بعد 6 أشهر من تعليقه، البرلمان التونسي يعقد جلسة والغنوشي يدعو للحوار

بعد 6 أشهر من تعليقه، البرلمان التونسي يعقد جلسة والغنوشي يدعو للحوار
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

رئيس البرلمان التونسي المعلّق راشد الغنوشي يحذّر من "انفجار اجتماعي" بسبب قرارات الرئيس قيس سعيد، ويدعو إلى "حوار وطني" يسبقه إلغاء سعيد لقراراته.

العالم - تونس

قال رئيس البرلمان التونسي المعلّق ورئيس حزب النهضة، راشد الغنوشي، اليوم الخميس، إنّ تونس "أصبحت في عزلة دولية خانقة، ومهددة بانفجار اجتماعي" بعد 6 أشهر مما وصفه بـ"انقلاب الرئيس قيس سعيد على الدستور".

وصرحّ الغنوشي، في اجتماع عبر الإنترنت مع بعض أعضاء البرلمان، أنّ "الانقلاب أدى إلى توقف الدعم من الشركاء الماليين، والتهاب الأسعار، ووضع اجتماعي ينذر بالانفجار"، داعياً إلى "حوار وطني يضم الجميع، يسبقه إلغاء سعيد قرارات الحكم بمراسيم رئاسية، وإطلاق سراح المساجين".

ولفت إلى أنّ "تعطيل المؤسسات وتجميع السلطات في يد شخص واحد، أنتج أزمات مركبة، جعلت تونس تواجه تحديات جسيمة لا مخرج منها إلا بالتمسك بالنهج الديمقراطي وفصل السلطات".

وأشار الغنوشي إن هناك 75 نائباً وقّعوا على عريضة لعقد جلسة أخرى للبرلمان، وهو ما يعني أنّ "المجلس مازال حياً"، حسب تعبيره، موضحاً أنّ الاجتماع يُعقد بمناسبة الذكرى السنوية لدستور عام 2014، والذي يقول سعيد إنّه سيعاد صياغته من لجنة خبراء، على أن يتم عرضه للاستفتاء.

وشهد محيط مجلس النواب التونسي انتشار أمني مكثف، عقب الدعوة التي وجهها الغنوشي لعقد هذه الجلسة العامة للمجلس.

يذكر أنّه في تموز/يوليو علّق سعيد عمل البرلمان وعزل رئيس الحكومة قبل أن يلغي أجزاءً واسعة من الدستور، وقال إنّه سيحكم بمراسيم، وهي قرارات وصفها منتقدوه بأنّها "انقلاب".

وقال سعيد إنّه لا عودة للبرلمان المعلّق، وأضاف الشهر الماضي أنّ انتخابات برلمانية ستجرى في كانون الأول/ديسمبر هذا العام.

وقد فشل سعيد في جذب المساعدات الثنائية من الدول الأجنبية، حيث طالب المانحون باتباع نهج أكثر شمولاً في التغيير السياسي والإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتأمين المساعدة.

وأعلنت الحكومة التي عيّنها، في أيلول/سبتمبر الماضي، عن قانون للمالية العامة يتضمن بعض الإصلاحات التي يسعى إليها المانحون، لكنّها تعرّضت لانتقادات من قبل أحزاب المعارضة.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية من قبل الرئيس سعيد منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية، وبينها حركة النهضة، هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور". في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بحكم الرئيس (آنذاك) زين العابدين بن علي (عام 1987ـ2011).