"مجتهد" يكشف الجهات الخارجية التي تقف وراء أحداث تونس

الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

نقل المغرد الشهير بموقع توتير “مجتهد“، عن مصادر مقربة من وليي عهد أبوظبي والرياض أن الرئيس التونسي قيس سعيد موعود منهما بـ 5 مليار دولار وديعة في تونس إذا نجح الانقلاب في تونس.

العالم- الامارات

وأضاف مجتهد أن قيس سعيد حصل على وعد قطعي أن لا تدخل تونس في ركود بعد نجاح الانقلاب، مشيراً إلى أنّه وعبر اللجان الالكترونية (السعودية والإمارات) شغّلوا ٧٠٠ ألف حساب الكتروني في الفيسبوك معظمها حسابات روبوتية للتهيئة للانقلاب ثم تأييده.

وقال “مجتهد” إنّ ما يجري في تونس هو انقلاب يقوده الرئيس قيس سعيد لإزاحة النهضة بالكامل على طريقة انقلاب السيسي لإبعاد الإخوان .

وأضاف أنّ: الانقلاب تم بالتعاون مع (السيسي وابن زايد وابن سلمان وفرنسا).

وقال إنّّ المظاهرات التي خرجت في تونس تحت مسمى (٢٥ أكتوبر) كانت تمثيلية تشبه مظاهرات ٣٠ يونيو في مصر.

وتابع المغرد الشهير: “قرار حل البرلمان والحكومة لم يلتزم فيه الرئيس بشرط التشاور مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وبذا فهو غير دستوري”.

وقال مجتهد إنّ “خطة الرئيس هي التفرد بالسلطة وشن حملة على النهضة تشبه حملة السيسي على الإخوان ويتحدث الرئيس عن نظام حكم يشبه نظام القذافي في المجالس الشعبية كبديل عن البرلمان والانتخابات”.

وشارك في التهيئة للانقلاب -بحسب مجتهد- شبكة إعلامية تونسية وعربية تديرها الإمارات والسعودية ومصر من خلف الكواليس وتصريحات من جهات مختلفة معادية للنهضة آخرها من الأميرال المتقاعد كمال العكروت المصنف عميلا إماراتيا والذي تبرأت منه معظم الجهات التونسية.

وأكد: دفع الانقلابيون بأكبر عدد من مرتزقة الأحزاب اليسارية للخروج للشارع والتظاهر بالاحتفال بقرار الرئيس، ولأن الأعداد لم تكن كافية لإثبات الابتهاج الشعبي فقد اضطرت العربية ووسائل إعلام أخرى للتزوير واستخدام صور مظاهرات قديمة ودبلجتها كدليل على الفرح الشعبي العارم بالقرار”.

وختم مجتهد قائلا: السعودية والإمارات رغم خلافهما الحالي فهما متفاهمان على دعم هذا الانقلاب وسوف ترون ذلك في تعليقات أجهزة إعلام الدولتين و ذبابهما الالكتروني.

وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، إلى جانب اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، في خطوة وصفت بالانقلاب على الحكم في تونس مهد الربيع العربي.

كما قرر الرئيس التونسي، أن يتولى النيابة العمومية بنفسه، وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي؛ وذلك على خلفية فوضى واحتجاجات عنيفة شهدتها عدة مدن تونسية تزامناً مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية.