الجزائر.. إدانة المدير العام السابق للأمن بـ 8 سنوات سجنا نافذا

الجزائر.. إدانة المدير العام السابق للأمن بـ 8 سنوات سجنا نافذا
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أدان مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، المدير العام السابق للأمن الجزائري ،عبد الغني هامل، بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا بتهم ذات صلة بالفساد وسوء استغلال الوظيفة.

العالم - أفريقيا

كما تمت إدانة أبناء عبد الغني هامل وهم: أميار بـ 5 سنوات سجنا نافذا، وشفيق بـ4 سنوات نافذة ومراد بـ3 سنوات نافذة وشهيناز بـ18 شهرا غير نافذة، فيما أدينت زوجة هامل عناني سليمة بسنة سجنا موقوفة النفاذ.

وقد توبع عبد الغني هامل رفقة زوجته وأولاده الأربعة في هذه القضية بتهم تبييض الاموال، الثراء غير المشروع ، واستغلال النفوذ وكذا الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة.

وفي نفس القضية، أدين الوالي السابق لولاية تيبازة موسى غلاي بـ 3 سنوات سجنا نافذا، والمدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية بسنتين سجنا نافذا.

كما تم الحكم على عبد الغاني زعلان، بصفته واليا سابقا لوهران بسنة سجنا نافذا، في حين أدين مدير أملاك الدولة السابق لولاية تيبازة بوعميران علي بسنة سجنا موقوفة النفاذ.

وبالمقابل، استفاد والي وهران السابق عبد المالك بوضياف من البراءة، بينما تم تأييد الأحكام السابقة في حق باقي المتهمين.

وللإشارة، كان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس عقوبة 16 سنة سجنا نافذا في حق عبد الغني هامل و 12 سنة حبسا في حق أبنائه الثلاثة أميار، شفيق ومراد.

كما تم التماس عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق شهيناز وتأييد الحكم الصادر في حق عناني سليمة.

ويذكر أنه تم استئناف محاكمة هذه القضية بعد إصدار المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر في أوت 2020.

وكان مجلس قضاء الجزائر قد أصدر حكما بـ 12 سنة حبسا نافذا في حق عبد الغني هامل وأحكاما بالسجن تتراوح ما بين 5 و8 سنوات في حق أفراد عائلته.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف