شاهد.. الإقتصاد الإيراني بين الفرص والتحديات

الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس لجنة الإقتصاد في البرلمان الإيراني محمد رضا بور إبراهيمي ان طهران تسعى للدفاع عن مصالحها الوطنیة في المیدان الدبلوماسي والسیاسي بصلابة.

العالم من طهران

وفي مقابلة أجرتها معه قناة العالم الإخبارية عبر برنامج "من طهران" أكد بور إبراهيمي ان طهران سوف تدفع موضوع الدفاع عن مصالحها الوطنيى إلی الأمام بقوّة وعزم ، وانها لن تربط حل مشکلاتها الإقتصادیة بالمفاوضات الدائرة في فيينا.

إليكم ما جاء في المقابلة:

ما هي التغييرات التي شهدها الاقتصاد الإيراني في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي؟

کما تعلمون، فقد کنا نواجه خلال ثمان سنوات من فترتي رئاسة السیّد/ روحاني خطوات داخلیة وخارجیة تتعلّق بالإقتصاد. فالخطوات والإجراءات لخارجیة کانت ذات صلة بالنهج العدائي المستمر من قبل الإدارات الأمریکیة المتعاقبة والدول الأوروبیة من خلال أنواع الحظر الإقتصادي والضغط المستمر من خلالها، بینما کانت الإجراءات الداخلیة تعود إلی عدم وجود نظرة إستراتیجیة واحدة تّجاه موضوع تحیید أنواع الحظر الإقتصادي والتوجّه صوب المناهج الإقتصادیة التي یمکنها من تقویة إقتصاد البلاد من الداخل ورفع مستواه کي لاینجح الحظر الإقتصادي من التأثیر علی مخارج الإقتصاد بالشکل الذي یریده واضعوه. خلال حکومتي السیّد/ روحاني أدّت هذه النظرة وهذا النهج إلی أن یصبح إقتصاد بلادنا غیر فعّال سواء في الداخل أم علی مستوی الدول الإقلیمیة، وبالرغم من التحذیرات التي أطلقناها في المجلس والبرامج التي وضعناها نصب أعیینا في المجلس، إلا أنّه لم یحصل أيّ تغییر أساسي في قطاع إقتصاد البلاد. ولکن بعد مجیئ حکومة السیّد/ رئیسي، أي الرئیس الحالي للجمهوریة، لحسن الحظ حصلت تفاهمات وإتّفاقات جیّدة بین الحکومة والمجلس فیما یخصّ إصلاح الهیکل الإقتصادي لایران. أوّل إتّفاق بین الجانبین یتمثّل في موضوع مناقشة المیزانیة، والذي من المفروض أن ینتهي النقاش فیه داخل لجنة موائمة المیزانیة خلال أسابیع قلیلة، ومن ثمّ یُعرض علی أعضاء مجلس الشوری بشکل علني، بحیث یکون لدینا قانون جدید من بدایة السنة الهجریة الشمسیة، أي بعد الحادي والعشرین من آذار / مارس القادم.

حالیاً، فقد حصلت تفاهمات وإتّفاقات جیّدة علی المحاور، بالرغم من أنّها لیست بشکل کامل، إلا أنّ نظرة الحکومة الجدیدة تتمثّل في أن یکون اسلوبها فعّالاً ونشطاً بدلاً من أن یکون سلبیاً فیما یخصّ المواضیع الخارجیة وعلی رأسها موضوع أنواع الحظر الإقتصادي، والعمل علی تغییر موقف الجمهوریة الإسلامیة في ایران من رفع أنواع الحظر الإقتصادي إلی إحباطها، وأن یکون رفع الحظر الإقتصادي الظالم من خلال المفاوضات ووضعه جانباً، بینما تحیید الحظر الإقتصادي یعني حتّی مع وجود أنواع الحظر الإقتصادي علینا متابعة الإجراءات الإقتصادیة بطریقة یصل فیها تأثیر الحظر الإقتصادي إلی أدنی مستوی أو الوصول إلی الصفر.

