العالم - الأميركيتان
الأزمة المالية الاصعب التي تمر بها الولايات المتحدة تطرق ابواب البيت الابيض قبل نحو اسبوعين من انتهاء المهلة القانونية لحل مشكلة الدين الفيدرالي في البلاد.
طريق الحل ما زال مغلقا امام الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتمرير قرار رفع سقف الدين الذي يبلغ حاليا اكثر من28 تريليون دولار. حيث تطالب ادارة جو بايدن برفع السقف لكي تتمكن من تسديد التزاماتها المالية داخليا وخارجيا.
اما في حال عدم الاتفاق مع حلول 18 من تشرين الاول اكتوبر الحالي فان البلاد ستدخل مرحلة التخلف عن الدفع ما قد يؤدي الى حصول ركود اقتصادي، بحسب وزيرة الخزانة جانيت يلين.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: "الامر يعود الى رئيسة المجلس نانسي بيلوسي والسيناتور شومر لمعرفة سبل انجاز الامر في الكونغرس. الامر قد يكون كارثيا اذا لم يتم تسديد الدين وهذا يقوض الثقة نيتنا في سداد ديوننا واتوقع بقوة ان يؤدي ذلك الى ركود".
وقالت بيلين: "وما يفاقم الازمة الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين، ما ادى بيلين الى الدعوة صراحة للاتفاق على تسوية معينة تسمح للحكومة برفع سقف ديونها".
سقف الدين تم رفعه ثمانين مرة منذ الستينيات على اساس توافق الحزبين. لا يجب ان يكون الامر مسؤولية حزب دون آخر. علينا رفع سقف الدين كإجراء روتيني في أي وقت تعيش البلاد عجزا في الميزانية.
لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يصرون على رفض اي زيادة لسقف الديون، حيث تدور المعركة بين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين شاك شومر وبين ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين الذي كسب الجولة الاولى بعد احباط محاولة ديمقراطية لتمرير قرار رفع سقف الدين في الكونغرس.
وفي حال الوصول الى مرحلة الركود فإن التبعات ستكون قوية على المستوى الداخلي، لاسيما ما يتعلق برواتب موظفي الحكومة اضافة لفقدان حوالي ستة ملايين وظيفة. فيما سينعكس ذلك على انخفاض قيمة الدولار وحجم التبادلات التجارية على مستوى العالم، فيما ستكون ادارة بايدن امام ازمة قد تؤثر على الانتخابات النصفية للكونغرس والانتخابات الرئاسية عام2024.