العالم- فلسطين
وبدأت طواقم وزارة الأشغال العامة والإسكان، وكذلك الطواقم المصرية، منذ انتهاء العدوان، بتهيئة الظروف لبدء الإعمار من خلال إزالة أنقاض المنازل والمؤسسات المدمرة، في حين أنهت بلدية غزة ترميم الشوارع الرئيسية التي تضررت جراء العدوان، بانتظار دخول مواد الإعمار لإنجاز البنى التحتية.
واستعرض وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان، آخر تطورات ملف الإعمار في القطاع، والمناقصات التي طرحت، وبداية دفع بعض التعويضات لأصحاب المنازل المدمرة.
وأكد سرحان لـ"قدس برس" إرسال كشوفات بأسماء أصحاب البيوت المهدمة إثر العدوان الأخير على قطاع غزة للجنة القطرية؛ للحصول على موافقات للبدء بإعادة إعمارها.
وقال: "بدأنا العمل بمشروع شارع الرشيد من المنحة المصرية، وباشرنا في المرحلة الثانية بإعداد المخططات للمدن السكنية الثلاثة، وكمرحلة أولى سيتم البدء بالمدينة السكنية المقامة على أرض المدرسة الأمريكية شمالي القطاع".
وأضاف: "لدينا 30 ألف مواطن استلموا دفعات مالية لإعادة الإعمار لمن هم أقل من 500 دولار، وآخرون استلموا مبالغ بـ1900 شيكل (590 دولاراً).
وأوضح سرحان أن "المنحة المصرية المقدمة بقيمة 500 مليون دولار، شملت عدة مشاريع منها: مشروع شارع الرشيد الممتد من منطقة السودانية وحتى الواحة بطول 1.5 كيلو متر، بالإضافة للكورنيش، حيث بدأت المعدات المصرية ونتوقع خلال 6 أشهر الانتهاء منه".
وأشار إلى طرح مناقصة للشركات الفلسطينية لأعمال البنية التحية وأعمال الرصف لمشروع شارع الرشيد، مشيراً إلى أن مشروع مدينة العاشر من رمضان التي ستقام على مساحة 40 دونماً، يبدأ العمل فيها خلال الفترة القريبة المقبلة.
ولفت إلى أن المستفيدين من مدينة العاشر سيكونون لفئتين: الأولى لأصحاب الدخل المحدود بنظام الأقساط، والثانية لأصحاب الحالات الاجتماعية، وستكون الاستفادة بنظام التسجيل ثم القرعة.
بدوره، أكد نقيب المقاولين الفلسطينيين في غزة علاء الأعرج، تعهد بعض الجهات بإنشاء مشاريع؛ لمساندة أهالي قطاع غزة، والتي تبلور منها المشروع القطري والمُتبني بدوره لفكرة إعادة إعمار البيوت المتضررة إثر العدوان الأخير، حيث سيتم ذلك وفق آلية الدفع الذاتي لأصحاب تلك البيوت.
وأوضح الأعرج لـ"قدس برس" أن مناقصات ستطرح للمقاولين؛ للبدء بإعادة الإعمار بأسرع وقتٍ ممكن وذلك لتسهيل التعامل المالي لهذا الملف.
وقال: "إن الاحتلال تعهد بإدخال جميع مواد البناء عن طريق معبر كرم أبو سالم اللازمة لتلبية احتياجات الإعمار".
وأشار إلى أنه يجري العمل على تقديم مقترحات للجنة الإعمار المصرية خلال الأسبوع القادم؛ ليُنفذ المشروع عن طريق إحدى الشركات المحلية، وذلك ضمن آلية توريد المواد الخام من جمهورية مصر العربية، مُبيّنًا أن طرح عطاءات الإعمار الكبرى للشركات المحلية والمقاولين من شأنه التخفيف من حدة سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعانيها القطاع.
ونوّه نقيب المقاولين الفلسطينيين، إلى أن ما وصل إليه الإعمار، لا يلبي الاحتياجات الكاملة للقطاع؛ لوجود العديد من المنشآت والطرق والمفترقات والبيوت المدمرة نتيجة العدوان السابق وما قبله، لم يحصل أصحابها على أي دعم مالي حتى الآن.