نحن نعمل علی تقویة هذه النظرة في البلاد، وهي نظرة المجلس أیضاً وکذلك الحال مع قائد الثورة الإسلامیة حفظه الله. نحن نأمل من خلال هذا النهج الجدید المتمثّل في التعاون بین مجلس الشوری والحکومة، أن تکون الأولویة لتحیید الحظر الإقتصادي بأنواعه المختلفة، وأن نمضي في مسار یشعر العدو من خلاله أنّ الحظر الإقتصادي لم یعد مؤثّراً ویُرفع الحظر الإقتصادي في ذاك القطاع بصورة تلقائیة، وأنّ تقویة وتثبیت إقتصاد البلاد ینبعان من الداخل، وهو أمر علی رأس جدول أعمالنا.

ما هي خطط وبرامج البرلمان الإيراني للعام المالي المقبل لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطن الإيراني؟

أحد هذه المواضیع هو أن نتمکّن من ایجاد مداخیل ثابتة في المیزانیة، والتقلیل من العجز في المیزانیة الذي کنّا نعاني منه خلال السنوات الماضیة إلی أقلّ حدّ ممکن. أمّا فیما یخضّ مشروع المیزانیة الذي قدّمته الحکومة، فأنّ مستوی العجز في المیزانیة یقلّ بنسبة 25% عن میزانیة السنة الماضیة، وتُعتیر هذه الخطوة مهمّة جدّاً والسبب هو أنّه کلّما ازداد العجز في المیزانیة، فسوف یبیّن نفسه من خلال إستقراض الحکومة من المصرف المرکزي والذي بدوره سوف یعکس التضخّم في المجتمع بشکل واضح. لهذا، فنحن ندفع الأمور إلی أمام من خلال هذا النهج. أمّا بالنسبة لموضوع مناقشة مصیر البضائع الأساسیة والعملة الصعبة التفضیلیة، هذا الموضوع الذي یُعتبر ساخناً جدّاً في أروقة مجلس الشوری ویحظی بأهمّیة فائقة، فنحن في صدد الوضع في الإعتبار خلال السنة الهجریة الشمسیة القادمة السلة الإستهلاکیة للأسر وتقلیل آثار التضخم فیها، أو إذا کانت هناك إجراءات تخصّ سعر صرف العملة الصعبة في طریقها إلی التنفیذ لکي نستطیع تطبیق السیاسات الداعمة والتعویضیة في هذا المجال. ونظراً لزیادة مستوی شفافیة معلومات البلاد الإقتصادیة بهدف رفع مستوی المداخیل الضریبیة، بإمکاني القول أنّ قسماً کبیراً من الضرائب لم یتحصّل خلال السنوات الماضیة بسبب غیاب الشفافیة وعدم ترکیز الحکومة علی هذا الهیکل، لذا فأنّ جمیع مجهودنا ینصبّ علی أن نتمکّن من القیام بهذا العمل وندفع إلی أمام جمیع هذه الإجراءات التي سبق لي وأن ذکرتها في مجال تقویة العملة الوطنیة. لديّ أخبار تبعث علی السرور لأفراد شعبنا تخصّ أداء الحکومة خلال الأشهر المنقضیة وأنّ المیزان التجاري للبلاد ایجابي کما أنّ حجم التجارة طوال الأشهر الأخیرة ازداد بصورة ملحوظة، لاشكّ أنّ هذه إشارات جیّدة في قطاع الأنشطة الإقتصادیة للبلاد ، والأهمّ من کلّ هذا حصّة التجارة، سواء الصادرات أم الواردات، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لهذا فأنّ هذه العلامات إن دلت علی شئ فإنّما تدلّ علی حرکات وخطوات جیّدة في القطاع الإقتصادي تمکّننا من توفیر ظروف أفضل لإقتصاد البلاد. مجموع ماسبق ذکره من إجراءات وخطوات یعني إمکانیة نجاحنا في إضفاء حالة من الإستقرار علی إقتصاد البلاد، بینما یُعتبر التضخّم أحد أهداف برامجنا ونحن نسعی إلی التحکّم فیه وکبح جماحه، کما أنّ السیاسات المالیة وذات الصلة بالعملة الوطنیة وتقویتها تهدف إلی توفیر ظروف لإستقرار الإقتصاد وکبح جماح التضخّم في الظروف الحالیة.

