العالم-فلسطين
وذكر القدوة، في لقاء عبر تطبيق زوم، اليوم الاثنين، مع عدد من الصحفيين، أن هذه التعليمات بالتضييق على المؤسسة نابعة من موقفه بالترشح للانتخابات ومحاولة إثنائه عن موقفه، مضيفا أنه لم يبلغ رسميا -حتى لحظة اللقاء- بوقف المخصصات من طرف الصندوق القومي الفلسطيني.
وردًّا على من قال إنه وضع القانون الذي فصل بناءً عليه من فتح، قال: هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأنا كنت رئيس لجنة تعديل النظام، واجتمعنا 30 مرة، ثم لم يؤدِّ هذا إلى أي نتيجة، ولم أصوّت لفصل أي شخص من حركة فتح.
وأضاف: "من الممكن أن أتوجه لمحكمة حركية للاستئناف على قرار فصلي من فتح، لكن لا أريد استباق الأحداث".
وأشار إلى أن قرار سحب المرافقين الشخصيين منه، إضافة إلى سحب المركبات المخصصة له وإزالة الحماية عنه هو مساس بسلامته الفردية، حسب ما قال.
وحول التحالف مع مروان البرغوثي، أكد أنه "لم يُخفِ رغبته الشديدة في العمل، وإذا أراد التوجه بقائمة منفصله فهو حر، ولا أعتقد أن هذا الشكل الطبيعي، بل أن نكون معاً، وعند الانتخابات الرئاسية سنلتزم بما نتفق عليه".
وأوضح أنه على تواصل مع كل المقربين من البرغوثي، وقال: نحن متمسكون بالعمل معه من أجل مصلحة فلسطين وفتح.
وقال: "إن القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية بحقي، أو بالأصح القرار الذي اتخذته الجهة المتنفذة في اللجنة المركزية، يثير الحزن والشفقة على ما آلت إليه الأمور في حركتنا، دون أي احترام للنظام الداخلي أو المنطق السياسي أو التاريخ أو التقاليد المتعارف عليها".
وأضاف: "من جانبي، سأبقى فتحاوياً حتى العظم، ولن يغير ما حدث شيئاً في هذا الخصوص".
وتابع: "سأبقى حريصاً على مصالح الحركة، وقبل ذلك مصالح الوطن، وأتطلع للمستقبل حين يكون ممكناً تصويب وضعنا الداخلي وعودة الحركة لمكانتها الطبيعية، رائدة للعمل الوطني ومنتصرة لكرامة شعبنا وحريته".
وحول التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات الرئاسية، أكد أن التعديلات "لا تفتح المجال للمستقلين للترشح لانتخابات الرئاسة، سواء مروان البرغوثي أو غيره".
وقال: "بعض القانونيين اعتماداً على مواد أخرى يمكن تحدي هذا التفسير؛ لأن بعض المواد تسمح بوجود قائمة في الانتخابات الرئاسية، لكن أنا أرى أن هذا خارج الواقع، وواضح أن التعديل سيمنع المستقلين من الترشح، ولا أحد قال لماذا؟".