العالم - الأردن
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها العبد اللات، لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية، حول الحادث الذي مر عليه نحو أسبوع.
وأثار الحادث حالة من الغضب الشعبي، حيث خرجت مسيرات احتجاجية في العديد من محافظات المملكة ومدنها، طالبت برحيل الحكومة، وتغيير النهج المتبع في إدارة شؤون الدولة.
وأشار العبد اللات، إلى أن الموقوفين الجدد هم أمين عام وزارة الصحة (وكيل الوزارة) واثنين من مساعديه، ومدير مديرية الهندسة الطبية، دون تفاصيل عن أسمائهم.
وحسب العبد اللات، فإنه جرى توقيف المسؤولين بتهم "التسبب بالوفاة" وذلك على ذمة القضية.
وأضاف أن "النيابة العامة استكملت التحقيق في القضية، إذ استمعت إلى 66 شاهد إثبات".
وأوضح أنه تم الاطلاع على 20 مستندا (لم يوضح طبيعتها)، تحمل في طياتها الإثبات بحق المشتكى عليهم (الموقوفين).
وأوضح العبد اللات أن "البينات جميعها أثبتت أن هناك إهمالا، وقلة احتراز وعدم مراعاة للقوانين والأنظمة، من قبل المشتكى عليهم جميعا (...) ما أدى إلى نفاذ الأوكسجين من الخزانات في مستشفى السلط الجديد، ووفاة 7 من المرضى".
واختتم: "بعد التدقيق في البينات، وجدت النيابة العامة انه لم يتبق ما يوجب الاستمرار في التحقيق، لذلك قررت إقفال التحقيق وإحالة ملف الدعوى بكافة محتوياتها إلى محكمة بداية السلط صاحبة الصلاحية والاختصاص في محاكمة المشتكى عليهم".
وتوعد الملك الأردني عبد الله الثاني، خلال ترؤسه اجتماعا سابقا لمجلس السياسات الوطني (يضم قيادات عليا بالدولة)، بمحاسبة المقصرين في الحادثة.
وأدت حادثة السلط إلى إقالة وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، بعد أن أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تحمل الحكومة كامل المسؤولية عن الحادثة.
فيما زار عبد الله الثاني، المستشفى فور وقوع الحادثة، وطلب من مديره "الاستقالة الفورية"، وفق التلفزيون الرسمي.