ما هي ملامح موازنة العام المالي الجديد وما مقدار إعتماد هذه الموازنة على إيرادات النفط؟

إنخفضت حصّة مدخول النفط في میزانیة السنة القادمة مقارنة بالمداخیل الأخری للبلاد، بالطبع هذا ما نتوخّاه. هدفنا في الإقتصاد یتمثّل في وصول هذه الحصّة إلی أقلّ حدّ ممکن، والسبب هو أنّه کلّما قلّت حصّة النفط في میزانیة البلاد، سوف تنخفض آثار الحظر الإقتصادي علی مجمل إقتصاد البلاد والسبب أیضاً لأنّ الحظر الإقتصادي یشمل النفط کما تعلمون. علی هذا فأنّ الموضوع المذکور یساعد في التقلیل من الآثار التي سبق وأن ذکرتها. بالطبع، فأنّ ما نعنیه من إنخفاض حصّة النفط لانقصد منه تخفیض حصّتنا في منظّمة الدول المصدّرة للنفط أوبك أو ألا نبیع نفطنا، نحن لدینا إحتیاطات کبیرة مشترکة مع الدول العربیة، علی هذا الأساس، یجب علینا إکتشافها وإستخراجها ومن ثمّ تسویقها.

ولکن ألا یجب علینا إدراج هذا البیع والمدخول في میزانیة البلاد؟

هکذا، یمکن بیع أرقام أعلی من الهدف الموضوع، إلا أنّ مدخول هذا البیع لایظهر في میزانیة البلاد بشکل یمکن وضعه في الإعتبار في فصول أخری، لذا فأنّ حصّته في عملیة إدارة البلاد ستکون في صورة أخری، وهذا مسارنا علی المدی البعید. ولکن إذا ما آدردنا الحدیث عن أعداد وأرقام أکثر دقّة في مجال المیزانیة العامّة للبلاد، فأنّ رأس مال الإستثمارات الخاصّة بالبلاد والعدد الموضوع في الإعتبار یبلغ حوالي 400 ألف ملیار تومان ، وهذا الرقم یُغطّی من مبلغ 1372 ألف ملیار تومان، بالطبع فأنّ میزان رأس المال یبیّن صورة ایجابیة بنحو 157 ألف ملیار تومان، وهذا بالطبع نهج ایجابي. ولکن یجب الوضع في الإعتبار ظروف سوق النفط وأنواع الحظر الإقتصادي. ولکن علی أیّة حال، فقد أوضحنا عدداً لمدخول النفط یُعتبر أقلّ من عدد السنة الماضیة، وأنّنا نعتمد علی مداخیل أخری غیر النفط یُعتبر الجزء الأکبر منها المداخیل الضریبیة في إقتصاد البلاد.

الى أي مدى تم اخذ الموازنة بنظر الإعتبار موضوع إحياء أو عدم إحياء الإتفاق النووي؟

فیما یخضّ العملة الصعبة التفضیلیة، بإمکاني القول أنّ مجلس الشوری والحکومة والخبراء من الأساتذة والفعالین الإقتصادیین توصّلوا إلی أنّ إستمرار العمل بالعملة الصعبة التفضیلیة في الوقت الراهن لیس في صالح البلاد، لا أعتقد أن المفاوضات في هذا الصدد تُعتبر کافیة. ولکن بخصوص ما إذا ألغینا العمل بهذه السیاسة ماهي اسلیاسات الأخری التي یجب علینا ملاحقتها واضعین في الإعتبار الفائدة التي سیجنیها أفراد الشعب. من الطبیعي أنّ هذا الأمر یخضع للنقاش والحوار، وما نتابعه حالیاً هو أن نضع الفارق في البضائع الرئیسیة للإستهلاك من قبل الأفراد، بالطبع توجد أسالیب أخری یمکن تطبیقها، ما نقترحه هو إصدار بطاقات إئتمانیة للأفراد تمکّنهم من شراء مجموعة من المواد الرئیسة التي ستُضمّ إلی السلة الإستهلاکیة بأسعار ثابتة لاتتأثر بالتضخّم ، والفارق في الأسعار یُمنح لهم من خلال نظام دفع الإعانة الموضوع علی جدول الأعمال، لکن لا یُخفی أنّه لدینا خلاف في وجهة النظر مع الحکومة بهذا الخصوص، وبعض الخلافات جدّیة، ومن المفترض أن یُدرس هذا الموضوع ویُمحّص في لجنة موائمة المیزانیة. لکن في المجموع لا یوجد أدنی شكّ في أنّنا بصدد إصلاح الأسلوب السابق وکیف یجب أن یکون الأسلوب البدیل وکیفیة تطبیقه لازلنا ندرس الموضوع واضعین في الإعتبار عدد الذین سیشملهم هذا الغطاء ، وهذا العدد یخضع لإختلافات في وجهات النظر، هناك من یقول عدد أکثر بینما آخرون ینادون بعدد أقل، أو أفراد خاصّین تحت حمایة وتغطیة لجنة إمداد الإمام الخمیني (ره) ومؤسّسات إعادة التأهیل أو أشخاص آخرین.

علی أیّة حال، فأنّه في موضوع العملة الصعبة التفضیلیة فأنّ هاجسنا یتمثّل في أن لا تصغر موائد أفراد الشعب في السنة الهجریة الشمسیة 1401 عن سنة 1400، وأن یکون بمقدورنا زیادتها أیضاً إن أمکننا هذا الأمر. جمیع الأسالیب والحلول تخضع حالیاً للدراسة من قبل لخبراء المعنیین ، علینا التقدّم إلی أمام والتوصّل إلی إستنتاجات وفي النهایة حینما تصدر نتیجة تقریر لجنة موائمة المیزانیة سوف یتّضح هذا الموضوع بصورة کاملة، ولکن بالتأکید لن یوافق مجلس الشوری علی أيّ إقتراح یفضي إلی تصغیر موائد أفراد الشعب وتفاقم الأوضاع الإقتصادیة أکثر.

أفادت بعض التقارير الإخبارية عن إنفراجات عن أموال إيران المجمدة لاسيما لدى العراق وكوريا الجنوبية ورفع بعض الحظر عن البلاد لاسيما في قطاع السيارات.. ما مدى صحة هذه الأنباء؟

أسلفتُ لکم في القسم السابق من الأسئلة، نظرتنا إلی الحکومة الحالیة تختلف عن نظیرتها في الحکومة السابقة، وهذه النظرة المختلفة تتمثّل في أنّه یتوجّب علینا النظر إلی الهیکل الإقتصادي والإصلاحات الخاصّة بهذا الهیکل والمیزانیة وفقاً لنهج نفترض فیه بقاء أنواع الحظر الإقتصادي. ولو أنّنا قمنا بهذا العمل، من الطبیعي أن نسعی في مسار من أجل الإقتصاد ینبع من الإقتصاد المقاوم وأن تصدر الإصلاحات الإقتصادیة من الداخل. وحتّی لو إستمرّت أنواع الحظر الإقتصادي یصبح بإمکاننا توفیر وتأمین مصالح البلاد والعباد بطریقة أو بأخری. لهذا، فأنّ مسعانا یترکّز علی عدم إدخال حالة معیّنة في المیزانیة لایمکن تنفیذها، بل یجب علینا التفکیر في هذا الأمر بشکل تفاؤلي ونضع في الإعتبار من أنّ الحظر الإقتصادي لن یُرفع لأيّ سبب وأنّ موضوع إتّفاقیة خطّة العمل المشترك لن یجد طریقه إلی حل، وأنتم تشاهدون العراقیل التي الأمریکیون والإسرائیلیون والبعض من الدول الأوروبیة، ولذلك ومن حیث أنّنا لا نثق بهؤلاء نضع هذا الإحتمال في الحسبان من أنّ الإتّفاقیة النوویة وأنواع الحظر الإقتصادي لن تُحلان في القریب العاجل، وعلینا تدوین وکتابة المیزانیة وإصلاح الهیکل الإقتصادي بصورة تشاؤمیة. علی هذا الأساس، فأنا أعلن بصراحة تامّة لا نستند إلی أيّ إحتمال لرفع أنواع الحظر الإقتصادي حالیاً في البلاد، بالطبع نحن نسعی ونلاحق موضوع رفعها فنحن شعب لا نرحّب بها، بل سوف نعمل بکلّ ما أوتینا من جهد لإلغاء الحظر الإقتصادي الظالم علی البلاد والعباد، فهذه حقوق شعبنا التي تعرّضت للضیاع، لکن أن نربط میزانیة البلاد والهیکل الإقتصادي بموضوع حلّ أنواع الحظر الإقتصادي من المؤکّد أنّنا لن نقوم بهذا العمل علی الإطلاق. نحن نتابع المفاوضات جنباً إلی جنب الإصلاح الداخلي لإقتصاد ایران، وإن شاء الله لو وُفّقنا للوصول إلی نتیجة هناك سیکون لهذا الموقف آثار ایجابیة مضاعفة لخطواتنا وإجراءاتنا السابقة.

