ليبيا..حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية خلال الساعات القادمة

ليبيا..حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية خلال الساعات القادمة
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس قسم الاعلام والتواصل في المفوضية العليا للانتخابات الليبية خالد المناعي، تسلم اللواء المتقاعد خليفة حفتر بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي في مدينة بنغازي، اليوم الاثنين.

العالم-ليبيا

لكن المناعي أكد في الوقت نفسه أن المفوضية ومراكزها الانتخابية، ومن بينها بنغازي، لم تتسلم بعد أوراق ترشح حفتر للانتخابات الرئاسية، وسط أنباء نقلتها وسائل إعلام دولية عن نيته الإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية "خلال الساعات القادمة".

ويشترط للترشح الحضور الشخصي للمرشح إلى أحد المراكز الانتخابية وتعبئة الاستمارات الخاصة بترشحه وتقديم أوراقه، قبل أن تعلن المفوضية قبولها أو ردها بناءً على استيفاء المرشح كل الشروط والمسوغات المطلوبة.

وحتى أمس الأحد، أكدت المفوضية العليا اعتماد أوراق اثنين من المرشحين للانتخابات الرئاسية، وهما خالد ابعيو وسيف الإسلام القذافي. وتقدم الأخير بأوراقه للترشح في المركز الانتخابي في مدينة سبها، فيما انتشر فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهره داخل المركز أثناء تقديمه أوراق الترشح وملء الاستمارات الخاصة بالترشح.

ولا يقلّ ترشح حفتر جدلاً عن ترشح سيف الإسلام القذافي، فعلى الرغم من قبول المفوضية العليا للانتخابات أوراق الأخير، فإن المتحدث باسم محكمة الجنايات الدولية فادي العبد الله أكد، في تصريحات صحافية أمس الأحد، أنه لا يزال مطلوبا للمحكمة منذ العام 2011، وأن شيئاً لم يتغير في المحكمة بشأن وضعه.

ومن بين الشروط الجدلية التي تضمنها قانون الانتخابات الرئاسية شرط يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية، حيث منع القانون ترشح من يحمل جنسية دولة أخرى "ما لم يؤذن له"، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة، في العديد من المناسبات، رفضه القوانين الصادرة عن مجلس النواب، خصوصاً قانون الانتخابات الرئاسية الذي يرى رئيس المجلس خالد المشري أنه يسمح لحفتر بالترشح للانتخابات الرئاسية.

وتداولت وسائل إعلام محلية، أمس الأحد، صورة من خطاب، قالت إنه موجه من أحد وكلاء النيابة بمكتب المدعي العسكري في طرابلس إلى المفوضية العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشح سيف الإسلام وخليفة حفتر إلى "حين امتثالهما للتحقيق في ما أسند إليهما من وقائع وجرائم"، محمّلاً المفوضية "المسؤولية القانونية في حال مخالفة ذلك".