في هذا السياق، بات من الواضح أنّ أزمة معالجة ملف التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت أعقد مما كان يتصورها البعض، نظراً إلى أن التداعيات التي ستترتب على أي قرار لن تكون سهلة على الإطلاق، فمن الطبيعي أن يفكر التيار بما قد يترتب على ذلك شعبيا، في حال كان شريكاً في أي قرار عبر بوابة المجلس النيابي، في المقابل لدى رئيس الحكومة الكثير من الخطوط الحمراء الدولية التي تصب في الإتجاه نفسه.
لكن على ما يبدو التداعيات ستكون أكبر من ذلك، لا سيما على مستوى العلاقة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يواجه العديد من المحاذير التي لا يستطيع تجاوزها.
حول هذا الموضوع، تلفت مصادر سياسية متابعة، إلى أن عودة مجلس الوزراء إلى الإجتماع باتت تتطلب ثمنًا، من المفترض أن يتم دفعه إلى "الثنائي الشيعي" بسبب موقفه من ملف التحقيقات، لكن المشكلة هي في الجهة التي يجب أن تدفع هذا الثمن: "التيار" أو ميقاتي، نظراً إلى أنهما الجهتان القادرتان على ذلك، إلا أنّ لكل منهما حساباته الخاصة التي تمنعه من الذهاب إلى هذا الخطوة.
وفي حين كان من المتوقع أن يؤدّي ما حصل في المجلس الدستوري إلى توتير العلاقة بين "الوطني الحر" و"الثنائي الشيعي"، تشير هذه المصادر إلى أنّ ما لم يكن متوقعاً أن يصل إلى هذا الحد هو الأزمة بين "التيار" ورئيس الحكومة، حيث بات الأول يرى أن الأولوية هي في محاسبة الحكومة على عدم إجتماعها، بينما الثاني لم يعد يتردد في الهجوم على النائب جبران باسيل، على قاعدة تحميله مسؤولية ما يحصل.
من وجهة نظر المصادر نفسها، هذه الأزمة ستتوسع على نحو أكبر، بعد الإنتهاء من عطلة الأعياد، نظراً إلى أن التيار قد يذهب بعيداً في المواجهة بعد "الضربة" التي تعرض لها في المجلس الدستوري، في حين لم تظهر معالم أيّ تسوية جديدة من الممكن أن تبرم، بينما مقتضيات المعركة الإنتخابيّة ستدفع مختلف الأفرقاء إلى رفع سقف خطاباتهم عالياً.
في هذا الإطار، تشير مصادر نيابية، إلى أنّ ميقاتي لا يستطيع أن يقدم أي تنازل من الممكن أن يؤثّر على حكومته، على مستوى النظرة الخارجيّة لها، وهو يدرك جيداً أن ملف التحقيقات في مرفأ بيروت أولويّة لدى مجموعة واسعة من الأفرقاء الدوليين، الأمر الذي يتكرر في جميع المواقف الخارجية التي تتناول الأزمة اللبنانيّة بشكل مباشر، حتى ولو كان هو شخصياً مقتنع بموضوع الإحالة إلى المجلس الأعلى لمحكمة الرؤساء والوزراء.
وتوضح المصادر نفسها أنّ المشكلة الأساس في هذا المجال أن ميقاتي، في مكان ما، خسر الرهان على إمكانيّة أن تنجح حكومته في إحداث أيّ إنجاز على المستوى المحلي، ما يدفعه إلى التمسك بعدم المغامرة برصيده الدولي، حيث لا يزال يحظى بدعم كل من الولايات المتحدة وفرنسا بشكل أساسي، بالتزامن مع حرصه على محاولة تحسين علاقاته العربيّة، لا سيما مع المملكة العربية السعودية، بعد الإتصال الثلاثي الذي جمعه مع ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
في المحصّلة، تجزم هذه المصادر بأن كلفة تنازل رئيس الحكومة لتأمين عودة المجلس الوزراء، بالنسبة إليه شخصياً، أكبر من من كلفة إستمرار الواقع على ما هو عليه اليوم، لا سيما أنه يستطيع الإستفادة من أي معركة مع باسيل على المستوى الشعبي، خصوصاً في الساحة السنية، وبالتالي ليس لديه ما يخسره على هذا الصعيد.