العالم ـ لبنان
ان جل ما كانوا يقومون به هو التعبير السلمي الحضاري الديمقراطي عن حقهم باستعادة اموال اللبنانيين المنهوبة، والسماح للقضاء باستكمال تحقيقاته لمعرفة مصير الأموال المحولة الى الخارج استنسابيا ودون اي معايير اخلاقية او مهنية او قانونية.
ان مهام القوى الأمنية هي الحفاظ على سلامة المواطنين والمتظاهرين الذين يعبرون عن أماني اللبنانيين بمكافحة الفساد ووقف سرقة اموالهم، وليس من مهامهم الاعتداء على المواطنين وضربهم وإراقة دمائهم، وكأن هذه القوى هي عدوة الناس وليست حامية لهم.
ان التيار الوطني الحر يطالب وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق من اعطى الأوامر بالإعتداء على المواطنيين السلميين، ويسأل ما الرسالة المطلوب إيصالها الى اللبنانيين: هل ان من يقطع الطرقات ويكسر الأملاك العامة والخاصة ويعتدي على القوى الأمنية، تتم حمايته من هذه القوى، ومن يتظاهر سلميا دون الاعتداء على احد يتم الاعتداء عليه؟ ان هذه المعادلة لن تستقيم ولن يتم لا القبول بها ولا السكوت عنها".
وكان صدر عن مكتب وزير الداخلية اللبناني منذ قليل محمد فهمي البيان الآتي: "إزاء ما يحصل من اعتراضات شعبية في منطقة عوكر، يشدد وزير الداخلية على تأييده التعبير السلمي في أي تظاهرة او تحرك، ويؤكد في الوقت عينه حرص القوى الامنية على حماية الأملاك الخاصة تماما كالأملاك العامة.
ويتمنى على المواطنين كافة الالتزام بالقوانين والتظاهر بشكل سلمي من دون التعرض لأي من الممتلكات".