العالم - تركيا
ونُقل عن باباجان خلال مشاركته في برنامج بقناة تلفزيون "كي أر تي" المحلية قوله، "إن قضية ترشيح الرئيس أردوغان للمرة الثالثة، غير جائزة وفق الدستور، الذي لا يتيح له الترشح للولاية الثالثة، ولكن إذا قرر البرلمان إجراء انتخابات مبكرة ولم تكن فترته قد اكتملت، فإن ترشيحه للمرة الثالثة" سيكون أمرا مختلفا.
ونسب زعيم حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض إلى من وصفهم بالغالبية العظمى من القانونيين قولهم: "إن هذه هي ولاية أردوغان الثانية. لذلك، لا يمكن أن يكون مرشحًا في الانتخابات القادمة. سيتم تحديد ذلك في النهاية من قبل المجلس الأعلى للانتخابات".
وفيما أكد باباجان، وهو نائب أسبق لرئيس الوزراء، أن البرلمان التركي إذا قرر إجراء انتخابات مبكرة، ستنتهي هذه المناقشة تلقائيا، رأى أن المواطنين الأتراك اتخذوا بالأساس قرارهم، ناسبا إليهم قولهم بأن هذه هي آخر فترة للرئيس أردوغان، وأن الأتراك سيقولون له في الانتخابات: "السيد أردوغان، نشكرك على خدماتك حتى الآن، والعمل الجيد إن وجد؛ شكراً لك، ولكن حان وقت التقاعد".
وفي شأن ذي صلة، ذكر السياسي التركي أن أردوغان وفقا للقواعد التأسيسية لحزب العدالة والتنمية، كان يجب أن يتقاعد في 2014-2015، و"نتيجة لبقائه وكسر القانون والميثاق بدأت المشاكل في الظهور".
وتابع باباجان شرح موقفه قائلا: "لو كان أردوغان ترك الرئاسة وفقًا للاتفاق الأولي في 2014-2015، لما كانت تركيا في هذه الحالة اليوم. لقد تسبب في ضرر كبير لنفسه والبلد على حد سواء".