملحوظ . الحقيقة هي ان النقطتين اللتين اشار اليهما البيان صحيحة اجمالا ، مع اختلاف يسير وهو ان ايران لا تنوي في اطار متابعة هذا القانون القيام بنشاط يتعارض مع الاعراف والقوانين ، هذا اولا . و اما ما تبلور وتحقق في البرلمان الايراني خلال الايام الاخيرة هو نابع من عدم وفاء الجانب الاوروبي بتعهداته المنصوص عليها في الاتفاق النووي من جهة ثانية ولا غير .

-ربما الامل الوحيد الذي يحدو اوروبا في هذه الايام هو ان تتراجع ايران عن تطبيق هذه الخطوة في ظل نشوب بعض الخلافات في وجهات النظر او على الاقل تبادر الى تعديل بعض بنوده ، هذا في حين ان الاختلاف في وجهات النظر بهذا الخصوص ليس لا يشكل عقبة امام تطبيقه فحسب ، بل انه يكشف عن مدى التزام ايران بمباديء الديمقراطية وسيادة مبدا استقلالية السلطات في الجمهورية الاسلامية الايرانية . تم طرح مشروع قرار في البرلمان وفي ضوء اقراره من قبل البرلمان ومجلس صيانة الدستور تم ابلاغه الى الحكومة لتنفيذه ، وقد تم تحديد موعد له وكيفية تنفيذه بالضبط ، بل وحتى تم تحديد وابلاغ ضمانات تنفيذه بحساسية تامة . وزير الخارجية الايراني وعقب اقرار هذا القانون حسم مصير ما كان يحلم به البعض في هذا الخصوص حين قال : تم المصادقة على قانون في البرلمان ، ربما يتعارض مع رغبتنا ولكن بناء على مباديء الديمقراطية حين يتحول الى قانون فإننا سننفذه .

-ربما آن الاوان ليكف الاوربيون عن اللعب باوراق خاسرة مثل "القلق بشان الحفاظ على مساحة الدبلوماسية" وكذلك "نظرة خلف ترامب حيال الاتفاق النووي" وتركز فقط على القانون الذي سيتم تطبيقه لا محالة ولا يهدف سوى لضمان المصالح الوطنية الايرانية .