شرطة الاحتلال قد تكون استخدمت "بيغاسوس" للتجسس على شاهد رئيسي ضد نتنياهو

شرطة الاحتلال قد تكون استخدمت
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

كشف شريط بثته قناة إخبارية عبرية أن شرطة الاحتلال قد تكون استخدمت "بيغاسوس" للتجسس على شاهد رئيسي في محاكمة رئيس وزراء الاحتلال السابق، بنيامين نتنياهو، في إجراءاتها ضده، في أوج جدل حول هذا البرنامج المعلوماتي.

العالم-الاحتلال

وفي الشريط الذي بثته "القناة 12" المحلية، يُسمع رجال شرطة يناقشون التنصت على هاتف شلومو فيلبر، الحليف السابق لنتنياهو الذي أصبح شاهد دولة أو "شاهدا ملكا". ويقول ضابط شرطة: "يبدو الأمر غير قانوني".

وامتنع متحدث باسم الشرطة عن التعليق على التسجيلات التي نشرت في وقت متأخر من الأربعاء، لكنه قال لوكالة فرانس برس إن "الشرطة الإسرائيلية ستتعاون بشكل كامل وشفاف" مع فريق تحقيق عينه المدعي العام.

ويواجه نتنياهو الذي تولى رئاسة الحكومة لأطول فترة زمنية في تاريخ الاحتلال من عام 2009 حتى يونيو/حزيران الماضي، تهماً بالفساد وخيانة الأمانة والاختلاس، لكنه دفع ببراءته، متّهماً القضاء بتدبير "انقلاب" عليه.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية الشهر الماضي أن نتنياهو يفاوض على صفقة مع القضاء يقرّ بموجبها بذنبه مقابل تجنيبه عقوبة محتملة بالسجن، لكن نتنياهو أعلن رفضه لهذه الصفقة، معللاً ذلك بأنها تنطوي على "وصمة عار" ستقضي حكماً على مستقبله السياسي. ومن المتوقع أن تستمر محاكمته عدة أشهر أخرى، وقد تستغرق المحاكمات والاستئنافات سنوات.

وتأتي المعلومات عن تجسس الشرطة على شلومو فيلبر، وسط تحقيق أوسع في مراقبة الشرطة دون تفويض مصرَّح به لهواتف إسرائيلية. ونفت الشرطة ذلك في البداية، لكنها أقرّت الثلاثاء بأنها استخدمت تقنيات للتجسس المعلوماتي من دون تفويض.

وأعلنت أنّ تحقيقاً معمّقاً أتاح التوصّل إلى "عناصر عدّلت بعض جوانب القضية" من دون الإشارة صراحة إلى "بيغاسوس" أو إلى شركة "إن إس أو" المنتجة للبرنامج.

وكانت وزارة العدل قد تعهّدت أواخر الشهر الماضي بإجراء تحقيق معمّق في معلومات نشرتها صحيفة "كلكاليست" اليومية بشأن استخدام "بيغاسوس" للتجسّس على مواطنين إسرائيليين، بمن فيهم أشخاص قادوا احتجاجات ضد نتنياهو.

وفي 2021، وجدت "إن إس أو" نفسها في صلب فضيحة تجسّس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة اعتباراً من 18 يوليو/تمّوز، وكشف أنّ برنامج "بيغاسوس" سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافياً و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطاً حقوقياً و65 صاحب شركة في دول عدّة.