في ظل الحظر الاقتصادي المفروض على إيران ما هي خطط البرلمان لإرتفاع معدل التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار؟

لاظح معي، فیما یخصّ المفاوضات التي إنطلقت مؤخّراً في العاصمة النمساویة فینّا، من الطبیعي أن الوفد الایراني یدفع الأمور إلی أمام من خلال موقف صلب وثابت. ما یحظی بأهمّیة بالنسبة لنا، هو أنّنا قمنا بتنفیذ تعهّداتنا وما التزمنا به في إتفاقیة خطّة العمل المشترك، لهذا یجب علی الجانب الآخر في الإتّفاقیة تنفیذ تعهّداته وإلتزاماته. إذا کان الأمریکیون قد خرجوا من الإتّفاقیة النوویة بوقاحة، فمن الطبیعي من وجهة نظرنا لا یحقّ لهم التدخل فیها، فمن یتحدّث إلینا أناس آخرون. ولو أراد الأمریکیون العودة إلی إلتزاماتهم التي وقّعوا علیها من خلال إتّفاقیة خطّة العمل المشترك، یجب علیهم من وجهة نظرنا الایفاء بإلتزاماتهم تّجاه الشعب الایراني والتي نصّت علیها الإتفاقیة النوویة، والسبب أنّه لایجب في إتفاقیة متعدّدة الأطراف أن تقوم دولة واحدة بتنفیذ وتطبیق إلتزاماتها بینما تمتنع الدول الأخری الموقّعة علیها علی القیام بتطبیق ماتعهّدت به. وحالیاً فأنّ المفاوضات الجاریة تتمحور حول موضوع رفع أنواع الحظر الإقتصادي وماتعهّدت به الجمهوریة الإسلامیة في ایران. نحن أعلنّا بصراحة تامّة للعالم ونعلن مرّة أخری من أنّ الجمهوریة الإسلامیة في ایران ملتزمة بما التزمت به في الإتّفاقیة الآنفة الذکر. ولکن إذا ما أراد الجانب الآخر أن یضع في إعتباره التعهّد من جانب واحد فحسب، فأنّ العقل السلیم وأيّ شعب أو أيّ دولة في العالم لایقبلون علی الإطلاق الإلتزام من جانب واحد. إذا کان الأمریکیون والأوروبیون والدول الأخری إلتزمت بمسؤولیاتها الأوّلیة، وهي الآن لاتعمل بها، علیها العودة إلی ما ألزمت نفسها، أمّا الأحادیث التي تدور حالیاً وتُطرح في بعض الأماکن من إحتمال تمکّن الجمهوریة الإسلامیة في ایران من الوصل إلی أموالها وأصولها المحجوزة في کوریا الجنوبیة أو الحدیث الذي یدور حول الصناعات الخاصّة، فکلّ هذا الکلام ما هو إلا تکهّنات ومشاورات ، متی یصبح بإمکاننا الإعلان عن هذه الأمور بصورة رسمیة؟ حینما تتبلور أعمال في المیدان العملي. إذا کنتم تتذکّرون جیّداً قبل بضعة سنوات أعلنوا أیضاً أنّ أنواع الحظر الإقتصادي قد رُفعت، ولکن لا أحد کان یتعامل مع الجمهوریة الإسلامیة في ایران، وهذا کان یعني أنّ الحظر الإقتصادي کان لایزال ساریاً. لیس بإمکاننا الإتّکال علی هذا الأمر، حالیاً نحن نسعی للدفاع عن مصالحنا الوطنیة في المیدان الدبلوماسي والسیاسي بصلابة وسوف ندفع هذا الأمر إلی أمام بقوّة وعزم ، ولکن بالطبع وکما أسلفتُ لکم لن نربط حل مشکلاتنا الإقتصادیة بالمفاوضات الدائرة هناك. إذا ما حصل إنفراج في التمکّن من أصولنا وأموالنا المحجوزة في المصارف خارج البلاد فسوف نرحّب بهذه الخطوة ونتّخذ القرار المناسب بشأنها. ولو حدث وأن لم یطرأ أيّ تغییر لایجب أن یکون مانعاً أمام تحسین الظروف الإقتصادیة في البلاد من خلال القدرات والطاقات الداخلیة. أمّا فیما یخصّ إلغاء أنواع الحظر الإقتصادي الخاصّظ بالصناعة وعودة أصول البلاد وغیرها، فهي مواد من ضمن مجموعة تقاریر مطروحة علی طاولة المفاوضات في الوقت الراهن.

