العالم- فلسطين المحتلة
وأوضحت منظمة العفو الدولية في بيانً رسميٍّ أنه من واجب كل دولة في العالم، ومن ضمنها "إسرائيل"، حماية العمل الحقوقي وعمل مؤسسات المجتمع المدني، ومن غير المسموح لها، حتى ضمن ادعاء مكافحة الإرهاب، المس بحقوق الأفراد أو المؤسسات دون مسار قضائي ملائم وعرض أدلة قاطعة ومقنعة تثبت المخالفة ومنح المتهم حقه الأساسي في الدفاع عن نفسه ودحض مثل هذه الاتهامات.
وفي حالة إعلان وزير الأمن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية الست كمنظمات إرهابية لم يحدث أي من ذلك. وجاء الإعلان الإسرائيلي بناء على “معلومات سرية” لا يمكن الكشف عنها، وبالتالي لا يمكن انتقادها أو ضحدها، وكذلك، لم يقدم أي دليل ضد أي من العاملين في هذه المؤسسات ولم يعتقل أي منهم ولم يقدم للمحاكمة، ما يزيد الشك حول صحة هذا القرار وطريقة اتخاذه.
ويشكل هذا الإعلان، تابع البيان، تصعيدًا في الحرب على المؤسسات الحقوقية ومزيدًا من التضييق على عمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، ومن شأنه ضرب هذا المؤسسات في مقتل ويضعها في خطر الإغلاق قريبًا، ما سيؤثر سلبًا على العمل الحقوقي في المجتمع الفلسطيني. ويعتبر اتهام مؤسسات مجتمع مدني بالإرهاب أحد صفات الأنظمة القمعية وغير الديمقراطية، وتثير الشكوك حول الاستخدام المبتذل لذريعة الأمن ومكافحة الإرهاب من أجل أهداف أخرى. والخوف الأكبر يأتي من مرور مثل هذا القرار مر الكرام، ويأتي السؤال الأهم: ما الذي يمنع تل أبيب مستقبلًا من إعلان أي مؤسسة مجتمع مدني، إسرائيلية كانت أم فلسطينية، كمؤسسة لها علاقات بالإرهاب بناء على معلومات سرية لا يمكن كشفها، وإغلاقها لاحقًا؟
بالإضافة لكل ما ذكر، خلُص البيان إلى القول إنّ “هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها "إسرائيل" مؤسسات أو أشخاص دون دليل أو مسار قضائي ملائم، خاصة في السنوات العشرين الأخيرة، ووزعت اتهامات مثل التحريض على الإرهاب ومساعدة منظمات إرهابية، ومنها الذراع العسكري للجبهة الشعبية، وذهبت هذه الاتهامات مع الريح وتبين أنها عارية عن الصحّة، كما قال البيان.
(رأي اليوم)