العالم- الاحتلال
وقال منسق اللجان الشعبية جنوب الضفة يوسف أبو ماريا، إن مستوطنة كرمي تسور أقيمت عام 1982م، وقضت على الأراضي الزراعية والأشجار في البلدة، ومنعت الناس من الوصول لأراضيهم وزراعتها وإعمارها.
وأضاف أبو ماريا أنه في عام 2006 سيج الاحتلال ومستوطنون أكثر من 250 دونما زراعيا تخص جميع عائلات بيت أمر، ووضعوا أعمدة إنارة.
وأشار إلى أن الاستيطان والتوسع الاستيطاني والاعتداءات المتكررة على المزارعين أثر تأذيرا كبيرا على الإنتاج الزراعي للبلدة، ما أثر على اقتصاد أهالي البلدة، حيث اعتمادهم الكبير على الزراعة.
وأضاف أبو ماريا أن الاحتلال أعلن مؤخرا عن بناء 40 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة، ما سيشكل بؤرة استيطانية جديدة تأتي ضمن مخططات الاحتلال الاستيطانية في سرقة أراضي المواطنين وسلب خيراتها.
وأوضح أن أحد المستوطنين شرع بالسيطرة على قطعة أرض ونصب خيمة فيها، وشرع المستوطنون بتجريف الأشجار الزراعية في قطعة أرض أخرى.
ولفت إلى أن المنطقة استراتيجية هامة بالنسبة لأهالي بيت أمر وأهالي حلحول، ولولا هذه المستوطنة لأصبح المد الجغرافي والبنائي بين البلدتين متواصلا.
وأكد أبو ماريا أن أصحاب الأرض في بيت أمر وحلحول والبلدات المجاورة، أصبحوا يعيشون في كنتونات وسجون كبيرة بفعل الاستيطان والشوارع الاستيطانية الالتفافية.
وبيّن أن أمن المستوطنة يتجول دوما في محيطها، ويعمل على طرد والاعتداء على المزارعين والمواطنين من أصحاب الأراضي، ويطلق النار عليهم بدواع أمنية.
وقال أبو ماريا إن الاحتلال يمنع المزارع من الوصول لأرضه إلا في أيام محددة، وبموافقة من جيش الاحتلال ومخابراته.
وأشار إلى أن الاحتلال يمنع المواطن من البناء في أراضيه وخاصة بعد "اتفاق أوسلو"، في حين أن اتفاق أوسلو وعبر تصنيف هذه الأراضي بأنها أراضي "C"، فقد أعطى تسهيلا للمستوطنين للتوسعة الاستيطانية والتضييق على المواطنين.
وتتعرض بلدة بيت أمر لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المتكررة، حيث تحيط بالبلدة العديد من المستوطنات التي يحدها من الشمال مستوطنتا "أفرات" و"غوش عتصيون" والتي التهمت ما يقارب 30% من أراضيها.