من الطبیعي أن ننتظر نتیجة ما، وحینما تصبح عملیة وقابلة للتطبیق، یصبح بإمکاننا تقدیم إجابة للشعب وللرأي العام عن مدی نفعها لنا من عدمها. ولکن لاتزال هذه المفاوضات حتّی الآن في مستوی الحوارات فحسب.

ما هي أبرز الملفات التي طرحتموها في زيارتكم الأخيرة الى سوريا؟

قبل حوالي شهر تقریباً، توجّهنا إلی سوریة في معیّة وزیر الصناعة والمعادن والتجارة، کان هدفنا یترکّز علی بحث ودراسة مجالات التعاون الإقتصادي ورفع مستواها ولحسن الحظ تبلورت إتفاقیات جیّدة خلال هذه الزیارة، فسوریة وایران منشغلتان حالیاً بالحظر الإقتصادي المفروض علیهما، ومن جانب آخر توجد طاقات وقدرات في کلا البلدین ، من الطبیعي أنّه من خلال التعاون المشترك یصبح بالإمکان الإستفادة منها. بإمکان سوریة تحسین أوضاعها الإقتصادیة والمعیشیة من خلال الإستفادة من طاقاتنا وقدراتنا في القطاع الزراعي أو قطاعات أخری کإمکانیة وصولنا إلی البحار والبنی التحتیة من خلال التعاون المشترك بهدف إعادة بناء المصانع والمعامل والمجموعات السکنیة التي تعرّضت لدمار کبیر بسبب الحرب التي یقودها التکفیریون في البلاد، ولحسن الحظّ فأنّ الجمهوریة الإسلامیة في ایران تتمتّع بخبرات وتجارب من المعرفة التقنیة والقدرات التخصّصیة والشرکات المعرفیة المتعدّدة، لذا فأنّه من خلال التعاون المشترك بین الدولتین وإستفادة سوریة من الطاقات الآنفة الذکر، سوف تتحسّن الأوضاع الإقتصادیة في هذا البلد، علماً أنّ الجانب السوري أوضح خلال اللقاءات المتعددة بین الوفدین الطاقات المتوفّرة لدیه من أجل تقویة هذا التعاون. لحسن الحظ، کانت هناك إتفاقیات جیّدة أعتقد شخصیاً أنّه خلال الأشهر القادمة سوف یصبح بإمکاننا تقدیم تقاریر للشعب عن أثار الإتفاقیات والنتائج التي ستتمخّض منها.