"المؤتمر الشعبي" بالسودان يوضح موقفه من الأزمة بالبلاد

الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

قدم الموتمر الشعبي بالسودان بيانا حول الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد بمناسبة المولد النبوي الشريف و فيما يلي النص الكامل للبيان:

العالم- السودان

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ). المجادلة ( ٩ ) .

يتقدم المؤتمر الشعبي للأمة السودانية بالتهاني المباركة بمناسبة المولد النبوي الشريف وثورة أكتوبر العظيمة ، والتي انطلقت شرارتها من ندوة الحريات بجامعة الخرطوم ، ودرجنا الاحتفال بها في كل عام مستذكرين مجاهدات الدكتور المرحوم حسن الترابي الذي أعلن فيها أن لا بديل للعودة للحكم النيابي الشوري وضرورة الحريات السياسية وعدالة الحكم الفدرالي ، وستخرج جموع المؤتمر الشعبي في هذا اليوم الأغر مع جماهير الشعب السوداني منادية بالحرية والسلام والعدالة والأمن والرخاء لسودان العزة والشموخ .

تابع المؤتمر الشعبي تسارع وتيرة الأحداث ووصول الأزمة السياسة في السودان إلى مرحلة الخطورة الشديدة والتي تنذر باحتراب أهلي وتفتُّت البلاد ممّا يتطلّب تدخّل العقلاء لتجنيب البلاد التشظّي ولحفظ وحدتها وأمن مواطنيها .

لقد وُلدت هذه الأزمة منذ اليوم الأول حينما عمد أطراف الشراكة العسكريين والمدنيين لتجاوز الوثيقة الدستورية وتعديلها كيفما شاءوا حتى صارت مسخاً مخالفاً لكل الأعراف لوجود نص قطعي باستقلالية وحيادية الوزراء ، بينما كان الواقع محاصصة حزبية أدت للتكالب على السلطه ونسيان معاش الناس ودماء الشهداء ، وقد وصل الإقصاء حتى دخل إلى مكونات الحرية والتغيير نفسها ، فانشقت هي الأخرى وتفرّقت إلى عدة تيارات .

يؤكد المؤتمر الشعبى على موقفه الثابت من التمسّك بالحكم الشوري الديمقراطي الناتج من الإرادة الشعبية عبر انتخابات حرة و نزيهة ، ويرفض المؤتمر الشعبي كل أشكال الدكتاتورية ، ويجدد دعوته الأولى منذ أول أيام الفترة الانتقالية بضرورة التوافق الوطني الشامل والحوار الذي لا يستثنى احدا .

لقد قدم المؤتمر الشعبي في ٢٢ أبريل ٢٠١٩م للمجلس العسكري آنذاك رؤية متكاملة لبرنامج الفترة الانتقالية ،عمادها الوفاق والحوار ، وتكوين حكومة كفاءات وطنية وتحديد الفترة الانتقالية بعام واحد تعقبه انتخابات عامة حرة ونزيهة لتتجنب البلاد مزالق الانقلابات العسكرية .

وللخروج من الأزمة الحالية نؤكد أنه لا بد من إجراء حوار شامل بين كل مكونات المجتمع والقوى السياسية مع اتخاذ تدابير عاجلة تتمثل في :-
١- حل مجلس الوزراء (الحكومة) فوراً وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة تشمل تمثيلاً للنساء والشباب والحركات الموقعة على اتفاقية السلام .
٢ - عزل الولاة الحاليين وتعيين ولاة مستقلين .
٣ - يقوم مجلس السيادة بدعوة الجميع لمؤتمر قومي عاجل للحوار دون اقصاء للاتفاق على برنامج لما تبقى من عمر الفترة الانتقالية يركز على الآتي :-
( أ ) تحقيق السلام و الأمن .
( ب ) الأزمة الافتصادية و معاش الناس .
( ج ) التحضير للإنتخابات العامة .
٤ - اجراء مشاورات واسعه للتوافق على رئيس وزراء للفترة الانتقالية بدلاً من رئيس الوزراء الحالي .
٥- التوافق على مجلس سيادة برئاسة مدنية من ٩ أعضاء مستقلين من بينهم ٢ من النساء على الأقل ( ٦ يمثلون الأقاليم و عضوية اثنين من المؤسسة العسكرية وعضو قومي مشهود له بالحياد والوطنية ) .
٦- دعم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لتقوم بدورها في حماية الوطن وعقيدته ، وإدماج المليشيات والحركات المسلحة ، وقيام مجلس الأمن والدفاع وكل ما مِن شأنه تقوية الجيش وحفظ كرامته .
٧- اجراء التعديلات اللازمة على الوثيقة الدستورية لاستيعاب مهام الفترة الانتقالية وتشكيل أجهزة الحكم .
٨- التوافق على المجلس التشريعي الانتقالي ، ويكون فيه تمثيل للولايات بنسبة عدد السكان في الولاية ، ويشمل المرأة والشباب والحركات الموقعة على اتفاق السلام .
٩- البدء في سن وتشكيل المفوضيات والتشريعات اللازمة لقيام الانتخابات الشامله مطلع ٢٠٢٤م دون تأخير .
١٠- بمجرد حل الحكومة تُرفع كل الاعتصامات والمتاريس وتُفتح الطرق ومقرات الدولة تسهيلاً لحياة للمواطنين .

المجد والخلود لشهداء الوطن على مر التاريخ ، الذين ما بخلوا بأرواحهم ودمائهم من أجل أن نعيش أحراراً بعزة وحرية وافتخار .

١٩ اكتوبر ٢٠٢١م

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف