شاهد.. حكومة السيد رئيسي تحصل على ثقة البرلمان

الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

منح البرلمان الايراني الثقة لثمانية عشر وزيرا في حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي، وحجبها عن المرشح لوزارة التربية والتعليم. وفي كلمته أمام البرلمان، تعهد رئيسي بالعمل على حل المشاكل الاقتصادية، وإلغاء القيود المفروضة على إيران. وفي الشأن السياسي، أكد رئيسي أن حكومته ستتعامل مع باقي الدول استنادا الى مبدأ العزة والحكمة.

العالم - مراسلون

خمسة ايام من الاجتماعات تحت قبة البرلمان انتهت، للمرة الثانية خلال الايام الخمس يرتقي الرئيس ابراهيم رئيسي منصة البرلمان للدفاع عن كابينته المقترحة، واعتبر ثقة البرلمان للوزراء ستكون نقطة البداية للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي: "ان ثقة البرلمان للوزراء ستكون نقطة البداية للتعاون بين السلطتين وهناك مجالات كثيرة للتعاون بين الجانبين،ستواصل حكومتنا العمل ليل نهار من أجل خدمة الشعب،سنهتم بالإقتصاد الحمائي وسنعمل على إلغاء القيود المفروضة على إيران وفيما يخص موضوع السياسة الخارجية سيكون برنامجنا تعامليا مع باقي الدول وفق العزة والحكمة لإيران ودفاعا عن حقوق شعبها".

خمسة ايام و نواب البرلمان الايراني يربطون فيها الصباح بالمساء، نقاشات حامية كاد تتحوال احيانا الي سجال ثم تعود ثانية الي مجراها، في مساء اليوم الخامس وفي نهاية المطاف وصلت ساعة الاقتراع.

البرلمان الايراني منح البطاقة الخضراء لثمانية عشر وزيرا في حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي، في ما حجب الثقة عن وزير واحد فقط.

واللافت في تصويت نواب المجلس للحقائب الخارجية والدفاع والامن حيث الصوات التي حصدها الوزراء كادت ان تشمل اصوات البرلمان برمته، تصويت يفهم منه اكثر من معني.

وقال رئيس مجلس الشوري الاسلامي محمد باقر قاليباف: "كما قال رئيس الجمهورية فان اولوية الحكومة ترتكز علي ارواح المواطنين واوضاعهم المعيشية والصحیة فمن المؤكد ان يمعل مجلس الشوري الاسلامي و الحكومة في موضوع مواجهة كورونا وتحسين الوضع المعيشي لدي المواطنين".

اذن صادق البرلمان علي حكومة ابراهيم رئيسي، حكومة تصحبها توقعات الشارع الايراني لايجاد تغيير فيا تري هل تستطيع من تلبية هذه التوقعات؟

على عكس توقعات بعض المراقبين البرلمان الاصولي الذي يسيطر عليه التيار الثوري لا يمنح الثقة بسهولة لحكومة الرئيس ابراهيم رئيسي، عملية التدقيق والتمحيص والتحري حول الوزراء المقترحين في المجلس اعتبرها المراقبون مؤشراً على عزم البرلمان على التعاون بجدية مع الحكومة.