شاهد.. تشكيك في أوساط الشارع التونسي حول تدويل الأزمة السياسية

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

تزور نائبة وزير الخارجية الأميركي "ويندي شيرمن" العاصمة تونس بالتزامن مع زيارة وزير الدولة للخارجية الألمانية. وستلتقي "شيرمن" الرئيس قيس سعيد، ووزير الخارجية عثمان الجرندي. ونظم عدد من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي رفضا لأي تدخل أجنبي في الشأن التونسي.

العالم - مراسلون

تتصاعد وتيرة الاهتمام الدولي بما يجري في تونس منذ 25 من جويلية الماضي حيث يبدأ مسؤولون غربيون على غرار نائبة وزير الخارجية الأميركي ووزير الدولة للخارجية الالمانية زيارة الى تونس لاجراء لقاءات مع مختلف الفاعلين السياسيين في البلاد.


وقال امين عام مساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي:" البلدان الشقيقة والصديقة لها مصالح في تونس ولكن هذه المصالح لا يمكن لأي حال من الأحوال ان تمكنها من حق الوصاية على خيارات بلادنا وتوجهات بلادنا ولكن هذا لا يمنع ايضا من ان هذه الأوضاع تحتاج الى وضوح وتصورات وبرنامج انقاذي حقيقي".

بيانات اوروبية وامريكية تحث السلطات التونسية على الحفاظ على الديمقراطية واستئناف نشاط المؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات في مواصلة لسلسلة الضغوط الاجنبية على تونس في الآونة الاخيرة.


من جانبه قال الصحفي والمحلل سياسي باسل ترجمان:" هذه الأطراف تحاول ان تفرض نموذجاً سياسياً تعتبره النموذج الاوحد دون ان تبحث عن سنوات السبع الماضية عن اسباب نكسة وفشل هذا المجلس، لم يتدخل الإتحاد الأوروبي ولم تتدخل الولايات المتحدة ولم تتدخل كثير من الدول عندما كان هناك تزوير في الإنتخابات وعندما كان هناك نواب يدخلون الى مجلس النواب وعليهم قضايا جنائية".

ناشطون مدنيون نددوا خلال وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس بما وصفوه بالترهيب الدبلوماسي الاجنبي للبلاد و بمحاولة فرض اجندات لا تخدم المصالح التونسية بقدر خدمتها للمصالح الاجنبية

وقال الناشط في المجتمع المدني صلاح الداودي:" محاولات ترهيب الدولة التونسية وتخويف الشعب التونسي من خلال زرع نوع من الارباك في مسار 25 جويلية هو الهدف الاوحد الحفاظ على المصالح الأوروبيين والامريكان من خلال الطبقة الفاسدة والعميلة التي فرخت الإرهاب وارتكبت جرائم تطبيع فظيعة جدا وجوعت التونسين وفلست الدولة واغلب مؤسساتها العمومية، هذا هو الغرض الأساسي للأوروبيين والأمريكان".

تونس تتحول الى ملف على طاولة الهيئات العالمية والدول الكبرى لتحاور في شأنها الداخلي، تدويل واضح لن يكون في صالح البلاد ولن يخدم اي تصور للإستقلال في المستقبل.