العالم - سوريا
وشدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن على أن سوريا لم تستخدم على الإطلاق أي نوع من تلك الأسلحة المحظورة أو أي مواد كيميائية سامة رغم جسامة التحديات التي واجهها الجيش العربي السوري وحلفاؤه من جراء جرائم التنظيمات الإرهابية وداعميها مبيناً أن سوريا انضمت في العام 2013 إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتعاونت مع الأمم المتحدة ومنظمة الحظر للتخلص من مخزوناتها من هذه الأسلحة ومرافق إنتاجها وهو ما تم إنجازه بوقت قياسي منتصف العام 2014 وفق ما أكدته تقارير المنظمة ذات الصلة.
وأشار صباغ إلى أن التعاون الذي أبدته سوريا مع المنظمة ووفاءها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية قوبل بقيام دول غربية باختلاق أكاذيب وشن حملات تضليل وممارسة الضغوط لتمرير قرارات وإنشاء آليات غير شرعية كفريق التحقيق وتحديد الهوية في تسييس فاضح لعمل المنظمة الفني وحرفه عن أهدافه وذلك في إطار إمعان هذه الدول في مواقفها العدائية ضد سورية لافتا إلى أن تلك الممارسات حولت تقارير الأمانة الفنية وفرقها إلى جزء أساسي من الحملة العدائية ضد سورية ما ألحق أضرارا بالغة بعمل المنظمة ومصداقية وموثوقية تقاريرها ومهنية طواقمها.
وأوضح صباغ أن وزارة الخارجية والمغتربين وجهت في العاشر من الشهر الماضي رسالة إلى مدير منظمة الحظر بينت فيها موقف سورية حيال تقارير الأمانة الفنية وما تضمنته من معلومات غير دقيقة شكلت على مدى سنوات ذريعة لتوجيه اتهامات باطلة ضد سوريا داخل أجهزة صنع القرار في المنظمة وأكدت في هذه الرسالة أنه رغم خيبة الأمل إزاء النهج الخاطئ وغير المتوازن للقائمين على عمل منظمة الحظر فإن سوريا تواصل التعاون الإيجابي والبناء مع الأمانة الفنية وفرقها كما تم توجيه رسالة إلى وكيلة الأمين العام لشؤون نزع السلاح تضمنت أوجه قلق سورية حيال هذه التقارير والطلب منها إحاطة أعضاء مجلس الأمن بها.
وبشأن مستجدات التعاون بين سوريا ومنظمة الحظر منذ جلسة مجلس الأمن في الرابع من الشهر الماضي لمناقشة ملف الكيميائي في سوريا أوضح صباغ أنه تم تمديد الاتفاق الثلاثي لمدة ستة أشهر تنتهي في الـ 30 من حزيران القادم وقدمت سوريا تقريرها الشهري الـ 97 في الـ 16 من الشهر الماضي وتم عقد الجولة الثامنة لفريق التفتيش على مرفقي برزة وجمرايا التابعين لمركز الدراسات والبحوث العلمية بين الـ 10 والـ 17 من كانون الأول الماضي إضافة إلى زيارة بعثة تقصي الحقائق خلال الفترة بين الـ 28 من تشرين الثاني والـ 10 من كانون الأول الماضيين لاستكمال التحقيقات بالحوادث التي وقعت في محافظة حماة عام 2017 والتي لم تنجز التحقيقات المتعلقة بها رغم مضي خمسة أعوام على استخدام التنظيمات الإرهابية أسلحة كيميائية هناك والسؤال المطروح هنا.. لماذا يتم التلكؤ في إجراء التحقيقات المتصلة بقيام التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” و”جبهة النصرة” باستخدام أسلحة كيميائية ولمصلحة من تتم التغطية على ذلك من قبل البعض رغم تأكيد تقارير أممية حصوله.
فريق تقييم الإعلان أنشئ لمساعدة سورية وهو ليس فريق تحقيق.. وسورية تتعاون بشكل كبير مع الأمانة الفنية لمنظمة الحظر
وفيما يتعلق بزيارة فريق تقييم الإعلان لعقد جولة المشاورات الخامسة والعشرين أشار صباغ إلى أن سورية رحبت باستقبال الفريق في الموعد المقترح وطلبت استبدال عضو واحد فيه كما أبدت ترحيبها بعقد تلك الجولة في مقر المنظمة في لاهاي مؤكداً أنه جرى إنشاء هذا الفريق لمساعدة سوريا وهو ليس فريق تحقيق بأي حال من الأحوال وأن سورية لم تعرقل إجراء أي جولة من جولات المشاورات الـ 24 الماضية التي عقدت على مدى ثماني سنوات.
وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إن ما ورد في التقرير الأخير لمدير منظمة الحظر من تصحيح لما تضمنته تقاريره السابقة بشأن منح السمات لفريق تقييم الإعلان وتوضيحه ارتباط المسألة بشخص واحد فقط وليس بالفريق ككل يؤكد دقة ومصداقية المعلومات التي قدمتها سوريا وإن قيام فريقين تابعين للأمانة الفنية بزيارتين إلى سورية خلال أقل من شهر دليل قاطع على التعاون الكبير الذي تبديه سوريا مع الأمانة الفنية للمنظمة ناهيك عن أنه يدحض بما لا يدع مجالا للشك الاتهامات حول عرقلة سوريا عمل الأمانة وخاصة لجهة عدم منح سمات الدخول المطلوبة لفرقها المختلفة.
وبشأن أسطوانتي الكلور المرتبطتين بحادثة دوما المزعومة أكد صباغ رفض سورية المحاولات الرامية إلى التغطية وحرف الانتباه عن العدوان الإسرائيلي على أحد المواقع المعلن عنها والذي أدى إلى تدمير الاسطوانتين اللتين تمثلان دليلاً مادياً مشدداً على أن تأكيد “إسرائيل” مسؤوليتها عن هذا العدوان يستوجب إدانتها ومساءلتها ليس عن هذا العدوان فقط بل عن جميع اعتداءاتها وأحدثها العدوان الذي طال مرفأ اللاذقية التجاري ومواصلتها احتلال الجولان السوري وتوسيع الاستيطان فيه.
وجدد صباغ التأكيد على رفض سوريا أي تشكيك في إعلانها الأولي أو في تعاونها مع منظمة الحظر وأمانتها الفنية وعلى رفضها أيضاً الاتهامات الباطلة المستندة إلى معلومات مغلوطة أو القفز إلى استنتاجات مبنية على صياغات تحتمل التلاعب والتأويل وافتراضية الترجيح دون أي قرائن مادية ملموسة لافتاً إلى أن بعض المسائل الفنية التي تتم مناقشتها بين اللجنة الوطنية السورية والأمانة الفنية ترتبط بتفسيرات علمية متعددة وتخضع للنقاش والبحث وهي عملية لا يمكن حسمها بشكل سريع وانتقائي.