"دوكان" في بيروت خلال الساعات المقبلة

الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

بعد تشكيل لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي من المنتظر أن يصل الى بيروت مندوب صندوق النقد الدولي بيار دوكان خلال الساعات المقبلة الى بيروت.

العالم_لبنان

وأكدت مصادر صحفية في بيروت اليوم الجمعة أن دوكان سيصل خلال الساعات المقبلة الى بيروت في مهمة استكشافية يلتقي خلالها عددا كبيرا من المسؤولين في وزارة المال ومصرف لبنان وآخرين لمناقشة التطورات المتصلة بالإجراءات الإصلاحية المقررة ولمواكبة نتائج لقاء الاليزيه بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وكان قرار تشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قد صدر امس بعد التوافق بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء ميقاتي، بحسب مكتب ميقاتي الاعلامي.

وجاء في القرار: بناء لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ولمّا كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعافي مالي واقتصادي. لذلك، وبناء على ما ورد اعلاه، وعلى التوافق بين السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، يفوّض السيد رئيس الجمهورية الوفد المشار اليه أدناه بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من اصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع او الملفات المطروحة في مسارالتفاوض.

وعلمت صحيفة الجمهورية اللبنانية أن النقاش والتواصل في اللجنة والتفاوض مع صندوق النقد كان قد بدأ منذ تكليف ميقاتي، وقد عقدت اجتماعات تمهيدية مع فريقه الاقتصادي في المرحلة السابقة. واكدت مصادر اللجنة انها ستبدأ قريباً اجتماعاتها مع صندوق النقد في مكتب نائب رئيس الوزراء الذي تم تجهيزه في وسط بيروت، وستكون الاجتماعات مباشرة او عبر ZOOM.

وعن نص قرار تشكيل لجنة التفاوض الذي ذكر انها تستعين بخبراء من اصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع او الملفات المطروحة في مسار التفاوض، قالت المصادر ان هذا الامر دليل على تجنّب المشكلات والالتباسات واخراج هذا الامر من التداول، خصوصا ان رئيس الحكومة تحفظ عن موضوع الخبراء.

الى ذلك طلب عون امس من شركة لازارد مواصلة دورها الاستشاري في الإعداد لمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، وذلك خلال لقائه وفدا من الشركة. وشدد على ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي أعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الأرقام منذ أكثر من سنة حتى اليوم، وتوحيد هذه الأرقام، كي يكون موقف لبنان قوياً خلال المفاوضات.