العالم - خاص بالعالم
وحدد المرسوم الخامس عشر من ايار - مايو المقبل موعدا للانتخابات للمقيمين على الاراضي اللبنانية، والثاني عشر من الشهر نفسه، موعدا لانتخاب الموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية، ومن السادس وحتى الثامن من الشهر نفسه ايضا، للمقيمين خارج الاراضي اللبنانية.
وشهد موعد اجراء الانتخابات شدا وجذبا بين مختلف الفرقاء، الا ان عون قد حسم الامر بتوقيعه للمرسوم.
الانتخابات في لبنان كان من المقرر لها ان تجر في في ايار - مايو لكن بعض الفرقاء ارادوا تقديمها الى اواخر اذار - مارس، وصوت البرلمان على ذلك.
لكن عون، قال ان إجراء الانتخابات في اذار - مارس المقبل يقصر مهلة تسجيل الناخبين في الخارج، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم في الاقتراع بالاضافة الى ازمة الطقس بحكم انه لا يزال يكون فصل الشتاء مستمرا ويحول دون ان يتمكن عدد من الناخبين من ممارسة حقهم في الانتخاب.
وهو ما دفع التيار العوني وحلفاءه الى رفع طعن امام المجلس الدستوري من اجل اجراءها في موعدها المحدد وفي النهاية تم اقرار اجراءها في ايار - مايو.
مراقبون يرون انه من المتوقع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات مع انتشار الغضب على نطاق واسع في لبنان بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أفقد العملة أكثر من90% من قيمتها منذ عام 2019 وتفاقم أوضاع الفقر بدرجة كبيرة.
ويؤكد المراقبون انه من المحتمل ان تتدخل بعض الدول الخارجية بهدف عرقلة اجراء هذا الاستحقاق الدستوري بهدف ادخال البلاد في نفق الفراغ الدستوري، وعرقلة الحلول الاقتصادية للبنان.
التفاصيل في الفيديو المرفق...