التعاون الإيراني مع وكالة الطاقة إلى أي مدى؟

التعاون الإيراني مع وكالة الطاقة إلى أي مدى؟
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

الخبر وإعرابه

العالم - الخبر وإعرابه

الخبر: أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم، إيقاف الكاميرات الإضافية لوكالة الطاقة، والتي كانت إيران قد نصبتها طواعية وبدافع التعاون وحسن النية.

الإعراب:

- كمالوندي أكد أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب هذه الكاميرات جاء على قاعدة "التعاون مقابل التعاون"، معلناً أن الجمهورية الإسلامية تدرس اتخاذ إجراءات أخرى. هذا التحذير من قبل المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعني أن إيران ترصد بدقة تصرفات الوكالة، وأن إجراءها اليوم جاء ردا على الأنباء غير السارة التي تسربت من الوكالة خلال الأيام الأخيرة. والمعنى الآخر لذلك هو أنه إذا صدقت هذه الأخبار المسربة بعض الشيء وأظهرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملياً نوعاً من عدم الأمانة والتعاون تجاه التعاون الإيراني النزيه، فيجب على الوكالة انتظار إجراءات وقرارات جديدة من إيران.

- الحقيقة أنه ووفق بنود الاتفاق النووي، في حالة حدوث انتهاك من الطرف الآخر، يحق لإيران تعليق التزاماتها بموجب الاتفاق النووي كلياً أو جزئياً، وفي مثل هذه الحالة، لم ترتكب إيران أي انتهاكات. اليوم أوقفت إيران التزاماتها الطوعية فقط من خلال إيقاف الكاميرات الإضافية.. وهذا يعني أن نطاق خيارات إيران في التعامل مع التسييس الواسع الذي ارتكبته الوكالة وكذلك ويد إيران في مواجهة السلوك العدائي الغربي لا يزال مفتوحاً تماما.

- تماشياً مع اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات غروسي وما تم تسريبه من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية ثلاث إلى توجيه مجلس الحكام إلى إصدار إلى قرار تكون نتيجته توجيه أقصى الضغوط على إيران. والنقطة اللافتة أنه حتى لو تحقق الأمر، فإن قرار الدول الأربع يفقتد إلى الأساس القانوني، وفي الوقت نفسه وخلافاً للدعاية الغربية سوف لن تكون النتيجة إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن. هذا وإن تجربة السلوك السياسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومات الغربية هي تجربة الراكض بلا هدف في ممر مظلم والذي لا ييجني سوى تمزيق حذائه.

- يؤكد كمالوندي في كلامه وبقوة أن: حتى تركيب الكاميرات الإضافية كان إطار "القانون الاستراتيجي لرفع العقوبات" الذي أقره مجلس الشورى الاسلامي. وهذا يعني أن أنشطة إيران النووية ستظل متواصلة في إطار هذا القانون، الذي وبعد إقراره أجبر الجانب الغربي والوكالة الدولية للطاقة الذرية على اعتبار التفاوض مع إيران السبيل الوحيد للخروج من الأزمة بدلاً من أي أوهام.. وإصرارهم على التمسك بحزم -وبالطبع بحساسية- بالاتفاق على طاولة المفاوضات.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف